نص قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نشرت جريدة «أم القرى» نص قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة، والمنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 11 /03 /1445هـ
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42011 وتاريخ 16 /6 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم 5722 وتاريخ 10 /6 /1444هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3399) وتاريخ 9 /11 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 -12 /44/ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1506) وتاريخ 10 /2 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:
1- (200.000.000) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.
2- (50.000.000) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
3- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.
2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
رئيس مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء ذات صلة
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للحوار: الهجمات الروسية على البنية التحتية والطاقة «تهديد واسع»
أكد الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن الاستهدافات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أوكرانيا ضمن الأجواء الباردة والصقيع وانخفاض درجات الحرارة، مشددًا على أن هذه الأجواء التي تشهدها أوكرانيا يعني تضاعف استهلاك الكهرباء سواء للمؤسسات الحكومية أو التعليمية أو الصحية والشقق والمنازل.
وأوضح «أبو الرب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية نهى درويش، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» أنه بسبب الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، أصبح ينقطع التيار الكهربائي بمعدل لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، مشددًا على أن بعض المناطق لم يكن يقطع فيه الكهرباء، إلا أنه تم الإعلان عن إنقطاع فيها التيار الكهربائي على مدار الأيام القادمة المقبلة، منوهًا بأن هذا يأتي للضغط على الحكومة الأوكرانية من أن البنى التحتية ستكون مهددة أكثر وبشكل أوسع، وبالتالي عليها أن تسارع في قبول الشروط الروسية التي تضعها موسكو.
وشدد على أنه في التصريحات الروسية بأنها جاهزة للتفاوض لوقف الحرب الروسية الأوكرانية تختمها بكلمة «ضمن القبول بالأمر الواقع»، موضحًا أن هذا يعني أن أوكرانيا غير معنية ولا يسمح لها بفتح نقاش لاسترداد الأراضي التي تم ضمتها روسيا، مؤكدًا أنه بالإضافة إلى قبول أوكرانيا بالشروط التي تراها روسيا بشأن عدم الانضمام إلى الناتو، رغم أن هذا الأمر أصبح غير قريب المدى ولن يكون في المرحلة القريبة القادمة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية