بعد تجاوز تحفظات إيطاليا... بولندا والمجر تصوتان ضد إصلاح نظام الهجرة الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد يومين من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة الأوروبي، أبدت بولندا والمجر الجمعة معارضتهما للاتفاق المهم خلال قمة الدول السبع والعشرين المنعقدة الجمعة في إسبانيا.
في هذا السياق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المنعقدة في غرناطة "لسنا خائفين من الإملاءات التي تأتي من بروكسل وبرلين".
وكرر رفضه فرض نظام "لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين" على بلاده، قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية في بولندا التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة.
وذهب نظيره المجري فيكتور أوربان إلى أبعد من ذلك في انتقاداته بقوله "إذا تم انتهاكك باسم القانون، وأرغمت على قبول شيء لا يعجبك، فكيف يمكن التوصل إلى تسوية أو اتفاق؟ هذا مستحيل".
أدرج موضوع الهجرة، وهو أحد المواضيع الشائكة بين الدول السبع والعشرين، على جدول أعمال هذه القمة في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة ليذكر بالحاجة الملحة إلى استجابة أوروبية.
اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على لائحة تنظيمية تنشئ آلية تضامن إلزامية بين الدول الأعضاء في حال واجهت إحدى هذه الدول "وضعا استثنائيا" مرتبطا بوصول "أعداد كبيرة" من المهاجرين إلى حدودها.
واللائحة التي تنص أيضاً على نظام ينتقص من إجراءات اللجوء التقليدية ويوفر قدراً أقل من الحماية للمهاجرين، خضعت للتسوية لتجاوز التردد الألماني ثم الإيطالي.
غياب الإجماعهذه اللائحة، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة الذي سيتم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء بالأغلبية المؤهلة كما تنص المعاهدات، وليس بالإجماع كما تطالب بولندا والمجر.
صوتت هاتان الدولتان ضد النص، بينما امتنعت النمسا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا عن التصويت.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بما وصفته بأنه "نجاح كبير" الجمعة.
وفي اليوم السابق، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أيضا عن رضاها عنه بقولها "إن تصور أوروبا وطموحاتها في مسائل الهجرة تتطور نحو خط أكثر واقعية فيما يتعلق بمسألة الشرعية والرغبة في محاربة المتاجرين بالبشر والرغبة في وقف الهجرة غير الشرعية".
وطالبت بولندا والمجر بدون جدوى بأن يتضمن الإعلان الختامي لقمة غرناطة إشارة إلى ضرورة الإجماع على تبني إصلاح الهجرة، حسبما عُلم من مصادر دبلوماسية.
"الحزم" و"تكثيف الترحيل"من شأن هذا الخلاف أن يحول دون إصدار إعلان مشترك بشأن الهجرة. وهو ما حدث خلال قمة بروكسل نهاية حزيران/يونيو - بداية تموز/يوليو، عندما عرقل الثنائي البولندي المجري المصادقة على نتائج الاجتماع لإبداء معارضته لنصين آخرين من ميثاق الهجرة أقرتهما الدول الأعضاء قبل فترة وجيزة.
ومع ذلك، تم تشديد الإعلان بشأن الهجرة قيد المناقشة قبل قمة الجمعة خلال فترة الإعداد له. فالمشروع، يؤكد بشكل خاص على ضرورة التعامل مع الهجرة غير الشرعية "على الفور وبحزم" وعلى "تكثيف ترحيل" المهاجرين غير القانونيين.
وهو يؤكد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة "شراكات عالمية ذات منفعة متبادلة مع بلدان المنشأ والعبور"، مثل الاتفاق الموقع في تموز/يوليو مع تونس من أجل الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا انطلاقًا منها.
ولكن مذكرة التفاهم هذه موضع جدل، بسبب مخاوف تتعلق باحترام حقوق المهاجرين في هذا البلد، ولكن أيضًا انتقادات بعض الدول الأعضاء التي اشتكت من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأنها.
وزادت من الشكوك حول هذه الشراكة التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد التي رفض فيها الأموال الأوروبية المخصصة لبلاده ووصفها بأنها "تافهة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا ألمانيا الهجرة الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی بولندا والمجر الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.
موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة