النيفر: تنقيح قوانين الاستثمار أول خطوة للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال بسام النيفر الخبير في الأسواق المالية في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، إنّ اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، تمنح تونس الحق في الحصول على المساعدات المالية.
ويرى النيفر أنّ تونس والاتحاد الأوربي أمام سوء تفاهم سياسي، وأنّ تونس بصدد المناورة سياسيا وذلك من حقها قائلا: ''تونس لديها في يدها ما يسمح لها بالقيام بمناورة سياسية وهو ملف الهجرة''.
أما بخصوص خدمة الدين في ميزانية 2024، أوضح الخبير المالي أنّ خدمة الدين ستكون بين 11 و12 ألف مليار، وبإمكان تونس توفيرها عبر مداخيل التونسيين بالخارج والعمل على تنظيم موسم سياحي جيّد كسابقه وتحسين نشاط الفسفاط والتركيز على موسم زيت الزيتون والعمل على تحسين الميزان التجاري.
تونس لن تذهب في اتفاق مع صندوق النقد
ورجّح النيفر عدم الذهاب في اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية 2024 ويرى ان تونس ذاهبة في التعويل على نفسها إضافة الى بعض اتفاقيات التداين، لكنها ستكون أقل بكثير من حجم التداين في الميزانيات السابقة، معتبرا في المقابل، أنّ ''صندوق النقد لا يمثّل أموالا فقط بل هو من يمنح صكّ الثقة في اقتصاد البلدان''.
هدف وحيد لميزانية 2024
''ميزانية الدولة في تونس لها هدف وحيد وهي احترام تعهداتها أمام الجميع بدءا بالموظفين مرورا بالمزودين وصولا إلى الديون الخارجية إضافة دورها الاجتماعي المهم''، يقول ضيف ميدي شو ويضيف:
''الدولة ستكتفي بالتشجيعات لدفع النمو والتي لا تستوجب تمويلات، عبر تنقيح القوانين لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتبسيط كل الإجراءات ليصبح الاستثمار خطوة سهلة في تونس للمقيم والاجنبي.
واعتبر الخبير في الأسواق المالية أنّ هذه السياسة قد تكون ناجحة وبإمكان نتائجها أن تكون إيجابية وخلق إطار جيّد للعمل وهو ما يجذب المستثمر، وفق تقديره.
وفي حديثه عن قانون الصرف، يرى النيفر أن تونس اليوم تعيش ظرفا صعبا لا يمكنها من فتح كل أبواب التعامل بالعملة الصعبة خاصة في علاقة بخروجها خارج البلاد، قائلا: "تونس مطالبة اليوم بالمحافظة على كلّ أورو وكل دولار لمدة الـ 3 سنوات قادمة على الأقل''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
أبريل 28, 2025آخر تحديث: أبريل 28, 2025
المستقلة/-توافد قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون إلى واشنطن الأسبوع الماضي بحثًا عن أجوبة حول كيفية تخفيف آثار حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، لكن بدلًا من العودة بحلول واضحة، عاد معظمهم محمّلين بمزيد من التساؤلات، في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف إدارة ترامب.
تضارب المطالب الأميركية وغياب التنسيق
خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب العديد من الوزراء والمسؤولين الماليين عن خيبة أملهم بسبب تضارب مطالب إدارة ترامب تجاه الشركاء التجاريين المتضررين.
وعلى مدار أسبوع اتسم بتقلبات كبيرة، حاول عدد من وزراء المالية والتجارة لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مع مطالبتهم بـ”التحلي بالصبر”، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسعين يومًا التي منحها ترامب قبل تطبيق رسوم أكثر صرامة.
نتائج محدودة رغم زخم الاجتماعات
لم تُسفر الاجتماعات عن أي اتفاق ملموس، رغم إعلان إدارة ترامب استلام 18 مقترحًا مكتوبًا وجدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: “نحن لا نتفاوض، بل نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط”، مضيفًا أن “استمرار حالة الضبابية هذه يضر بأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء”، في إشارة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جميع الأطراف.
تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصادية
رغم التحذيرات الدولية، تجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التنبيهات حول أن الرسوم الجمركية المرتفعة — التي تصل إلى 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، و10 بالمئة على معظم السلع الأخرى — قد تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأميركي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأكد دومانسكي قلقه بقوله: “يعتقدون أن المعاناة قصيرة الأجل ستؤدي إلى مكسب طويل الأجل، لكنني أخشى أننا سنواجه معاناة قصيرة وطويلة الأجل معًا”.
مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية… دون نتائج حاسمة
تركزت أبرز المفاوضات التجارية لإدارة ترامب خلال الأسبوع على اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن النتائج كانت محدودة.
ووصف سكوت بيسنت المحادثات مع الجانبين بأنها “مثمرة”، دون تحديد أهداف ملموسة، فيما يتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا تتعلق بالسياسة النقدية، وسط اتهامات أميركية بأن ضعف عملات بعض الدول أمام الدولار يشكل عائقًا أمام الصادرات الأميركية.
صندوق النقد: تفاؤل حذر رغم خفض توقعات النمو
تبنّى صندوق النقد الدولي موقفًا أكثر تفاؤلًا مقارنة بباقي المؤسسات الاقتصادية، إذ خفض توقعات النمو لمعظم دول العالم في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، دون أن يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان رسوماً أميركية تصل إلى 145 بالمئة على بعض السلع.
ورغم ذلك، أقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقلق الدول الأعضاء حيال استمرار الضبابية، مشددة على أن المفاوضات الجارية قد تخفف من وطأة الأزمة التجارية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: “ندرك أن هناك جهودًا جارية لحل النزاعات التجارية وتقليص حالة الضبابية… هذه الضبابية تضر بالأعمال بشدة، وكلما أسرعنا في تبديدها، كان ذلك أفضل للنمو والاقتصاد العالمي.”
مخاوف متزايدة من ركود محتمل
رغم تقييم صندوق النقد بأن احتمالات الركود تبلغ نحو 37 بالمئة، أشار عدد من المسؤولين الماليين في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن التوقعات في القطاع الخاص أكثر تشاؤمًا، محذرين من أن خطر الركود قد يكون أعلى مما تشير إليه التقديرات الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”