برلماني يحذر من الاستقواء بالخارج والتدخل في شئون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عبّر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن رفضه لتقرير البرلمان الأوروبي الذي تناول الشأن المصري، بمعلومات مغلوطة وبيانات لا تمت للحقيقة بصلة، في واقعة مؤسفة تتنافى مع كافة الأعراف الدولية والمواثيق التي تُجرم التدخلات في شؤون الدول وسياساتها.
وقال مجاهد نصار إن تقرير الاتحاد الأوروبي، جاء مضللًا ومتنافيًا مع الواقع، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لخوض استحقاق وطني ديمقراطي، بالدعوة لانتخابات رئاسية وفتح باب الترشح للجميع ومشاركة كل الأحزاب السياسية والتيارات دون إقصاء أحد.
وأبدى نصار تعجبه واستيائه من المعلومات الواردة في التقرير متسائلًا: " إلى أي وسيلة أو مصدر استند البرلمان الأوروبي في تقريره، الذي حمل كذبًا وتضليلًا وافتراءً على مصر دون أي مطابقة للحقيقة والواقع".
وأضاف أن من يقفون خلف هذه الأمور من جهات تستقوي بالخارج بعد أن لفظها الشارع المصري والشعب المحب لوطنه، ويحاولون تشتيت النظر عن ما تحرزه مصر من تقدمًا ونهضة في مجالات عدة، عن طريق ترويج مثل هذه الأكاذيب.
وشدد مجاهد على أن مصر دولة حرة لها سيادتها الكاملة على أرضها، وتمارس سياساتها الرامية إلى حفظ أمنها وشعبها تحت مظلة دستورية وقانونية منضبطة، وسلطة قضائية عادلة لا تعرف انحيازًا أو تمييزًا، وأن أي تدخل في شؤون مصر مرفوض تمامًا.
ووجه النائب البرلماني رسالة للاتحاد الأوروبي قائلًا: يجب أن ينشغل بشئون أعضائه من الدول المتنازعة ويتوقف عن فرض الوصاية والتوجيه والمحاسبة للآخرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم