سواليف:
2025-04-03@07:01:38 GMT

47 % نسبة البطالة بين الشباب في الأردن

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

47 % نسبة البطالة بين الشباب في الأردن

#سواليف

أفاد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” ، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز منذ سننوات نسبة 15%، مشددا على ضرورة تحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والذي يقل كثيرا عن خط الفقر للأسرة المعيارية، مضيفا أن معدل البطالة بين الشباب وصل لنسبة 47% بالمئة.

وبين المركز بتقرير يرصد فيه التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الاقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.4%، وأن عدد المتعطلين عن العمل يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، فمجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ 1.8 مليون، منهم مايقدر 420 ألف متعطل عن العمل.

وبحسب البيان، بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة 47% بالمئة، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها؛ إرتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألف شخص في كل عام، وذلك نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.

مقالات ذات صلة الدين العام يتجاوز 114% من الناتج المحلي الإجمالي 2023/10/06

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الماضية تزايدت نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد والتي تضعف مهاراتهم، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة، وما نسبة 65.5% من المتعطلين عن العمل بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهر متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك (195.489) متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.

وفيما يتعلق بظروف العمل، بين التقرير بأن #نسبة_العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً بلغت (36.8%) من إجمالي العاملين في الأردن، وهناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 200 – 299 دينار شهريا، كما أن حوالي 8.3% من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهريا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 14.4%، وبالمجمل فإن أكثر من ثلث المشتغلين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه، وهذه جميعها مؤشرات تدل على أن نسبة كبيرة من العمال لا تتمتع بشروط وظروف عمل لائقة.

وفيما يتعلق بحمايات الأجور، أوضح المركز الأردني لحقوق العمل بأنه ورغم صدور قرار الحد الأدنى للأجور في شهر شباط 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، وعلى أن يتم رفعه على مدى ثلاثة سنوات بما ينسجم مع معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك ولم يتم رفع الحد الأدنى منذ ذلك الوقت رغم الإرتفاعات المتتالية في #نسب #التضخم والأسعار، وهي بذلك تخالف قانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام المادة (23) من الدستور الأردني التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجوراً عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الإقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.

وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير بأن هناك ضعف في الرقابة الرسمية، وكذلك في تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب العمل، حيث بلغ عدد حوادث العمل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2021 (21.176) حادث، وزادت حوادث العمل بنسبة (53.6%) عن العام 2020، وتزايدت أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية عام 2021 عن عام 2020 بمعدل (48.0%)، وقدرت نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل عام 2021 بـ(35.5 مليون) دينار، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها وجود فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وأن أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها، وأن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية من قبل أجهزة تفتيش العمل لا تشمل سنويا سوى خمسة آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في الأردن، وهي أمور تؤدي أيضا إلى خسارة 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تكاليف الإصابات.

ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الحماية التي كفلتها ورعتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في الأردن لحماية الأطفال من العمل لا زال هناك ما يقرب من مئة ألف طفل عامل، بعد أن كان عدد الأطفال العاملين في عام 2016 ما يقرب من (76) ألف طفل عامل، من بينهم (44.917) يعملون في أعمال خطرة، ولا يمكن تعليل ذلك بمعزل عن العوامل الإقتصادية التي تعاني منها الأسر وارتفاع #معدلات_الفقر.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف نسبة العمال نسب التضخم معدلات الفقر الأدنى للأجور فی الأردن أکثر من

إقرأ أيضاً:

موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.

بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعدالنيران تشتعل بورشة تصنيع مراتب فيبر بطهطا دون إصاباتمنال سامح بطلة الجمباز : أسعى لوضع مصر فى المراتب الأولى عالمياتبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملةزيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟استمرار صرف مرتبات شهر مارس 2025 لمدة 4 أيام ..تفاصيلزيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعاتالحكومة تبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2025 .. غداغدا صرف مرتبات مارس.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش في القانونصرف مرتبات مارس غدا.. وخصم 50 % من أجر الموظف بهذه الحالةتفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
    •    رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
    •    زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
    •    رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
    •    زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
    •    أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
    •    30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
    •    10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.

حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتبات

وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

من المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

تأثير الزيادة في المرتبات على الاقتصاد

تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.

 كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.

ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
  • لأول مرة منذ 18 عاماً.. انخفاض معدّل «البطالة» في إيطاليا
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
  • محافظ الغربية: أكثر من 2000 خدمة طبية ضمن قوافل علاجية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك
  • الشباب والرياضة: أكثر من 5 ملايين متردد ومصلٍ في 1740 مركز شباب
  • المجلس الأعلى للشباب: قريباً إطلاق مبادرة أفكار الرقمية
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر