«أم القرى» تنشر نص الموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نشرت جريدة «أم القرى»، نص تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. وجاء نص القرار كالتالي.
بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82111 وتاريخ 27 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2386 وتاريخ 9 /7 /1443هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2777) وتاريخ 6 /12 /1443هـ، ورقم (1932) وتاريخ 25 /6 /1444هـ، ورقم (158) وتاريخ 15 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 -9 /44/ت) وتاريخ 8 /9 /1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (288 /40) وتاريخ 23 /11 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1422) وتاريخ 7 /2 /1445هـ.
يقرر ما يلي..
أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:
أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (1999م).
ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
2- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي –طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.
وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».
3- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».
4- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:
«1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.
2- يتمتع النموذج الصناعي –المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.
وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تعديل جدول المقابل المالي المرافق للنظام، الصادر بناءً على المادة (الثانية والأربعين) منه، ليكون بالصيغة المرافقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أم القرى تعديل نظام براءات الاختراع وبعد الاطلاع على
إقرأ أيضاً:
وكيل «تعليم الجيزة» يطلق جلسات الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا
أطلق سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أولى جلسات الحوار المجتمعي الموسع حول "نظام البكالوريا المصرية" بحضور مجموعة من القيادات التعليمية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات التعليمية، وطلاب المرحلة الإعدادية، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن التعليمي.
بدأت الجلسة الأولى بعرض فيديو تسجيلي يتضمن استطلاع رأي الطلاب وأولياء الأمور حول مقترح البكالوريا، حيث أظهرت الغالبية العظمى من الآراء (أكثر من 95%) تأييدًا لهذا النظام.
حضر الجلسة أيضًا كل من ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور طارق سمير، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، ومن بينهم النائب حسام المندوه الحسيني، والنائب محمد رشاد البرتقالي، والنائب طارق الطويل، والنائبة صبورة السيد، بالإضافة إلى ممثلين من إدارات التعليم وأولياء الأمور والطلاب.
محمد عطية: "البكالوريا المصرية خطوة نحو التعليم الحديث"في كلمته، أكد سعيد عطية أن التعليم في مصر يشهد مرحلة فارقة بين ماضٍ يعتمد على التلقين، ومستقبلٍ يُركز على الإبداع والابتكار. وقال: "نظام الثانوية العامة التقليدي كان يعتمد على اختبار واحد لتحديد مصير الطالب، مما يحد من فرص تطوير المهارات. اليوم مع "البكالوريا المصرية"، نُعيد صياغة التعليم ليصبح أكثر عدالةً وإنصافًا."
وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر للطلاب فرصًا متكررة لتحسين أدائهم الأكاديمي ويمنحهم الحرية في اختيار المسارات التعليمية التي تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية. وأضاف: "البكالوريا المصرية ليست مجرد تغيير في طريقة الامتحانات، بل هي إعادة هيكلة شاملة للنظام التعليمي الذي يُدمج بين العلوم والمهارات العملية."
إجماع على ضرورة تطوير التعليمأشاد المشاركون بالحوار المجتمعي بضرورة تطوير التعليم المصري، مؤكدين أن "البكالوريا المصرية" هي خطوة ضرورية نحو بناء نظام تعليمي حديث يتماشى مع تطورات العصر ويضمن فرصًا متساوية لجميع الطلاب.
واستعرضت الجلسة التحديات المحتملة في تطبيق النظام الجديد، حيث طرح أولياء الأمور والطلاب العديد من الأسئلة حول كيفية التقييم، وتحسين الدرجات، واختيار المسارات الأكاديمية المختلفة.
أكدت القيادات التعليمية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع السبل اللازمة لضمان نجاح هذا التحول الجذري في النظام التعليمي. وأشارت ريحاب عريق إلى أن "نظام التعليم الجديد يركز على تطوير قدرات الطلاب بدلًا من حصرهم في أنماط تعليمية محدودة."
التأكيد على تحسين مهارات الطلاب وتوسيع الفرص الأكاديمية والمهنيةوأوضحت الدكتورة إيمان هريدي أن "التعليم لا يُقاس بعدد الدرجات، بل بمدى قدرة الطالب على التفكير وحل المشكلات"، وأشادت بخطوة "البكالوريا المصرية" في تحقيق هذا الهدف. بينما أكد الدكتور طارق سمير أن النظام الجديد يعزز مهارات الطلاب في البحث والتحليل.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب المشاركون في الجلسة على أهمية "البكالوريا المصرية" في خلق نظام تعليمي أكثر شمولًا واستدامة، مشيرين إلى أن هذا النظام يُتيح للطلاب فرصًا أكبر للتحكم في مستقبلم الدراسي.
في ختام الجلسة، اختتم سعيد عطية كلمته قائلًا: "اليوم، نرسم ملامح جديدة لمستقبل التعليم المصري، ونؤسس لنظامٍ يتماشى مع تطورات العصر. "البكالوريا المصرية" ليست مجرد إصلاح تعليمي، بل هي رؤية لضمان العدالة في التقييم وتوفير فرص عادلة لكل طالب في اختيار مساره الأكاديمي."