«هايدلبرج ماتيريالز مصر» تؤكد من جديد التزامها بسلامة وصحة الموظفين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال محمد حجازى، الرئيس التنفيذى لمجموعة هايدلبرج ماتيريالز فى مصر، إننا "ملتزمين التزماً راسخاً بمسئوليتنا تجاه سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين والموردين والمجتمعات المحلية. فالصحة والسلامة المهنية للجميع هى قيمة أساسية لشركتنا و جزء لا يتجزأ من التزامات الاستدامة لعام 2030".
واحتفلت مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر بأسبوع السلامة الذى يقام كل عام على الصعيد العالمى فى الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر.
وفى ضوء ذلك، نظمت الشركة العديد من الأنشطة على مدار أسبوع فى مصانعها الثلاثة - القطامية وحلوان والسويس - لتحفيز مشاركة الموظفين وتوعيتهم، وقدمت جلسات توعية للموظفين، تناولت موضوعات مختلفة مثل الإسعافات الأولية، وطوارئ لحرائق، والقيادة الآمنة، والوقاية من المخاطر، وغيرها من الموضوعات.
وأجريت أيضاً محاكاة للواقع الافتراضى للقيادة الآمنة لتدريب الموظفين على أفضل المارسات التى يتعين مراعاتها عند قيادة المركبات. وبلإضافة إلى ذلك، قدمت دورات تدريبية على القيادة الآمنة لأسر الموظفين.
وأقامت مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر حملة "100 يوم صحة" بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث حضرت الموظفات جلسة توعية عن أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدى، بالإضافة إلى خضوعهن لتصوير الثدى بالأشعة السينية وقُدَِمت خدمات أخرى لجميع الموظفين شملت فحص ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم.
و سلطت الشركة الضوء خلال ذلك الأسبوع على الإنجازات التى حققها فى مجال السلامة، ومنحت الجوائز لأصحاب الأداء الأفضل.
ولا يقتصر الإهتمام بالسلامة فى مجموعة هايدلبرج ماتبريالز مصر على ما تنظمه من أنشطة خلال أسبوع السلامة، بل هو جهد لا ينقطع من أجل التطوير والتقدم لتحقيق هدفنا المتمثل فى "التخلص التام من الأضرار"، سواء داخل مكان العمل او خارجه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر هايدلبرج ماتيريالز صحة الموظفين
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات