محلل اقتصادي: اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات أحدثت هزة بالسوق السوداء للدولار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتفاقية مبادلة العملات التي تم توقيعها بين مصر والإمارات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، مؤكداً أنها خطوة هامة ستساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح عبد الوهاب، لـ"صدى البلد" أن الاقتصادات الناشئة تتجه حالياً لتقليل التعامل بالدولار مما يجعل مثل هذه الاتفاقيات هي الحل الأمثل لدعم تلك الاقتصادات ومنها مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، مؤكداً إن التبادل التجاري بالعملات المحلية يقلل عجز ميزان المدفوعات بشكل كبير حيث أنه يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، ما يقلل ضغط الطلب على الدولار في مصر.
وأضاف محمد عبد الوهاب، أن أزمة الدولار حالياً هي أزمة عالمية وليست في مصر فقط ، ولكن تعانى الكثير من الدول جراء ارتفاع الدولار وعدم استقراره وهو ما يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية وبالتالي على اقتصاديات تلك الدول.
وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد المصري صلب وقوي ويستطيع التغلب على الأزمات وامتصاص الصدمات بشكل جيد ، كما أن السوق المصري ملئ بالفرص التى تجعله جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر ، موضحاً أن اتجاه مصر لتقليل استخدم الدولار من خلال اتفاقيات التجارة الدولية سواء متعددة الأطراف مثل البريكس أو أحادية مثل الاتفاق مع الإمارات يقلل بشكل كبير من الضغط على الدولار ويؤمن لها رصيد جيد يوفر غطاء للمخزون الاستراتيجي المطلوب من السلع الأساسية وبالتالي تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة الحالية .
وأشار عبد الوهاب، إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم موقف الحكومة في عدم الاتجاه حالياً لتحريك سعر الدولار، بعكس ما يشاع، كما أنها هزة كبيرة للسوق السوداء التى ستتأثر بشكل كبير نتيجة قلة الطلب على الدولار في العمليات الاستيرادية.
اتفاقية مبادلة العملاتوكان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وقعا اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، وتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي وبنفس سعر الصرف الحالي بالبنك المركزي المصري.
يذكر أن سعر صرف الدرهم الإماراتي وفقاً للبنك المركزي المصري يبلغ 8.42 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات دعم الاقتصاد درهم دولار مصر اتفاقیة مبادلة العملات عبد الوهاب بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر