النيفر: تنقيح قوانين الاستثمار أول خطوة للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال بسام النيفر الخبير في الأسواق المالية في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، إنّ اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، تمنح تونس الحق في الحصول على المساعدات المالية.
ويرى النيفر أنّ تونس والاتحاد الأوربي أمام سوء تفاهم سياسي، وأنّ تونس بصدد المناورة سياسيا وذلك من حقها قائلا: ''تونس لديها في يدها ما يسمح لها بالقيام بمناورة سياسية وهو ملف الهجرة''.
أما بخصوص خدمة الدين في ميزانية 2024، أوضح الخبير المالي أنّ خدمة الدين ستكون بين 11 و12 ألف مليار، وبإمكان تونس توفيرها عبر مداخيل التونسيين بالخارج والعمل على تنظيم موسم سياحي جيّد كسابقه وتحسين نشاط الفسفاط والتركيز على موسم زيت الزيتون والعمل على تحسين الميزان التجاري.
تونس لن تذهب في اتفاق مع صندوق النقد
ورجّح النيفر عدم الذهاب في اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية 2024 ويرى ان تونس ذاهبة في التعويل على نفسها إضافة الى بعض اتفاقيات التداين، لكنها ستكون أقل بكثير من حجم التداين في الميزانيات السابقة، معتبرا في المقابل، أنّ ''صندوق النقد لا يمثّل أموالا فقط بل هو من يمنح صكّ الثقة في اقتصاد البلدان''.
هدف وحيد لميزانية 2024
''ميزانية الدولة في تونس لها هدف وحيد وهي احترام تعهداتها أمام الجميع بدءا بالموظفين مرورا بالمزودين وصولا إلى الديون الخارجية إضافة دورها الاجتماعي المهم''، يقول ضيف ميدي شو ويضيف:
''الدولة ستكتفي بالتشجيعات لدفع النمو والتي لا تستوجب تمويلات، عبر تنقيح القوانين لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتبسيط كل الإجراءات ليصبح الاستثمار خطوة سهلة في تونس للمقيم والاجنبي.
واعتبر الخبير في الأسواق المالية أنّ هذه السياسة قد تكون ناجحة وبإمكان نتائجها أن تكون إيجابية وخلق إطار جيّد للعمل وهو ما يجذب المستثمر، وفق تقديره.
وفي حديثه عن قانون الصرف، يرى النيفر أن تونس اليوم تعيش ظرفا صعبا لا يمكنها من فتح كل أبواب التعامل بالعملة الصعبة خاصة في علاقة بخروجها خارج البلاد، قائلا: "تونس مطالبة اليوم بالمحافظة على كلّ أورو وكل دولار لمدة الـ 3 سنوات قادمة على الأقل''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على المراجعة الثالثة لخطة إنقاذ سريلانكا التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.9 مليار دولار، مُحذرا في الوقت ذاته من أن الاقتصاد السريلانكي لا يزال عرضة للخطر.
وذكر موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيفرج عن 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد؛ ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه سريلانكا حتى الآن 1.3 مليار دولار.. مشيرا إلى أن بوادر الانتعاش الاقتصادي بدأت تجني ثمارها.
ويتواجد حاليا وفد من صندوق النقد الدولي في كولومبو عاصمة سريلانكا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر