حملة مواطن تصدر بيانا شديد اللهجة تنديدا واعتراضا على قرار البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد المركز الإعلامي لحملة مواطن، أن مصر لن ترهبها بيانات، بعدما أصبح اللعب على المكشوف ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية.
وأصدرت حملة مواطن لدعم مصر، بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع، لكل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي وكلمات أعضاءه بشأن مصر، إذ إنه يعد انتهاك ينضم لسلسلة مستمرة من الانتهاكات وتزييف الحقائق والاستماع لطرف واحد دون الآخر أو النزول إلى أرض الواقع.
وأكدت حملة مواطن التي تحمل شعار "كن مع الوطن" أن أي تدخل في الشؤون الداخلية لمصر لن يقبله الشعب المصري لأنه بات يعلم من يحرك من ومن يسعى لهدم الاستقرار وإشعال الفوضى من جديد، باستخدام شعارات وجمل رنانة من الزمن الماضي، لكن انتهت الحكاية وفهم الشعب ولن يقع في الفخ مرة أخرى.
وقال محمد فاروق، رئيس الحملة والمنسق العام على مستوى الجمهورية، إن البيان هو والعدم سواء ولن نرضخ للمخططات الخارجية التي تتم بمساعدة آخرين من الداخل، وأقول للجميع مصر أمانة وعلينا جميعا الحفاظ عليها بالتماسك والعمل الجاد وعدم الالتفات إلى أي أكاذيب تحاول تعكير الصف، مشيرا إلى مصر قادمة بفضل الله وقوة وصبر شعبها وطيبة أرضها.
وأكد فاروق، أن ما يحرك الخارج هو الخوف من قوة مصر وتحركها لبناء دولة مكتملة الأركان تخطط لتمتلك غذائها وسلاحها، وتطور وتعمر وتنمي، وتحكم قرارها دون تحييد أو ضغوطات من أحد، مطالبا المصريين بأن يحافظوا على وطنهم ولا يسمعوا إلا لصوت العقل وصوتهم وفقط لا أحد آخر، قائلا: "الخير قادم".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يستنكر تصريحات ترامب لتهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الأمريكية على غزة
أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكد اليماحي، أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدول على الصعيدين العربي والدولي، وفي مقدمتها مصر والأردن، ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وجدد رئيس البرلمان العربي، تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي، ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدر حزب الوفد بيانا حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول غزة واجبار سكانها علي التهجير واحتلالها من قبل الولايات المتحدة تحت زعم إعادة اعمارها
وقال الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له اليوم بعد ساعات من تصريحات ترامب :
«إننا نعلن بأشد العبارات رفضنا واستنكارنا لأي محاولات أو توجهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإجباره على الانتقال إلى مصر والأردن، في حين أن كلا الدولتين عبّرتا رسميًا عن رفضهما لمثل هذه الخطوات التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتدعو إلى تغيير دائم في الواقع الفلسطيني بالقوة.
إن هذه المحاولات، التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تمثل سوى محاولة لتشويه الحقائق التاريخية والسياسية وإعادة كتابة المعاناة الفلسطينية بمصالح سياسية ضيقة. كما أن مثل هذه التصرفات تُعد تعديًا صارخًا على سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، إذ أن مستقبل الفلسطينيين يجب أن يُحدد وفق إرادتهم وبما يضمن كرامتهم ومصالحهم الوطنية.
كما نؤكد أن نقل الفلسطينيين من موطنهم الأصلي يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، حيث يُفضي إلى زيادة التوترات وتعميق الانقسامات، بدلاً من إيجاد حلول عادلة وشاملة. وندعو كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بمبادئ العدالة الدولية والاحترام التام لحقوق الإنسان، والعودة إلى طاولة الحوار البناء الذي يضمن تحقيق السلام الدائم وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وأكد رئيس الوفد علي الوقوف خلف الموقف المصري الصلب الرافض لكل مخططات التهجير والداعي الي حل دائم للقضية الفلسطينية وفقآ لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
ختامًا، نعلن أن صوت الحق والكرامة لن يُسكت، وسنظل نواجه كل من يسعى إلى تغيير الواقع بالقوة وتهميش الحقوق، مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلًا يعيش فيه بكرامة واستقلال.»
وهذا البيان يأتي في إطار تأكيدنا على ضرورة احترام الحقوق الوطنية والقانون الدولي، وعلى أهمية البحث عن حلول سلمية تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتضمن حقوقه المشروعة دون أي تدخل خارجي.