دولة جديدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي قريبا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حث أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي المفوضية على بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع مولدوفا في أقرب وقت ممكن، وفي أحدث السيناريوهات، قبل نهاية عام 2023. للمرة الثانية على التوالي، بعد إجراء مثل هذه الدعوات سابقًا في أبريل. هذا العام.
في قرار تمت الموافقة عليه اليوم، في 5 أكتوبر، أظهر أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم لمستقبل الاتحاد الأوروبي لمولدوفا.
وفي بيان صحفي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي عقب جلسة اليوم، أشار أعضاء البرلمان الأوروبي. إلى أن عضوية مولدوفا في الاتحاد الأوروبي ستمثل استثمارًا جيوستراتيجيًا في أوروبا موحدة وقوية.
ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية استمرار حكومة كيشيناو في عملية الإصلاح في البلاد. ليس فقط من أجل تحقيق الهدف السياسي المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن في المقام الأول من أجل تحسين ملموس لمستويات معيشة أهل مولدوفا.
علاوة على ذلك، ومن خلال نفس القرار، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي. مواصلة وزيادة المساعدة المالية والفنية لمولدوفا. من أجل تمكين انضمامها السريع والفعال إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن بين أمور أخرى، يحثون المفوضية على إطلاق دفعة جديدة من المساعدة المالية الكلية المستمرة في أقرب وقت ممكن.
ويأتي القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 448 صوتًا مقابل 45 صوتًا وامتناع 43 عضوًا عن التصويت. بعد أقل من شهر من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. أن أوكرانيا وغرب البلقان ومولدوفا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، خلال ولايتها. خطاب حالة الاتحاد في 13 سبتمبر.
لكنها شددت على أن الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ليس طريقا سهلا. داعية الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الكتلة إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات المولدوفية على مواصلة عملها من أجل تلبية المعايير المحددة لهذا البلد. ليصبح عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی إلى الاتحاد الأوروبی من أجل
إقرأ أيضاً:
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
واستنكر الحزب مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لبوعلام صنصال وهو “مواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي”.
كما أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.
ووصف ادعاءات واتهامات البرلمان الأوروبي بأنها "خبيثة"، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي وهي مؤسسة.
كان النواب الأوروبيون، طالبوا من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، خاصة في مادته 54
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره