تعويضات الرئيس تفجر دورة أكتوبر بمجلس مكناس
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مكناس
تعيش جماعة مكناس، حالة جمود قصوى بسبب ما وصفه مستشارون من المعارضة بـ”التسيير العشوائي” والفوضى” التي تهيمن على كل المصالح بسبب سوء التسيير والتدبير لرئيس المجلس، ما أضر بالسير العادي والمصالح العامة للعاصمة الاسماعيلية.
ووفق مصادر من داخل المجلس لموقع Rue20، شهدت دورة أكتوبر المنعقدة اليوم مشاحنات بين الرئيس والمعارضة وتبادل الأتهامات بتخصيص مبالغ مالية لتعويضات الرئيس ونوابه منفوخ فيها، ووضع نقط ليست من الأولويات ساكنة مدينة مكناس.
وأضافت أن جماعة مكناس تعطي انطباعا لسكان المدينة أن هناك توقفا لعجلة التنمية بسبب عدم مباشرة الملفات الحقيقية والمهمة التي تخدم مصلحة السكان، ناهيك عن عدم إخراج العديد من المشاريع التنموية إلى حيز الوجود بسبب غياب حكامة قابلة للتنفيذ في ظل الامكانات الكثيرة المتوفرة، والغياب شبه الدائم للرئيس.
يشار |إلى أن فعاليات مدنية بمكناس طالبت السلطات المحلية والمصالح التابعة للعمالة بالتدخل وفتح تحقيق في احتلال سقايات عمومية تاريخية ومرافق مختلفة بالمدينة العتيقة وتحويلها إلى فضاءات تجارية خاصة، في مس وتطاول على الذاكرة التاريخية للعاصمة الإسماعيلية العريقة.
في هذا السياق، وجه المستشار الجماعي عبد الوهاب البقالي رسالة إلى جواد باحجي، عمدة المدينة، من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة واتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة هذه السقايات والمراحيض العمومية إلى أملاك الجماعة، بعدما قام بعض الغرباء بالاستيلاء عليها بطريقة غامضة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وفاة 3 عمال بسبب انفجار الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج و المدير التنفيذي للمصنع، بشأن إهمال متابعة الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري، الذي تسبب في وفاة ثلاث عمال واحد يلي الآخر.
وأشارت متى في بيان صحفي لها أن هذا الحادث نتيجة انفجار الغلايات في عمال المصنع، مما تسبب في إصابتهم بحروق بالغة الخطورة، مما أدي لوفاتهم بعد ذلك.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن مدي وكيفية تعويض الأسر للمتوفين في هذا الحادث الأليم، ومعرفة سبب الانفجار وتحت مسؤلية من ومن المتسبب في تلك الجريمة في حق عمال مصر.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاشتراك مع حقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك لإتخاذ اللازم بشأنه.