الأعلى للإعلام: نستهدف الوصول إلى أعلى المعايير الدولية في التغطية الإعلامية للانتخابات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، جاء تكرارًا لبيانات سابقة قبل عام 2011 وبعدها، ويحاول تعميم حالات فردية منظورة أمام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسي في مصر، وإثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة إليها من مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وأكد المجلس أنه وافق في الفترة الأخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية أستوفت الشروط القانونية، وسيعلن خلال أيام عن احتفالية لتسليم عدد كبير من التراخيص لوسائل إعلامية مختلفة، ولم يتخذ المجلس أية قرارات بغلق أي وسائل إعلامية، ويقف دائما في صف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
وأشار المجلس، إلى أنه أصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية كودًا للتغطية الإعلامية للانتخابات وفق للمعايير التي تشترطها الجهات والمنظمات الدولية ومن بينها الضوابط المقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية في مختلف دول العالم، ولم يتلق المجلس أي شكاوى من وسائل الإعلام بالتضييق عليها أو منعها من التغطية، ويستهدف المجلس الوصول إلى المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية في مصر.
وناشد المجلس، أعضاء البرلمان الأوروبي بتحري الدقة حول ما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة بعيدًا عن المهنية والمصداقية، وأبدى استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة الإعلامية للبرلمان الأوروبي وتبادل الرؤى والأفكار، وصولًا إلى أعلى المعدلات الدولية للتغطية الإعلامية للبرلمان، وذلك دون مساس بسيادة المؤسسات الدستورية أو التدخل في شئونها، وإنما في إطار الحوار وإيضاح الحقائق وتبادل الأفكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتخابات الرئاسة الأعلى للإعلام البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية