الكتائب: محاولات الضغط على القضاة تتجاوز الجسم القضائي وتتصل باسلوب الترهيب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب الكتائب اللبنانية في بيان " قرار وزير العدل بإحالة "نادي القضاة" إلى التفتيش القضائي".
ورأى في هذه الخطوة" تعسفاً تجاه قضاة عرفوا بمناقبيتهم، واصواتهم المرتفعة بالمطالبة باصلاح القضاء، وحملوا على عاتقهم قضايا كبيرة كقضية انفجار مرفأ بيروت وانحيازهم للمودعين الصغار وقضايا حقوق الانسان".
واعتبر ان "محاولات ترهيبهم عبر احالتهم على التحقيق او التضييق عليهم، لها ابعاد تتجاوز الجسم القضائي، وتتصل باسلوب الترهيب الذي عادت السلطة لتمارسه في المجالات كافة لاسيما قضايا الحريات ومكافحة الفساد".
واذ شدد على "عدم قانونية الاحالة، كون النادي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولا شأن للتفتيش القضائي بهذا الأمر"، أكد ان "قضايا الرأي والحريات والاصلاح القضائي والمطالبة بالحقوق لا تناقض موجب التحفظ الذي تحدث الوزير، لا بل تصبّ في خانة الحفاظ على ما تبقى من عدالة وقضاة نزيهين في لبنان".
وطالب وزير العدل ب"التراجع عن قراره، والاهتمام بما هو انجع، كالاهتمام بقصور العدل بعد الحالة الكارثية التي وصلت اليها، والضغط لاستكمال التحقيق في جريمة العصر في مرفأ بيروت، ومتابعة شؤون القضاة المزرية، وملء الشواغر وحلّ صراع الصلاحيات وتسريع المحاكمات". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير داخلية لبنان يؤكد تشديد الإجراءات الأمنية بمطار بيروت
عقّب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي على دخول أموال لحزب الله عبر مطار بيروت، قائلا إن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتمّ وجه واستحدث نقاط تفتيش جديدة".
وأضاف مولوي ردا على دخول أموال لحزب الله عبر مطار بيروت أن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتمّ وجه واستحدث نقاط تفتيش جديدة، والإجراءات المتخذة في المطار هي لضبط كلّ ما يدخل عبر المطار".
وأكد الوزير مولوي في مؤتمر صحفي أن "الأجهزة الأمنية موجودة وستعزز من تواجدها، والجرائم التي حصلت في الأيام الماضية هي جرائم جنائية فردية، وتقوم الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بتوقيف الفاعلين بسرعة قياسية وتقديمهم إلى القضاء المختص"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها حمايةً للمواطنين ولأمن البلد وتعزيز سلطة الدولة وسلطة القانون".
وأعلن أن "الجرائم التي حصلت خلال الأيام الماضية هي جرائم جنائية عادية وليست ذات طابع أمني، وذلك يظهر من طبيعة هذه الجرائم التي يعود أغلبها لأسباب نفسية أو عصبية ويمكن أن تحصل في أي دولة من دول العالم".
وأعلن أن عدد الجرائم في الشهر الماضي مقارنةً مع نفس الشهر عام 2024، ارتفعت بواقع جريمة واحدة فقط، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي توقيف 1029 شخصا بمختلف الجرائم.
ولفت إلى أن "قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا لتتمكن من طلب المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي اللبنانية ويفرون إلى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا".
وأكد الوزير مولوي على "تشديد العمل الأمني الاستباقي والاستعلامي لمنع حصول أي جريمة ذات طابع أمني أو أي خلل ذا طابع أمني في البلاد".
وشدد على أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود بين لبنان وسوريا في المعابر غير الشرعية رغم الصعاب، بسبب عدم وجود التنسيق الكافي من الجهتين وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر