برلمانية: تدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن المصري لا تستند على أدلة ووقائع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقالت “ محروس” في تصريحات لها اليوم، أن هذا التدخل السافر يتعمد الإساءة وتشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم وهذا أمر مرفوض لافتة إلي أن دائما دول الاتحاد الأوروبي تنادي بحقوق الإنسان والحريات ولكن هي أول من تنتهك هذه المبادئ بتدخلها في ما لا يعنيها أي شئون الدولة المصرية لاسيما الدول العربية وهذا كله لدعم مصالحها الشخصية.
وأستكملت "محروس" قائلة بالعودة إلي الوراء سوف نري أن الاتحاد الأوروبي عندما تدخل من قبل لدعم أشخاص بعينهم مع مرور الوقت شاهدنا أنهم ليس لديهم أي ولاء لوطنهم بل كانوا عملاء ضد مصر .
وأضافت "عضو البرلمان المصري " أن هذه التدخلات لا تستند علي أدلة ووقائع بل الهدف هو اختيار الوقت التي تمر به الدولة المصرية بالانتخابات الرئاسية فضلا عن الاحتفال بالذكرى ال٥٠ لحرب أكتوبر لإثارة الجدل والتوتر بالدولة المصرية ومحاولة تشكيك الشعب بنزاهة وشفافية المؤسسات القضائية وهذا ابدا لا نقبل به.
ونوهت أن مصر أثبتت اهتمامها بملف حقوق الانسان بأكثر من موقف علني وعلينا أن لا نسمح بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا