العثور على 150 قطة متروكة في صحراء أبوظبي في أجواء حرّ شديد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تُركت 150 قطة في صحراء أبوظبي في الإمارات في ظلّ درجات حرارة مرتفعة جدًا، وفق ما أفادت منظمة "بيتا" للرفق بالحيوان الجمعة، داعيةً الدولة الخليجية إلى التحرّك تجاه هذا "العمل الوحشي".
وكانت السلطات في أبوظبي أعلنت قبل يومين أنها فتحت تحقيقًا بشأن الحادثة، بدون تحديد تاريخ حصولها ولا عدد القطط.
وقال النائب الأول لرئيس منظمة "بيتا" فرع آسيا جيسون بايكر في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، إن بعد العثور على "150 قطة تُركت لتنفق في صحراء أبوظبي"، تقدّم المنظمة "مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة الشخص الذي ألقى بهذه القطط في الصحراء لتنفق بشكل رهيب من العطش والجوع والحرارة الشديدة".
ولم يحدد البيان عدد القطط التي نفقت ولا تلك التي وُجدت على قيد الحياة.
لكنّ ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان قالوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة إنهم وجدوا العشرات من هذه القطط نافقة فيما أنقذوا تلك التي نجت.
وأرفقوا منشوراتهم بمقاطع فيديو وصور مروّعة، تُظهر قططًا مدفونة تحت الرمل وأخرى ملقاة نافقة بينما بدت قطط أخرى على قيد الحياة لكن أجسامها كانت نحيلة ومتعبة.
وقالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي في بيان الأربعاء أنها "باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء" مؤكدةً "اتخاذها التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني".
وندد كثر في منشورات على شبكات التواصل بما حدث.
ووصف أحد مستخدمي منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) الأمر بأنه "وحشية مطلقة"، فيما كتب آخر أن "رؤية مقاطع الفيديو لما يحدث للقطط الضالة في أبوظبي هو أمر يؤلم روحي بالفعل".
وأكد بايكر في بيان "بيتا" الجمعة أنه "لا ينبغي إخفاء هذا العمل الوحشي مثل الكثير من الأحداث الأخرى في الإمارات" التي اتّهمها بأنها "تتخلف عن دول أخرى في قوانين حماية الحيوانات"، رغم إقرارها قانونًا للرفق بالحيوان عام 2007.
وأضاف أن "الحل لأزمة الحيوانات المشرّدة هو التعقيم والاخصاء والتبني من الملاجئ المنشغلة بالعمل والتي تعاني من نقص الموظفين، وهو ما تطلبه منظمة بيتا آسيا من الإمارات منذ سنوات".
(أ ف ب)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض