نص قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نشرت جريدة «أم القرى» نص قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة، والمنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 11 /03 /1445هـ
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42011 وتاريخ 16 /6 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم 5722 وتاريخ 10 /6 /1444هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3399) وتاريخ 9 /11 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 -12 /44/ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1506) وتاريخ 10 /2 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:
1- (200.000.000) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.
2- (50.000.000) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
3- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.
2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
رئيس مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء ذات صلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق "الكودات" للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية، أشار الى أن مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل.
وقال التميمي في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "مجلس الخدمة يقع على عاتقه ترجمة النصوص التشريعية المتعلقة بالتوظيف الى واقع مادي، وفق ما يرد في قانون الموازنة من التزامات حكومية باستحداث درجات وظيفية "، مبيناً أن "ذلك يتم من خلال إجراءات قانونية يباشر فيها المجلس بالتنسيق مع الجهات القطاعية المستفيدة من الدرجات".
وأضاف: "كما يتم التنسيق مع وزارة المالية لغرض الاستحداث وتوفر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية، بالإضافة الى باقي الإجراءات الأخرى التي يتم التنسيق بها مع الشركاء الآخرين كالوزارات، منها التعليم والتربية وديوان الرقابة المالية ومؤسستي الشهداء والسجناء وغيرها من الجهات"، مؤكداً أنه "بعد أن تنجز تلك الإجراءات يتم إطلاق استمارة التعيين التي تعتبر طلب تقديم للتوظيف الى الجهة الحكومية".
وأوضح أن "استمارة التعيين تفتح عبر المواقع الالكترونية لفترة محددة بموجب القانون بعدها يتم تدقيق البيانات المرسلة الى المجلس، وبعد التدقيق تتم عملية الاختيار والتوزيع استناداً إلى احتياجات المؤسسات الحكومية التي وردت الى المجلس في وقت سابق"، منوهاً بأن "مجلس الخدمة ليس هو من يستحدث الدرجات الوظيفية، وأين ستكون هذه الدرجات، وإنما ينحصر عمله على إدارة هذه الدرجات، وإعطائها لمستحقيها بموجب القانون".
وبخصوص المتظاهرين أمام المجلس أشار التميمي الى أن "التظاهر حق كفله الدستور للتعبير عن الرأي، ومن حق المؤسسة الحكومية الالتزام بالقانون والتعليمات التي تنظم شؤون أي ملف من ملفات العمل الإداري".
تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات
وحول ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا بين التميمي، أن "الدرجات الوظيفية المخصصة كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية قسمت الى وجبتين: الأولى تم توظيف بحدود أكثر من 43 ألف درجة، في الوجبة الثانية تم إطلاق 31 ألف درجة وظيفية وعدد المتقدمين إليها بحدود 24 ألف شخص، بينما الذين تم توظيفهم بلغ أكثر من 18 ألف شخص"، مضيفاً أن "المتبقي من الدرجات بلغت بحدود 5 آلاف درجة وظيفية بسبب عدم وجود استحداثات تنسجم مع التحصيلات الدراسية للمتقدمين سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجسيتر أو الدكتوراه لعدم وجود حاجة لدى الجهاز الإداري لهذه الاختصاصات".
وتابع، ان "هذا الموضوع تمت معالجته بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء بتسخير كل الامكانات الكفيلة باستيعاب هذه التخصصات، وتم عقد أكثر من اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، والآن نحن على وشك الانتهاء من جميع الاشكالات وبانتظار وزارة المالية لتزويد المجلس بالدرجات والتخصيص المالي للمتقدمين لإنهاء هذا ملف الوجبة الثانية من التعيينات".
وبشأن الوجبة الثالثة، أكد رئيس مجلس الخدمة، أن "هناك درجات وظيفية جيدة ستتوفر للوجبة الثالثة"، مبيناً أنه "ستكون هنالك إضافة للخريجين الجدد وتحديث للخريجين القدامى بعد الانتهاء من اجراءات تعيين الوجبة الثانية".
موعد إطلاق "الكودات"
وفي ما يتعلق بالكودات لأصحاب الشهادات العليا لفت الى أن "إجراءات إطلاق الكودات سلسة وبسيطة، إلا أن هناك تنظيماً للوقت ولعملية إدارة الملف حتى تكون مسلسلة وبشكل كاملن وعدم وجود تداخل في العمل والملفات، لأنه في حال تم فتح منظومة الكودات الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيتطلب تداخلاً في العمل بين البيانات التي يتم ارسالها والتي يجب أن تعرض على الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة المعلومات، لذلك ولكي لا يتشتت الجهد ارتأى المجلس بانهاء ملف الوجبة الثانية بالكامل، ومن ثم يبدأ باجراءات الوجبة الثالثة من خلال فتح الكودات والمضي بالتعيينات"
وأشار الى أنه "بعد الانتهاء من الوجبة الثانية سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لانشاء منظومة الكودات من خلال فترات زمنية سيتم الاعلان عنها لاحقاً".
وأوضح أنه "مع كل برنامج توظيف يتم التحديث والتطوير في منظومة العمل ويتم الاستفادة من التجربة السابقة لتتلافى بعض المشاكل التي قد تظهر اثناء التنفيذ ونسعى دائماص الى تبسيط الاجراءاتن لذلك مع كل استمارة تطلق نجد هناك إضافة جديدة".
درجات الحذف والاستحداث
وبشأن درجات الحذف والاستحداث في الوزارات ومؤسسات الدولة، قال التميمي، إن "درجات الحذف عن حركة الملاك، هو كل موظف يغادر وظيفته لأي سبب كان، سواء كان متقاعداً أو فصلاً من الوظيفة أو وفاة، فتبقى الدرجة الوظيفية شاغرة وبموجب قانون الموازنة يتم حذف هذه الدرجة فتصبح من العدم أي يتم حذفها ويرفع عنها التخصيص باستثناء الدرجات الخاصة بالمكونات"، مبيناً أن "هناك قراراً في قانون الموازنة أن لا تحذف هذه الدرجات، وإنما يتم استثمارها لغرض التعيين من ذات المكون ومن المحافظة نفسها، وهذا ما يتم العمل به حالياً".
ومضى بالقول: إنه "يتم التنسيق مع الوزارات ووزارة المالية لجرد هذه الدرجات ومعرفة أعدادها ونوعها وأماكن توزيعهاً، لكي يتم إجراء الحذف والاستحداث للمباشرة باجراءات التوظيف للمكونات من قبل المجلس".
درجات العقود في المحافظات
وبخصوص درجات العقود للمحافظات، لفت التميمي الى أنه "في قانون الموازنة ورد نص لاستحداث 150 ألف درجة وظيفية توزع حسب النسب السكانية للمحافظات كعقود يتم إبرامها مع سكان هذه المحافظات من خلال المحافظة"، مردفاً بأن "قانون الموازنة أوكل مهمة هذا الملف الى المحافظين لغرض إجراء عملية التعيين والتعاقد من خلال لجان تشكل في داخل المحافظة، وقد أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم واحد لسنة 2023 التي تنظم عملية التعيينات المتعاقدين في المحافظات".
وأعرب عن أسفه لعدم إشراك مجلس الخدمة الاتحادي في ملف التعاقدات بالمحافظات، منوهاً بأن "القانون ألزم مجلس الخدمة بشأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية"، لافتاً الى أنه "في الوجبة الأولى صدر قرار من قبل مجلس الوزراء باستحداث 28 ألف درجة وظيفية من أصل الاحتياج الكلي بحدود 59 ألف درجة، حيث القرار كان واضحاً لتنظيم السير الوظيفي لوزارة الصحة للمشمولين بقانون رقم 6"، موضحاً أن "وزارة الصحة تستعد الآن لإطلاق وجبة أخرى واستكمال تعيين بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لهذه الدرجات الوظيفية وتباعاً سيتم استيعاب المشمولين بقانون رقم 6 بالتنسيق بين وزارة الصحة وزارة المالية ومجلس الخدمة".
مشروع قانون الموازنة
وحول مشروع قانون الموازنة، أكد التميمي أنه "بالرغم من وجود نص في قانون مجلس الخدمة بضرورة مصادقة المجلس على الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الموظفين، إلا أن الموازنة ترسل من قبل وزارة المالية بشكل مباشر الى مجلس الوزراء وفق السياقات الادارية المعتمدة السابقة"، لافتاً الى أن "المجلس نبه على هذا الخطأ التنظيمي في طريقة انشاء الموازنة من قبل وزارة المالية".
وتابع: "نأمل بأن يتم استيعاب وزارة المالية للنصوص القانونية الموجودة في قانون مجلس الخدمة وعرض الموازنة على المجلس في ما يخص تعويضات الموظفين حصراً على المجلس لغرض اقرارها ومناقشتها".
تثبيت العقود
وفي ما يتعلق بملف تثبيت العقود، أشار التميمي الى أن "هناك قراراً لدى مجلس الوزراء بتثبيت فئات من المتعاقدين في قانون الأمن الغذائي الطارئ، ويكون التنفيذ بين الجهة المتعاقدة الوزارة أو الهيئة أو المحافظة مع وزارة المالية، ويتم عرض البيانات على مجلس الوزراء لكي يصدر قرار التثبيت".
وتابع: "بخصوص تعدد الجهات التي لها صلاحية التعيين فإن قانون مجلس الخدمة في المادة (9) حصرت صلاحية التعيين المدني في مجلس الخدمة، أما الأجهزة الأمنية كالداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب فهي خارج صلاحية المجلس، وهذا اختصاص الجهة الأمنية المختصة "، مؤكداً أن "التعيينات الخاصة بالقطاع المدني في كل الدولة من صلاحية المجلس حصراً ".
سلم الرواتب
وبشأن سلم الرواتب، بين أن "سلم الرواتب أو التعديل على سلم الرواتب فقد تشكلت لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام في وزارة التخطيط وعضوية مجموعة مؤسسات بما فيها مجلس الخدمة"، منوهاً بأن "اللجنة كانت لها رؤية في آلية تنفيذ أو تصميم سلم رواتب موحد لكل الدولة ".
ولفت الى أن "مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل في كل مؤسسة خاصة أن الدرجة الوظيفية هي درجة في وزن قانون واحد وبمهمة وظيفية واحدة وبوصف وظيفي واحد، حيث إن الموظف الذي يعمل بمكان ما في الجهاز الإداري بعنوان وظيفي يكون مطابقاً لعمل أي موظف آخر في مكان آخر من حيث الأداء والوصف الوظيفي والواجبات والالتزامات مع فرق بعض الخصوصيات"، مؤكداً "دعم المجلس لأن يكون هناك توازن في سلم الرواتب لكل المؤسسات الحكومية، لاسيما في ما يتعلق بالمخصصات والامتيازات الأخرى مما سيؤدي الى إحداث رضا وظيفي كبير، ويقلل الضغط على بعض الجهات المفضلة للتوظيف، ويقلل الفجوة لدى بعض الجهات التي تكون طاردة للموظفين بسبب التفاوت في الرواتب المستلمة بين الادارات".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات