«أم القرى» تنشر نص الموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نشرت جريدة «أم القرى»، نص تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. وجاء نص القرار كالتالي.
بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82111 وتاريخ 27 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2386 وتاريخ 9 /7 /1443هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2777) وتاريخ 6 /12 /1443هـ، ورقم (1932) وتاريخ 25 /6 /1444هـ، ورقم (158) وتاريخ 15 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 -9 /44/ت) وتاريخ 8 /9 /1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (288 /40) وتاريخ 23 /11 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1422) وتاريخ 7 /2 /1445هـ.
يقرر ما يلي..
أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:
أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (1999م).
ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
2- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي –طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.
وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».
3- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».
4- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:
«1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.
2- يتمتع النموذج الصناعي –المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.
وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تعديل جدول المقابل المالي المرافق للنظام، الصادر بناءً على المادة (الثانية والأربعين) منه، ليكون بالصيغة المرافقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أم القرى تعديل نظام براءات الاختراع وبعد الاطلاع على
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في المعسكر التعريفي لتطبيق نظام الانتخابات الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية" لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور قيادات وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وعدد من السادة أعضاء البرلمان.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة النيابة الإدارية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بشأن نظام التصويت المميكن.
وفي هذا الإطار؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر تعميم الانتخابات المميكنة بنظام التصويت الالكتروني بعد أن اثبت نجاحها بكفاءة لثمان مرات على التوالي منذ تطبيق الخدمة في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن برنامج التصويت المميكن يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت والذي يُعد أهم سبب لنجاح تطبيقه بما يضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات المميكنة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بكفاءة ونجاح هذا النظام، المؤسس باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، وتوافر الدعم الفني الكامل مع هيئة النيابة الإدارية والمعدات والأجهزة وخطوط الربط اللازمة لضمان تشغيل النظام بنجاح.
يشار إلى أن الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني تمت في انتخابات كل من نادي هيئة النيابة الإدارية، ونقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وحزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، والصندوق الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والهيئات المعاونة (صندوق 9%)، وجمعية أحمد عرابي، ونقابة التطبيقيين على مستوى الجمهورية، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.
جدير بالذكر أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج وهذا ما تم تجربته بشكل فعلي في ختام المعسكر التعريفي بعمل عرض توضيحي شامل لكافة مراحل العملية الانتخابية بدايةً من تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية، مرورًا بتقديم طلب الترشح والاطلاع على القوائم المبدئية للناخبين، ثم فحص الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، تمهيدًا لرفع السِيَر الذاتية والبرامج الانتخابية للمرشحين وتخصيص الرموز الانتخابية، ثم إجراء عملية التصويت كاملة عن بعد، وصولًا لإعلان نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل فوري عقب غلق باب التصويت ونشرها على المنصة الرقمية للانتخابات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا