بسبب ملفات ثقيلة.. وضع برلماني بمعية مشتبه فيهم آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، أصدر تعليماته بوضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري (النائب الثالث لعمدة فاس) تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، وذلك على خلفية اشتباه تورطهم في ملفات تتعلق بـ"الفساد".
ذات المصادر أوضحت أن "عبد القادر البوصيري" وبعد يومين فقط على استقالته من جماعة فاس، حل صبيحة أمس الأربعاء، ضيفا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية، حيث تم التحقيق معه في ملفات وصفت بـ"الثقيلة"، لها ارتباط بمهمته كـ"مكلف بالصفقات العمومية" بالجماعة سالفة الذكر.
وإلى جانب برلماني حزب "الوردة"، أفادت المصادر ذاتها، أن 10 أشخاص آخرين مشتبه فيهم، جرى وضعهم أيضا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك بمدينة فاس، بعد انتهاء مسطرة البحث والتحقيق التي تباشرها النيابة العامة المختصة.
في ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قامت بحجز مجموعة من الوثائق والحواسيب داخل مقر الجماعة، لها علاقة بصفقات عدة، من قبيل ملف إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، وملف آخر يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب.
ولم تستبعد ذات المصادر أن تفضي التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية والنيابة العامة المختصة، إلى الإطاحة بمسؤولين وازنين في مجلس جماعة فاس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: اعتقال ثمانية مشتبه بهم في الانتماء لمجموعة يمينية متطرفة
اعتقلت السلطات الألمانية ثمانية من المشتبه بهم في الانتماء إلى مجموعة إرهابية يمينية متطرفة، حيث تم إيداع اثنين من هؤلاء الرجال قيد الحبس الاحتياطي.
عراقجي: تعطيل نشاط القنصليات الايرانية في المانيا اجراء لا مبرر له سياسي يكشف دور ألمانيا في الصراع على موارد القارة الإفريقية
وبحسب"روسيا اليوم"، جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه.
ومن المقرر أن يتم عرض أربعة من المشتبه بهم الآخرين على قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية في وقت لاحق من المساء، حيث سيصدر بحقهم أمر الاعتقال وسيبت في مسألة إيداعهم الحبس الاحتياطي، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم عرض المتهمين الاثنين المتبقيين أمام قاضي التحقيق.
وكان الادعاء العام الاتحادي أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، أمر باعتقال المواطنين الألمان الثمانية في ولاية سكسونيا ودولة بولندا حيث يتهمهم بالانتماء إلى مجموعة إرهابية.
عضو في شباب حزب البديل في سكسونيا، غير أن فرع الحزب في الولاية نفى أي ارتباط بالمجموعة المعنية. كما نأى رئيس حزب البديل، تينو شروبالا، بنفسه عن هذه المجموعة.
وتُطلق المجموعة على نفسها اسم "الانفصاليون السكسونيون"، وفقا لما ذكره الادعاء العام الاتحادي.
وذكر الادعاء أن أيدولوجية المجموعة تستند إلى أفكار عنصرية ومعادية للسامية، وتحتوي على بعض التصورات التي تتعلق بأحداث نهاية العالم (أبوكاليبس). ويعتقد أن المجموعة خططت للسيطرة "في يوم ما" على مناطق في سكسونيا وربما أيضا في ولايات أخرى تقع في شرق ألمانيا بقوة السلاح، بهدف إنشاء كيان دولة ومجتمع يستند إلى النازية.