رفض حزب الكتائب اللبنانية في بيان " قرار وزير العدل بإحالة "نادي القضاة" إلى التفتيش القضائي".
ورأى في هذه الخطوة" تعسفاً تجاه قضاة عرفوا بمناقبيتهم، واصواتهم المرتفعة بالمطالبة باصلاح القضاء، وحملوا على عاتقهم قضايا كبيرة كقضية انفجار مرفأ بيروت وانحيازهم للمودعين الصغار وقضايا حقوق الانسان".

واعتبر ان "محاولات ترهيبهم عبر احالتهم على التحقيق او التضييق عليهم، لها ابعاد تتجاوز الجسم القضائي، وتتصل باسلوب الترهيب الذي عادت السلطة لتمارسه في المجالات كافة لاسيما قضايا الحريات ومكافحة الفساد".



واذ شدد على "عدم قانونية الاحالة، كون النادي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولا شأن للتفتيش القضائي بهذا الأمر"، أكد ان "قضايا الرأي والحريات والاصلاح القضائي والمطالبة بالحقوق لا تناقض موجب التحفظ الذي تحدث الوزير، لا بل تصبّ في خانة الحفاظ على ما تبقى من عدالة وقضاة نزيهين في لبنان".

وطالب وزير العدل ب"التراجع عن قراره، والاهتمام بما هو انجع، كالاهتمام بقصور العدل بعد الحالة الكارثية التي وصلت اليها، والضغط لاستكمال التحقيق في جريمة العصر في مرفأ بيروت، ومتابعة شؤون القضاة المزرية، وملء الشواغر وحلّ صراع الصلاحيات وتسريع المحاكمات". المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء واجباتهم

15 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاحد، بأعفاء المعاون الفني ومسؤول قسم الشؤون في سجن العدالة بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم.

وقالت وزارة العدل في بيان أن “وزير العدل خالد شواني، قام بزيارة مفاجئة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية المقدسة، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بعدد من النزلاء بصورة منفردة للاستماع إلى شكواهم ومعرفة أوضاعهم عن كثب”.

وأضافت، “وجه الوزير بإعفاء المعاون الفني ومسؤول الشؤون من منصبيهما في سجن العدالة 2، نتيجة عدم الالتزام بواجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل في القاطع السجني، كما تابع الوزير إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء”.

وأكد شواني- بحسب البيان-على “ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون، وأهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للنزلاء، تطبيقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم: السناتر لن تغلق مرة واحدة.. ونسبة الحضور في المدارس لا تتجاوز 20%
  • وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
  • مراسلون بلا حدود تنتقد شكايات وزير العدل ضد الصحافيين
  • وزير العدل يدعو إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون
  • بالفيديو .. زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني المفاجئة لسجون العدالة في الكاظمية
  • وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء واجباتهم
  • وزير العدل يعفي المعاون الفني ومسؤول قسم الشؤون في سجن العدالة 2
  • ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي يوميًا؟.. «هيظبط الضغط والسكر»
  • «الاحتلال الإسرائيلي»: نفحص نتائج محاولات اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون
  • الأشخاص الذي يعانون من التوتر أكثر عرضه للإصابة بالسرطان