رفض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، والدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قانون الهيئة الوطنيه للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين كافة حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون، منوها أنه كان رئيسا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سابقا، إبان وضع القانون، وأن الدولة المصريه كانت عازمه على خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.

وتابع أبوشقه أن القضاء المصري شامخ والدستور المصري أفرد بابا خاصا بالسلطة القضائي، وأقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية، ولن تقدح مثل هذه الأفعال والبيانات غير المسئولة في قضاء مصر الشامخ.

وأضاف أبوشقة أن علي هذه الدول أن تنظر إلي حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخه ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة

ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنيه للانتخابات بها قضاة اجلاء، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي اعلان النتيجه كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الاعلا

واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الاوطان، ولكن الشعب المصريه الذي تمتد حضارته الي سبعة آلاف عام، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال، وان حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما ارادو، وان الدولة المصريه عصيه راسخه، وستخرج انتخابات رئاسيه يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب بهاء أبو شقة البرلمان الأوروبي بيان البرلمان الأوروبي عن مصر

إقرأ أيضاً:

القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو

زنقة 20 ا علي التومي

رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.

وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.

و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.

كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.

في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
  • عضو «الشيوخ»: تصريحات الرئيس السيسي بشأن التهجير رسالة حاسمة بالرفض أمام العالم
  • وكيل مجلس الشيوخ: 120 مليون مواطن يقفون خلف الرئيس السيسي لحماية مصر ومقدراتها
  • وكيل الشيوخ: السيسي زعامة عربيه متفردة أرسله الله لإنقاذ مصر في 30 يونيو
  • وكيل الشيوخ: ثوابت الموقف المصري التاريخيّ للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل عنها
  • رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي تدين بيان البرلمان الأوروبي
  • «عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
  • محمود فوزي: نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية تتمتع به جميع الشعوب
  • البوليساريو تتهم فرنسا بممارسة ضغوط داخل أروقة البرلمان الأوربي لصالح المغرب
  • أميرة أبوشقة تتقدم بإقتراح لتعديل المادتين 230 و231 من قانون الإجراءات الجنائية