أبوشقة : بيان البرلمان الأوروبي مرفوض.. وقانون الانتخابات ضماناته متفرّدة وسط ديمقراطيات العالم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وان الدولة المصريه ذات سياده ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك.
واضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن قانون الهيئة الوطنيه للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون ، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا ،إبان وضع القانون وأن الدولة المصريه كانت عازمه علي خروج قانون وافٍ به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.
وتابع ابوشقه أن القضاء المصري شامخ وان الدستور المصري افرد باب خاص بالسلطه القضائيه ، واقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم ، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية ، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء نصر الشامخ .
واضاف ابوشقه أن علي هذة الدول أن تنظر إلي حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخه ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة
ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنيه للانتخابات بها قضاة اجلاء ، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه ، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي اعلان النتيجه كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الاعلا
واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الاوطان ، ولكن الشعب المصريه الذي تمتد حضارته الي سبعة آلاف عام ، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال ، وان حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما ارادو ،وان الدولة المصريه عصيه راسخه ، وستخرج انتخابات رئاسيه يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاتحاد الأوروبي الشيوخ قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
باحث: قرارات ترامب الاقتصادية قد تعود عليه بالخسارة في الانتخابات المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث محمد العالم باحث سياسي، عن التداعيات المحتملة للقرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثلت في فرض رسوم جمركية على بعض الدول.
وقال العالم، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القرارات قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية واقتصادية دقيقة، لكن النتائج الإيجابية قد تستغرق سنوات طويلة لتظهر، وربما بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي من هذه الإجراءات هو إعادة توطين الصناعة الأمريكية في الداخل، لكن هذه العملية تتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا مستمرة.
وتابع، أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة لهذه الرسوم ستكون محسوسة بشكل رئيسي من قبل الشعب الأمريكي، فحتى إذا حققت الولايات المتحدة بعض المكاسب المالية على المدى القصير، فإن هذه المكاسب ستواجه تحديات كبيرة في ظل الارتفاع المتوقع للأسعار داخل الولايات المتحدة، خاصة في السلع الأساسية مثل السيارات.
وذكر، أن التضخم سيرتفع بشكل ملحوظ، مما سيضر بالمواطن الأمريكي العادي، رغم الامتيازات الضريبية التي قد تُمنح له في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالثقة في الاقتصاد الأمريكي، أشار العالم إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، خاصة في المدى القريب، فحتى إذا كانت هناك محاولات للتفاوض مع الدول المعنية لإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الشركات الأمريكية، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يعاني من تراجع في الثقة به على المستوى الدولي، مما قد يؤثر على علاقاته التجارية الخارجية.
وأشار العالم، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية قد تؤثر على الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لافتًا، إلى أن الحزب الجمهوري قد يدفع ثمن هذه القرارات في حال تزايد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.
واستدل العالم بتصويت بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين انضموا إلى الديمقراطيين لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، ما يعكس تصاعد المعارضة داخل الحزب لهذه السياسات.
وفي ختام حديثه، أكد العالم أن الرئيس ترامب، رغم محاولاته لإعادة إحياء الحزب الجمهوري بعد خسارته في انتخابات 2020، قد يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على شعبيته، خاصة إذا استمرت هذه السياسات في التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي، موضحًا، أن الحزب الديمقراطي قد يجد فرصًا كبيرة في الانتخابات المقبلة إذا تراجع دعم ترامب.