العثور على 150 قطة متروكة في صحراء أبوظبي في أجواء حرّ شديد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تُركت 150 قطة في صحراء أبوظبي في الإمارات في ظلّ درجات حرارة مرتفعة جدًا، وفق ما أفادت منظمة "بيتا" للرفق بالحيوان الجمعة، داعيةً الدولة الخليجية إلى التحرّك تجاه هذا "العمل الوحشي".
وكانت السلطات في أبوظبي أعلنت قبل يومين أنها فتحت تحقيقًا بشأن الحادثة، بدون تحديد تاريخ حصولها ولا عدد القطط.
وقال النائب الأول لرئيس منظمة "بيتا" فرع آسيا جيسون بايكر في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، إن بعد العثور على "150 قطة تُركت لتنفق في صحراء أبوظبي"، تقدّم المنظمة "مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة الشخص الذي ألقى بهذه القطط في الصحراء لتنفق بشكل رهيب من العطش والجوع والحرارة الشديدة".
ولم يحدد البيان عدد القطط التي نفقت ولا تلك التي وُجدت على قيد الحياة.
لكنّ ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان قالوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة إنهم وجدوا العشرات من هذه القطط نافقة فيما أنقذوا تلك التي نجت.
وأرفقوا منشوراتهم بمقاطع فيديو وصور مروّعة، تُظهر قططًا مدفونة تحت الرمل وأخرى ملقاة نافقة بينما بدت قطط أخرى على قيد الحياة لكن أجسامها كانت نحيلة ومتعبة.
وقالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي في بيان الأربعاء أنها "باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء" مؤكدةً "اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني".
وندد كثر في منشورات على شبكات التواصل بما حدث.
ووصف أحد مستخدمي منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) الأمر بأنه "وحشية مطلقة"، فيما كتب آخر أن "رؤية مقاطع الفيديو لما يحدث للقطط الضالة في أبوظبي هو أمر يؤلم روحي بالفعل".
وأكد بايكر في بيان "بيتا" الجمعة أنه "لا ينبغي إخفاء هذا العمل الوحشي مثل الكثير من الأحداث الأخرى في الإمارات" التي اتّهمها بأنها "تتخلف عن دول أخرى في قوانين حماية الحيوانات"، رغم إقرارها قانونًا للرفق بالحيوان عام 2007.
وأضاف أن "الحل لأزمة الحيوانات المشرّدة هو التعقيم والاخصاء والتبني من الملاجئ المنشغلة بالعمل والتي تعاني من نقص الموظفين، وهو ما تطلبه منظمة بيتا آسيا من الإمارات منذ سنوات".
(أ ف ب)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى المياه ضمن «أبوظبي للاستدامة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«الطاقة والتعدين» في أوروغواي 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية في الإمارات بنهاية 2025 أسبوع أبوظبي للاستدامة تابع التغطية كاملةانطلقت، أمس، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز «أدنيك» أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالمشاركين في المنتدى الذي يجمع قادة العالم لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في البلدان الجافة، خاصة في قضايا الأمن المائي والغذائي، مؤكداً أن تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، يبرز أهمية تسريع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: إن إدارة الترابط بين الموارد بفعالية هي المفتاح لضمان الاستدامة طويلة الأمد وتلبية احتياجات العالم من المياه والطاقة والغذاء في ظل الطلب المتزايد والتحديات المناخية، وإننا في دولة الإمارات نعمل على معالجة تحديات المياه والطاقة والغذاء من خلال التخطيط المتكامل للموارد، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، والاستثمار في حلول مبتكرة لضمان الوصول العادل للمياه والطاقة والغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أنه نظراً للزيادة الحادة في الاحتياجات العالمية للمياه لمواكبة النمو السكاني والزراعي والصناعي، أصبحت مسألة استدامة الموارد المائية أكثر إلحاحاً على الأجندة الدولية، وفي الإمارات، تُعد المياه من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية نظراً لندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية، لذا تركز السياسات الحالية لقطاع المياه في الدولة على تطوير مصادر مستدامة لإمدادات المياه، وذلك من خلال توسيع تقنيات التحلية القائمة على الأغشية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع المائي، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة استخدام المياه، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
1.855 مليون جالون.. تحلية مياه البحر في الإمارات يومياً
أكد أحمد الكعبي أن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرامج المرتبطة بها تُركز على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه من الإنتاج إلى التوزيع وإدارة الطلب والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقطاع المائي، وبحسب الإحصائيات السنوية الأخيرة، تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر في الإمارات إلى 1.855 مليون جالون يومياً، أما في جانب معالجة مياه الصرف الصحي، فقد عالجت الدولة 823 مليون متر مكعب مع إعادة استخدام أكثر من 70% منها، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الملائم في الإمارات 100%. وأكد أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة بلغت في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة 83%، وتسعى لتحسين هذا الأداء في السنوات القادمة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء، مؤكداً أن الإمارات تستعد حالياً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.