وكيل أول مجلس الشيوخ: بيان البرلمان الأوربي غير مقبول
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وان الدولة المصرية ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك .
واضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون ، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا ،إبان وضع القانون وأن الدولة المصرية كانت عازمه علي خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.
وتابع ابوشقه أن القضاء المصري شامخ وان الدستور المصري افرد باب خاص بالسلطة القضائية، واقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم ، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية ، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء نصر الشامخ .
واضاف ابوشقه أن علي هذه الدول أن تنظر إلي حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخه ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة
ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات بها قضاة اجلاء ، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه ، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي اعلان النتيجه كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الاعلا
واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الاوطان ، ولكن الشعب المصريه الذي تمتد حضارته الي سبعة آلاف عام ، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال ، وان حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما ارادو ،وان الدولة المصريه عصيه راسخه ، وستخرج انتخابات رئاسيه يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيان الاتحاد الاوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام