الأمين المساعد لحزب التجمع: البرلمان الأوروبي لديه حالة عدائية ضد مصر

قال عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إنّ البرلمان الأوروبي أحد ألغاز السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدوره ومساحة الاختصاص المترتبة على آلية إنشائه مشيرًا إلى أنه آلية توافقت الدول الأوروبية عليها لوجود كيان جمعي يضم الدول الأوروبية في إطار عملية بيئة مناسبة للعمل الجمعي الأوروبي وليس للحديث في السياسة العامة وسياسات الدول المختلفة التي تتميز سياسات الدول الأوروبية بشأنها.

البرلمان الأوروبي انتزع لنفسه اختصاصا عدائيا ضد الدولة

وأضاف قنديل، في مداخلة هاتفية عبر تليفزيون «الوطن»، أن تلك الآلية تحولت في الحالة المصرية إلى حالة عدائية غريبة وغير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الدولية على نحو عام، حيث انتزع البرلمان الأوروبي لنفسه اختصاصا عدائيا فيما يتعلق بالدولة المصرية، بداية من التعليق على الموجات الشعبية غير المسبوقة لثورة 30 يونيو التصحيحية التي أدت إلى رحيل جماعة تميزية وطائفية عن مصر بإرادة المصريين أو المطالبة بالتدخل الدولي وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في وفاة المتهم محمد مرسي.

آلية عكس كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية

وتابع، أن البرلمان الأوروبي بدأ ينتزع لنفسه آلية عكس كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على ضرورة ضمان نزاهة واستقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات عمله أو أحكامه، ومن ثم، فقد أصدر بيانات طالب فيها بوقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم طبيعية ووطنية وطالب بالإفراج عن أشخاص مدانين بعقوبات نهائية في قضايا تتعلق بجرائم ثابتة بذاتها ولا تمثل وجهة نظر سياسية أو تحليلا سياسيا مثل الواقعة الأخيرة المتعلقة بالمدان هشام قاسم بحكم قضائي ناتج بالأساس عن دعوى قضائية أو بلاغ تقدم به أحد زملائه في التكتل السياسي الذي ينتمي إليه اتهمه فيه بالسب والقذف.

وأوضح، أنه عند التحقيق في هذا البلاغ رفض هشام قاسم أن يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في قرار المحكمة وبالتالي، فقد أحيل إلى المحكمة محبوسا.

مزاعم أحمد طنطاوي

ولفت، إلى أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أصدر العديد من البيانات التي زعم فيها وجود قيود وعراقيل تواجهه في استخراج التوكيلات الخاصة من الشهر العقاري بعدما عجز عن توفير التزكيات المطلوبة من البرلمان وعددها 20 تزكية، فذهب إلى التوكيلات الشعبية وعددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

وأكد أن هذه التقييدات كانت ناتجة من إقبال شعبي كبير في الأيام الثلاثة الأولى الناتج عن قيام عدد من النواب باكتساب أنصارهم، ومن اليوم الرابع أعلنت حملة أحمد طنطاوي أن البيئة تغيرت وأصبح هناك سهولة ويسر في عملية استخراج التوكيلات، وزودت الهيئة الوطنية عدد الأجهزة وأعلنت عن آلية لمراقبة استخراج التوكيلات ووضع ضوابط للتحقيق السريع والعاجل في الشكاوى المرتبطة بها وبدأ أنصار هذا المرشح المحتمل يكتبون على صفحاتهم يقولون إن هناك سيولة يسر شديد في استخراج التوكيلات، لكنه خرج على فضائيات غير وطنية للإعلان عن وجود تقييدات تواجهه وممارسات تمثل عراقيل رغم أنه كان يذهب إلى مكاتب الشهر العقاري وهو يصطحب معه مجموعة من انصاره ويرفع لافتات ويعلق شارات يهتفون لصالحه، وكل ذلك جرائم انتخابية محظور ممارستها خلال الفترة السابقة على إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبالتالي فنحن أمام دعاية في غير موعدها ورغم ذلك صمتت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنه لم يصمت.

وواصل، أن الأخبار والمعلومات تؤكد أنه كاذب في العديد مما ينشره على صفحته الشخصية والوقائع الثابتة بحقه عبر صفحات أنصاره تؤكد أن الشهر العقاري يشهد تغيرا كبيرا في آلية استخراج التوكيلات.

وشدد على أن البرلمان الأوروبي لم يقبل بعد فكرة قيام المصريين بتصحيح المسار وانتزاع جماعة من الحكم كانت تمثل تابعا للبرلمان الأوروبي وأحزابه المختلفة ويسعون في التشكيك في أي عملية وطنية تتم لتجديد الولاء للسلطة التي اختارها الشعب المصري في 30 يونيو، وبالتالي، لن يقبل البرلمان الأوروبي بأي إجراء ولن يسمح باكتمال أي عملية دون التشكيك فيها وسيحاولون في كل اللحظات الإيحاء بأن هناك مخالفات، لكن على أرض الواقع رغم أنه هناك 42 مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني تراقب كل تفصيلة من تفصيلات العملية الانتخابية بالإضافة إلى 62 وسيلة إعلام وطنية سواء صحف أو فضائيات أو مواقع إلكترونية و168 مراسلا دوليا، ولم يقرأ أي انتقادات تمثل انتهاكا صارخا للعملية الانتخابية، أما المشكلات إن وُجدت، فإنها يجرى معالجتها أولا بأول على رأسها الازدحام الشديد أمام مكاتب الشهر العقاري.

 

المصدر: الوطن