محلل اقتصادي: اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات أحدثت هزة بالسوق السوداء للدولار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتفاقية مبادلة العملات التي تم توقيعها بين مصر والإمارات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، مؤكداً أنها خطوة هامة ستساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح عبد الوهاب، لـ"صدى البلد" أن الاقتصادات الناشئة تتجه حالياً لتقليل التعامل بالدولار مما يجعل مثل هذه الاتفاقيات هي الحل الأمثل لدعم تلك الاقتصادات ومنها مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، مؤكداً إن التبادل التجاري بالعملات المحلية يقلل عجز ميزان المدفوعات بشكل كبير حيث أنه يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، ما يقلل ضغط الطلب على الدولار في مصر.
وأضاف محمد عبد الوهاب، أن أزمة الدولار حالياً هي أزمة عالمية وليست في مصر فقط ، ولكن تعانى الكثير من الدول جراء ارتفاع الدولار وعدم استقراره وهو ما يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية وبالتالي على اقتصاديات تلك الدول.
وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد المصري صلب وقوي ويستطيع التغلب على الأزمات وامتصاص الصدمات بشكل جيد ، كما أن السوق المصري ملئ بالفرص التى تجعله جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر ، موضحاً أن اتجاه مصر لتقليل استخدم الدولار من خلال اتفاقيات التجارة الدولية سواء متعددة الأطراف مثل البريكس أو أحادية مثل الاتفاق مع الإمارات يقلل بشكل كبير من الضغط على الدولار ويؤمن لها رصيد جيد يوفر غطاء للمخزون الاستراتيجي المطلوب من السلع الأساسية وبالتالي تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة الحالية .
وأشار عبد الوهاب، إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم موقف الحكومة في عدم الاتجاه حالياً لتحريك سعر الدولار، بعكس ما يشاع، كما أنها هزة كبيرة للسوق السوداء التى ستتأثر بشكل كبير نتيجة قلة الطلب على الدولار في العمليات الاستيرادية.
اتفاقية مبادلة العملاتوكان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وقعا اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، وتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي وبنفس سعر الصرف الحالي بالبنك المركزي المصري.
يذكر أن سعر صرف الدرهم الإماراتي وفقاً للبنك المركزي المصري يبلغ 8.42 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات دعم الاقتصاد درهم دولار مصر اتفاقیة مبادلة العملات عبد الوهاب بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
ضبط 27 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (27) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.