47 % نسبة البطالة بين الشباب في الأردن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
#سواليف
أفاد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” ، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز منذ سننوات نسبة 15%، مشددا على ضرورة تحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والذي يقل كثيرا عن خط الفقر للأسرة المعيارية، مضيفا أن معدل البطالة بين الشباب وصل لنسبة 47% بالمئة.
وبين المركز بتقرير يرصد فيه التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الاقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.4%، وأن عدد المتعطلين عن العمل يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، فمجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ 1.8 مليون، منهم مايقدر 420 ألف متعطل عن العمل.
وبحسب البيان، بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة 47% بالمئة، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها؛ إرتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألف شخص في كل عام، وذلك نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.
مقالات ذات صلة الدين العام يتجاوز 114% من الناتج المحلي الإجمالي 2023/10/06وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الماضية تزايدت نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد والتي تضعف مهاراتهم، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة، وما نسبة 65.5% من المتعطلين عن العمل بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهر متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك (195.489) متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.
وفيما يتعلق بظروف العمل، بين التقرير بأن #نسبة_العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً بلغت (36.8%) من إجمالي العاملين في الأردن، وهناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 200 – 299 دينار شهريا، كما أن حوالي 8.3% من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهريا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 14.4%، وبالمجمل فإن أكثر من ثلث المشتغلين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه، وهذه جميعها مؤشرات تدل على أن نسبة كبيرة من العمال لا تتمتع بشروط وظروف عمل لائقة.
وفيما يتعلق بحمايات الأجور، أوضح المركز الأردني لحقوق العمل بأنه ورغم صدور قرار الحد الأدنى للأجور في شهر شباط 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، وعلى أن يتم رفعه على مدى ثلاثة سنوات بما ينسجم مع معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك ولم يتم رفع الحد الأدنى منذ ذلك الوقت رغم الإرتفاعات المتتالية في #نسب #التضخم والأسعار، وهي بذلك تخالف قانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام المادة (23) من الدستور الأردني التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجوراً عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الإقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.
وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير بأن هناك ضعف في الرقابة الرسمية، وكذلك في تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب العمل، حيث بلغ عدد حوادث العمل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2021 (21.176) حادث، وزادت حوادث العمل بنسبة (53.6%) عن العام 2020، وتزايدت أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية عام 2021 عن عام 2020 بمعدل (48.0%)، وقدرت نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل عام 2021 بـ(35.5 مليون) دينار، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها وجود فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وأن أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها، وأن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية من قبل أجهزة تفتيش العمل لا تشمل سنويا سوى خمسة آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في الأردن، وهي أمور تؤدي أيضا إلى خسارة 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تكاليف الإصابات.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الحماية التي كفلتها ورعتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في الأردن لحماية الأطفال من العمل لا زال هناك ما يقرب من مئة ألف طفل عامل، بعد أن كان عدد الأطفال العاملين في عام 2016 ما يقرب من (76) ألف طفل عامل، من بينهم (44.917) يعملون في أعمال خطرة، ولا يمكن تعليل ذلك بمعزل عن العوامل الإقتصادية التي تعاني منها الأسر وارتفاع #معدلات_الفقر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نسبة العمال نسب التضخم معدلات الفقر الأدنى للأجور فی الأردن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأردن..تشريعات جديدة لتحويل وقود السيارات إلى الغاز الطبيعي
أفادت إذاعة "حسنى" نقلاً عن مدير شركة "جو بترول" الأردنية، خالد الزعبي عن إجراء مباحثات حول تشريعات جديدة يتم العمل عليها مع الحكومة والجهات المعنية من الدفاع المدني ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة لتركيب "كتات" خاصة على السيارات لتستوعب العمل على نظامي الغاز الطبيعي أو البنزين في الوقت نفسه.
ووفقاً للإذاعة، كشف الزعبي أن التحول سيكون نقلة اقتصادية نوعية على مستوى الوطن، وسيخفض كلفة نقل الحاويات مثلا من العقبة إلى عمان إلى النصف أي من نحو 400 دينار إلى 200 دينار.
وأوضح الزعبي أن أن تحويل السيارات للعمل على نظام الغاز لن يتطلب تحويل ماتور السيارات أو تغييره، بل هي تقنية جديدة مكونة من شرائح "كتات" يتم دمجها ضمن نظام السيارة بحيث تصبح قادرة على العمل على نظامي الغاز أو البنزين في الوقت ذاته.
ولفت الزعبي أن جميع الشاحنات التابعة للشركة، والتي بدأت بعمليات نقل غاز الريشة من شرق الأردن نحو المصانع الأردنية في عمان وبما يقدر بمسافة 400 كيلو، أصبحت تعمل على نظام الغاز، الأمر الذي وفر من تكلفة عملية النقل إلى النصف.
المصدر: إذاعة "حسنى"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن