3 الاف طالب دولي جاء للعراق.. استعراض 4 فوائد لاتفاقيات وزارة التعليم مع دول العالم - عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، وجود 4 ايجابيات للاتفاقيات العالمية التي تبرمها وزارة التعليم العالي.
وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "توقيع وزارة التعليم العالي اتفاقيات مع نظيراتها من وزارات الدول الاخرى لتطوير المناهج العلمية والبحثية يحمل 4 ايجابيات ابرزها رفع مراتب الجامعات والمراكز البحثية العراقية في التصنفيات الدولية ناهيك عن خلق مسارات لجذب الطلبة الاجانب للدراسة الاولية والعليا في البلاد بالاضافة الى تطوير المناهج وفق مسارات تسهم في تحسين كفاءة المنظومة الاكاديمية".
واضاف، ان "تبادل الخبرات وخلق شراكة علمية ضرورة ستراتيجية معتمدة في كل دول العالم"، لافتا الى ان "وزارة التعليم العالي تخصصية ولاتخضع للمزاج السياسي اي ان الاتفاقيات تجري وفق الحاجة لتطوير المنظومة الاكاديمية وليس وفق مؤثرات ودلالات سياسية".
وخلال الاشهر والاسابيع الماضية وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عدة مذكرات تفاهم مع عدة دول بينها ايران والسعودية ورومانيا، وبهذا الصدد ايضا اكد وزير التعليم تقديم 3 الاف طالب من خارج العراق للدراسة في العراق خلال العام الدراسي 2023-2024.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعلیم العالی وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.