الأمين المساعد لحزب التجمع: البرلمان الأوروبي لديه حالة عدائية ضد مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إنّ البرلمان الأوروبي أحد ألغاز السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدوره ومساحة الاختصاص المترتبة على آلية إنشائه مشيرًا إلى أنه آلية توافقت الدول الأوروبية عليها لوجود كيان جمعي يضم الدول الأوروبية في إطار عملية بيئة مناسبة للعمل الجمعي الأوروبي وليس للحديث في السياسة العامة وسياسات الدول المختلفة التي تتميز سياسات الدول الأوروبية بشأنها.
وأضاف قنديل، في مداخلة هاتفية عبر تليفزيون «الوطن»، أن تلك الآلية تحولت في الحالة المصرية إلى حالة عدائية غريبة وغير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الدولية على نحو عام، حيث انتزع البرلمان الأوروبي لنفسه اختصاصا عدائيا فيما يتعلق بالدولة المصرية، بداية من التعليق على الموجات الشعبية غير المسبوقة لثورة 30 يونيو التصحيحية التي أدت إلى رحيل جماعة تميزية وطائفية عن مصر بإرادة المصريين أو المطالبة بالتدخل الدولي وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في وفاة المتهم محمد مرسي.
آلية عكس كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدوليةوتابع، أن البرلمان الأوروبي بدأ ينتزع لنفسه آلية عكس كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على ضرورة ضمان نزاهة واستقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات عمله أو أحكامه، ومن ثم، فقد أصدر بيانات طالب فيها بوقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم طبيعية ووطنية وطالب بالإفراج عن أشخاص مدانين بعقوبات نهائية في قضايا تتعلق بجرائم ثابتة بذاتها ولا تمثل وجهة نظر سياسية أو تحليلا سياسيا مثل الواقعة الأخيرة المتعلقة بالمدان هشام قاسم بحكم قضائي ناتج بالأساس عن دعوى قضائية أو بلاغ تقدم به أحد زملائه في التكتل السياسي الذي ينتمي إليه اتهمه فيه بالسب والقذف.
وأوضح، أنه عند التحقيق في هذا البلاغ رفض هشام قاسم أن يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في قرار المحكمة وبالتالي، فقد أحيل إلى المحكمة محبوسا.
مزاعم أحمد طنطاويولفت، إلى أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أصدر العديد من البيانات التي زعم فيها وجود قيود وعراقيل تواجهه في استخراج التوكيلات الخاصة من الشهر العقاري بعدما عجز عن توفير التزكيات المطلوبة من البرلمان وعددها 20 تزكية، فذهب إلى التوكيلات الشعبية وعددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.
وأكد أن هذه التقييدات كانت ناتجة من إقبال شعبي كبير في الأيام الثلاثة الأولى الناتج عن قيام عدد من النواب باكتساب أنصارهم، ومن اليوم الرابع أعلنت حملة أحمد طنطاوي أن البيئة تغيرت وأصبح هناك سهولة ويسر في عملية استخراج التوكيلات، وزودت الهيئة الوطنية عدد الأجهزة وأعلنت عن آلية لمراقبة استخراج التوكيلات ووضع ضوابط للتحقيق السريع والعاجل في الشكاوى المرتبطة بها وبدأ أنصار هذا المرشح المحتمل يكتبون على صفحاتهم يقولون إن هناك سيولة يسر شديد في استخراج التوكيلات، لكنه خرج على فضائيات غير وطنية للإعلان عن وجود تقييدات تواجهه وممارسات تمثل عراقيل رغم أنه كان يذهب إلى مكاتب الشهر العقاري وهو يصطحب معه مجموعة من انصاره ويرفع لافتات ويعلق شارات يهتفون لصالحه، وكل ذلك جرائم انتخابية محظور ممارستها خلال الفترة السابقة على إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبالتالي فنحن أمام دعاية في غير موعدها ورغم ذلك صمتت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنه لم يصمت.
وواصل، أن الأخبار والمعلومات تؤكد أنه كاذب في العديد مما ينشره على صفحته الشخصية والوقائع الثابتة بحقه عبر صفحات أنصاره تؤكد أن الشهر العقاري يشهد تغيرا كبيرا في آلية استخراج التوكيلات.
وشدد على أن البرلمان الأوروبي لم يقبل بعد فكرة قيام المصريين بتصحيح المسار وانتزاع جماعة من الحكم كانت تمثل تابعا للبرلمان الأوروبي وأحزابه المختلفة ويسعون في التشكيك في أي عملية وطنية تتم لتجديد الولاء للسلطة التي اختارها الشعب المصري في 30 يونيو، وبالتالي، لن يقبل البرلمان الأوروبي بأي إجراء ولن يسمح باكتمال أي عملية دون التشكيك فيها وسيحاولون في كل اللحظات الإيحاء بأن هناك مخالفات، لكن على أرض الواقع رغم أنه هناك 42 مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني تراقب كل تفصيلة من تفصيلات العملية الانتخابية بالإضافة إلى 62 وسيلة إعلام وطنية سواء صحف أو فضائيات أو مواقع إلكترونية و168 مراسلا دوليا، ولم يقرأ أي انتقادات تمثل انتهاكا صارخا للعملية الانتخابية، أما المشكلات إن وُجدت، فإنها يجرى معالجتها أولا بأول على رأسها الازدحام الشديد أمام مكاتب الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي البرلمان مصر البرلمان الأوروبی الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻰ.. اﻟﻌﺬاب أﺷﻜﺎل وأﻟﻮان
رحلة الحصول على وثيقة رسمية.. أشغال شاقةالتطور التكنولوجى والرقمنة لم تمنع الطوابير والزحامشكاوى من التفاوت الكبير فى أسعار استخراج الوثائق بشكل عادى وفوريالقيد العائلى عذاب من نوع خاص إذا كانت بياناتك تحتاج إلى تعديلمطالبات بتوفير مكاتب ذكية فى الأحياء تجنبًا للزحام فى العباسيةالقيد العائلى العادى بـ 80 جنيهًا والفورى بـ 210 جنيهات
بالتأكيد لا يوجد بيت فى مصر إلا ويتعامل مع السجل المدنى سواء لاستخراج بطاقات الرقم القومى أو شهادات الميلاد والوفاة والزواج أو القيد العائلى وغيرها من الوثائق الرسمية التى لا غنى عنها فى حياة المواطن.
إلا أن رحلة الحصول على أى من هذه الوثائق وخاصة إذا كان المواطن فى احتياج عاجل لها، يمكن وصفها برحلة عذاب.
فرغم التطور التكنولوجى الكبير وعملية التحول الرقمى الذى شهدته فروع السجل المدنى والمراكز النموذجية على مستوى الجمهورية، إلا أن المواطن مازال يعانى فى رحلة الحصول على وثيقة رسمية، والطوابير مازالت تلاحقه فى معظم الأماكن الحكومية التى يذهب إليها.
الأهداف والأسباب التى تجعلك تضطر إلى استخراج وثيقة رسمية من السجل المدنى متعددة، ما بين زواج أو طلاق أو تسجيل للأبناء واستخراج شهادات ميلاد جديدة لأول مرة أو مرات لاحقة، فضلا عن الوفاة، والقيد العائلى.
أما عن وثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة فالعذاب فيها مر لكن من الممكن للمواطن أن يتحمله، بينما القيد العائلى وخاصة إذا كانت بيانات الشخص تحتاج إلى تعديل فهي رحلة عذاب صعبة لا يمكن تحملها، وكما يقول المواطنون أثناء انتظارهم لاستخراج هذا المستند «يا ويلك لو عندك غلطة فى البيانات بتاعتك لو هتعمل قيد عائلي».
الأمر الآخر الذى اشتكى منه الكثير من المواطنين هو الفارق الكبير بين أسعار استخراج الوثائق بالشكل العادى والفوري، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع، وقد تصل إلى 130 جنيها فى بعض الأحيان لاستخراج وثيقة معينة إذا كانت بشكل فوري، مقارنة بأسعارها العادية.
«الوفد» انتقلت إلى السجل المدنى بالعباسية والذى يعد المركز الرئيسى لإصدار الوثائق الرسمية فى القاهرة إن لم يكن فى الجمهورية، وذلك بعدما كانت اتجهت إلى أحد فروع السجل المدنى بالجيزة، واكتشفت أن استخراج وثيقة الزواج والقيد العائلى لا يتم من خلال هذا الفرع، بل يجب التوجه إلى العباسية واستخراجها من هناك حسبما أفاد الموظف المسئول.
وهنا ظهرت تساؤلات العديد من المواطنين، لماذا لا يتم استخراج وثيقة مثل القيد العائلى أو الزواج من هذا الفرع رغم التطور التكنولوجى المستمر، وضرورة التوجه إلى السجل المدنى بالعباسية المعروف بالزحام الشديد.
عند الوصول إلى العباسية، تجد نفسك أمام طوابير من البشر على كل الجهات، سواء عند مكاتب استخراج الوثائق بشكل عادى أو فوري، أو حتى عند ماكينات استخراج الوثاق إلكترونيا، الكل مصيره الزحام والانتظار فى الطوابير، لا مفر من ذلك.
وبالتأكيد هذه الطوابير لا تخلو من المشاحنات والشجار بين المواطنين على أحقية الوقوف فى الطابور، وهو ما يتم تنظيمه فى بعض الأحيان بوجود فرد أمن يقوم بمنح كل مواطن رقما للانتظار أو يقوم بتجميع بطاقات الرقم القومي، والمناداة فيما بعد على كل شخص فى دوره.
وبالتأكيد كل مواطن يتجه إلى السجل المدنى له هدف مختلف عن الآخر، فالبعض يذهب لاستخراج الوثائق من أجل التجنيد أو التقديم فى الكليات العسكرية والشرطة، والبعض الآخر يذهب لاستخراج الأوراق من أجل إثبات الزواج أو الطلاق، وآخرون يكون هدفهم التقديم لأبنائهم فى المدارس والجامعات، بينما البعض الآخر يكون هدفه التقديم فى وحدات الإسكان التى تطرحها الحكومة باستمرار، وغيرها من الأهداف التى لا تنتهى.
أثناء الانتظار فى الطابور تظهر مشكلة أخرى للمواطن عندما يسأل عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة، ثم يكتشف أنه لابد عليه تصوير مستندات متعددة من أجل استكمال الطلب، وهو ما يجعله يضطر للجوء إلى أقرب أماكن التصوير فى السجل، والتى تستغل حاجة المواطن لإنجاز مهمته بسرعة، وترفع عليه أسعار التصوير مقارنة بأماكن التصوير فى الأماكن العادية، ما يضيف تكاليف اقتصادية عليه.
وعند الوصول إلى الموظف المسئول يكتشف معظم المواطنين أن الدفع يجب أن يكون عن طريق الفيزا والبطاقات الائتمانية بعد إلغاء الدفع النقدى فى الجهات الحكومية، وهذه معضلة أكبر، لأن عددا ليس بالقليل منهم لم يكن فى حسبانه هذا الأمر، وبالتالى يضطر إلى الاستعانة بمواطنين آخرين يمتلكون فيزا، وفى هذه الحالة قد يرفض البعض منهم المساعدة، ما يجعله يترك أوراقه مع الموظف والبحث فى الخارج عمن يساعده أو ينتظر فى طابور جديد من أجل الدفع فى فورى أو أمان وغيرها من شركات الخدمات المالية.
الأصعب من ذلك هو اكتشاف البعض ممن يحتاجون إلى استخراج الوثائق بأسرع وقت، أن سعر وثيقة مثل القيد العائلى الفورى يبلغ 210 جنيهات، فى حين أنه لا يمتلك هذا المبلغ وقتها، ما يجعله يضطر إلى البحث عمن يساعده من المتواجدين فى استكمال هذا المبلغ.
وتختلف أسعار استخراج الوثائق ما بين الفورى والعادي، فالقيد العائلى العادى يستغرق عدة أيام بـ 80 جنيها بينما الفورى بـ 210 جنيهات، والميلاد والوفاة بـ 25 جنيها، بينما يمكن استخراجها من الماكينات إلكترونيا بـ 50 جنيها.
هذا الأمر جعل الكل يتسائل لماذا لا يكون استخراج الأوراق بسهولة وسرعة طالما أن الإمكانيات متاحة، ولماذا هذا التفاوت الكبير فى الأسعار بين الفورى والعادى.
المشكلة الأكبر فى رحلة العذاب هى عندما يكتشف المواطن الذى يستخرج قيدًا عائليًا أن بياناته على السيستم خاطئة وتحتاج إلى تصويب، وهذا الخطأ قد يكون حرفًا زائدًا أو ناقصًا فى اسم جده للأب أو الأم، أو اسم الجد والجدة الرابع والخامس، وهنا يكون العذاب أشكالًا وألوان كما يقال.
تخيل أن هذا الحرف من الممكن أن يصب على صاحبه لعنات من العذاب فى الذهاب والإياب لمكاتب السجل المدنى المختلفة، من أجل تعديله أو تصويبه، وقد يتعطل استخراج هذا القيد بسببه.
يقول باسم مصطفى، خريج كلية الإعلام، إنه كان يريد الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وعندما توجه للسجل المدنى لاستخراج قيد عائلى لاستكمال الأوراق، اكتشف أن اسم جدته لأمه به خطأ فى حرف زائد، وكان تعديل هذا الخطأ بمثابة رحلة عذاب بالنسبة له.
وأضاف باسم، أن تعديل هذا الحرف استغرق وقتا طويلا وتكلفة مالية عالية، ما بين الذهاب والإياب على المكاتب، ثم استخراج شهادة ميلاد جديدة لكل خال وخالة من عائلته، حتى تم استكمال تعديل الاسم على السيستم، ما أدى إلى زيادة التكلفة المالية بشكل كبير، ولولا تدخل بعض الوسطاء ما كان التعديل سيستكمل ويحصل على القيد بالصورة التى تمت، وكان الأمر سيستغرق وقتا أطول، قائلا، «يا ويلك لو اسمك أو اسم جدك فيه غلطة.. عذاب الدنيا والآخرة».
وتقول آمنة أحمد، مطلقة، إن معاناتها مع السجل لم تتوقف على الأسعار العالية والوقت الطويل والانتظار حتى تستخرج الأوراق، بل فى البيروقراطية التى وصلت إلى إلزامها بالتواصل مع طليقها والحصول على موافقة منه لاستخراج الأوراق، رغم أن التواصل بينهما مقطوع.
وأضافت آمنة، أنها جاءت إلى السجل المدنى منذ الثامنة صباحا، وبدأت فى استخراج بعض الأوراق كشهادات الميلاد لأبناءها وبطاقة الرقم القومي، إلا أن القيد العائلى يتوقف فى بعض الأحيان على موافقة الزوج أو إجراء معين لابد من اتخاذه من جانبه، وبسبب ذلك لم تستطع استخراجه، خاصة وأن التواصل بينهما مقطوع، رغم أنها أنفقت أموالا كثيرة فى استخراج الوثائق الأخرى.
فيما قال إبراهيم عبدالله، عامل، إنه جاء إلى السجل المدنى وفى مخيلته أنه سيستخرج الأوراق بسرعة وسهولة، لكنه اكتشف أن الطوابير موجودة فى كل مكان سواء على شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة.
وأشار إبراهيم، إلى أنه بسبب هذا الزحام اضطر إلى اللجوء لاستخراج الأوراق من الماكينات الآلية التى تصل تكلفة الوثيقة فيها إلى 50 جنيها، مقارنة بـ 25 جنيها بالطريقة العادية، وهذه تكلفة قد لا يتحملها الكثيرون فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكن احتياجه العاجل للوثيقة جعله يلجأ إلى ذلك الحل.
وقال أسامة طارق، موظف، إنه لم يكن يعلم أن دفع رسوم القيد العائلى وبطاقات الرقم القومي، لابد أن يكون عن طريق الفيزا.
وأضاف أسامة، أن ذلك جعله يضطر إلى ترك أوراقه عند الموظف لكى يبحث عن شخص يمتلك فيزا يدفع من خلاله، مقابل أن يحصل على المبلغ منه نقديا، لكنه لم يجد واضطر إلى الانتظار فى طابور آخر للدفع عن طريق فوري، ما جعله يتأخر ويستغرق وقتًا أطول.
وتقول إسراء علي، إنها انتظرت طويلًا من أجل استخراج شهادات ميلاد لأبناءها، لأن الزحام كان شديدا.
وأضافت إسراء، أنه لولا وجود فرد أمن ينظم الطوابير ويعطى كل شخص رقما خاصا به، لكانت انتظرت وقتا أطول، وهذه معاناة لها، مطالبة بضرورة توفير المزيد من مكاتب السجل المدنى المطورة على غرار فرع العباسية فى مختلف المناطق من أجل إنهاء الأوراق منها، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب للعباسية والمعاناة فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية