نص قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نشرت جريدة «أم القرى» نص قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة، والمنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 11 /03 /1445هـ
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42011 وتاريخ 16 /6 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم 5722 وتاريخ 10 /6 /1444هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3399) وتاريخ 9 /11 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 -12 /44/ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1506) وتاريخ 10 /2 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:
1- (200.000.000) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.
2- (50.000.000) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
3- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.
2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
رئيس مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء ذات صلة
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الاحتلال دمر 80% من البنية التحتية لغزة ولن نقبل بالتهجير - حوار
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، تفاصيل المشاركة في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، مؤكدا أنهم يستهدفون عرض ما يمر به الشعب الفلسطيني من معاناة على العالم.
وتحدث "حجاوي" في حوار أجراه مع موقع مصراوي، عن تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية في قطاع غزة جراء عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي لكل أشكال الحياة في غزة، مشددا على أنهم لن يتركوا أرضهم أو يقبلوا بتنفيذ مخططات التهجير التي يريد الاحتلال فرضها، سواء إلى مصر أو الأردن، وإلى نص الحوار.
في ظل الوضع الحالي في فلسطين، لماذا حرصتم على المشاركة في المنتدى الحضري العالمي؟
نسعد بالتواجد في مصر، الشقيق الأكبر لكل العرب ونفتخر بهذا التنظيم الرائع للمنتدى الحضري العالمي، ونحن نحرص على أي مشاركة لها علاقة بالتنمية الحضرية والتطوير العمراني من أجل تبادل الخبرات ونقل ما يمر به الشعب الفلسطيني من معاناة وقضايا تستلزم التنسيق مع الأشقاء العرب، فضلا عن التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية.
ما الذي تستهدفونه من مشاركتكم في المنتدى؟
نستهدف التحدث في أكثر من جلسة عن الوضع الحالي في قطاع غزة، ومال الذي تتطلبه عملية إعادة الإعمار بعد وقف العدوان، وما الذي نحتاجه لتأمين وتوفير المسكن المناسب للشعب الفلسطيني.
ما الذي يستهدفه الاحتلال من تدمير البنية التحتية في فلسطين عامة وغزة خاصة؟
التدمير الضخم الذي يجري في غزة للبنية التحتية بكل مكوناتها من مياه وصرف صحي وكهرباء ومنازل ومقرات ومعدات وتجهيزات، فضلا عن الاعتداءات في الضفة الغربية والاقتحامات المستمرة من قوات الاحتلال للمنازل والمنشآت الفلسطينية، باختصار شديد الاحتلال يستهدف كل مقومات الحياة من بشر وحجر لجعل حياة الناس صعبة ومستحيلة.
هل يمكن أن يدفعكم ذلك إلى القبول بمخططات التهجير وترك الأرض؟
الشعب الفلسطيني يرفض كل مخططات التهجير وكل المحاولات التي تتم لتنفيذ هذه المخططات، ولن نقبل بأي تهجير لا إلى مصر من غزة ولا إلى الأردن من الضفة الغربية، والشعب لن يترك أرضه، ونسعى لإعادة إعمار أرضنا بمساعدة الأشقاء وعلى رأسهم مصر.
هل يمكن حصر حجم الدمار في البنية التحتية جراء العدوان الإسرائيلي؟
نستطيع القول إن أكثر من 80% من البنية التحتية سواء الصرف الصحي أو المياه أو المقرات والأبنية، قد تم تدميرها، الأزمات موجودة وكل ما يمر به الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة قبل وبعد وأثناء العدوان سببه الاحتلال، فعلي سبيل المثال تتعطل آبار المياه ويتم قصف مضخاتها، ويتم إعاقة ومنع دخول قطع الغيار والمعدات المختلفة، الدمار كبير ولكن الإرادة موجودة وقوية.
ما هي أماكن تركز النازحين وكيف يتم تزويدهم بالخدمات الأساسية؟
البلديات، وأنا كوزير للحكم المحلي مسؤول عن البلديات، البلديات في قطاع غزة تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونبذل جهودا كبير من أجل إيصال مياه الشرب للسكان، ولكن النزوح المتكرر يزيد من صعوبة الأمر، المعاناة كبيرة وأحيانًا تنقطع المساعدات ويتعرض الأطفال للمجاعة، وهناك جهودا كبيرة تُبذل من جانب مصر بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية من أجل إدخال تطعيمات شلل الأطفال الذي سببته به النفايات الضخمة المتراكمة بسبب تدمير الاحتلال لمكبات النفايات بالكامل والآليات التي تنقلها، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
هل تم رصد تكلفة مادية محددة لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب؟
الحديث عن الأرقام في الوقت الحالي أمر صعب، لأن العدوان الإسرائيلي مستمر ما يجعل من الصعب جدا إجراء أي حصر دقيق، حيث يجب رفع 50 مليون طن من الأنقاض، وحتى يتمكن إزالتها يجب إزالة المتفجرات التي لم تنفجر وتوجد تحت الركام، نتحدث عن مليارات الدولارات.
هل هناك تطورات فيما يتعلق بمبادرة إعادة الإعمار المصرية أو أي مبادرة غيرها؟
لا يوجد أي تطورات خاصة بجهود إعادة الإعمار سواء المبادرة المصرية أو غيرها من المبادرات، المبادرة المصرية مقدرة، والحكومة الفلسطينية وضعت خطة لإعادة الإعمار لتنفيذها بالتنسيق مع مصر والدول العربية، لكن جميعها متوقفة بسبب استمرار أعمال القصف والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.
الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني الاحتلال دمر 80% من البنية التحتية لغزة المنتدى الحضري العالمي عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي مخططات التهجيرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: إبراهيم عيسى يكشف سبب فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخبار المتعلقة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق