جولة لمرشحة الرئاسة المحتملة جميلة إسماعيل بـ«الشهر العقاري» لجمع التأييدات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال إسلام أبو ليلة، مسؤول الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أجرت جولة على عدد من مكاتب الشهر العقاري، اليوم الجمعة، من أجل جمع التأييدات اللازمة لاستكمال خطوات الترشح للرئاسة، موضحا أنها لم تستكمل بعد العدد المطلوب من التأييدات الشعبية والتزكيات البرلمانية اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كانت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أعلنت اعتزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، وبدأت في خطوات جمع التزكيات والتأييدات الشعبية بمكاتب الشهر العقاري، فيما التقت عددا من الناشطات النسويات والحقوقيات، أمس الخميس، للتناقش حول رؤيتها للمرحلة المقبلة وبرنامجها الانتخابي، وأبرز القضايا التي سوف تعمل عليها وتتبناها، بالإضافة لجمع عدد من التأييدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية 2024 جميلة إسماعيل
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!