تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أولَت الدولة أهمية كبيرة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ عملت الحكومة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
ويُعد دعم الدولة للمشروعات الصغيرة من أهم العوامل التي تساهم في نجاح هذه المشروعات ومساهمتها في الاقتصاد الوطنين، وتسعى الدولة لزيادة حجم الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة، وتحسين جودة هذا الدعم، والتوسع في الشراكة بين القطاع العام والخاص في دعم المشروعات الصغيرة.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا غير مسبوق لقطاع المشروعات بكافة أنواعها، فعهد الرئيس السيسي هو الأكثر دعمًا لهذا القطاع، كما شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حالة من الاهتمام والتطوير والدعم من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات.
وفي هذا السياق، تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تسهيلات وتفسيرات كثيرة لدعم الشباب وفكرة ريادة الأعمال على وجه التحديد، سواء في عملية التمويل أو التقدم للحصول على فرصة لإنشاء مشروع إضافة لفكرة التخصيص.
وفيما يخص تخصيص العقارات، نص القانون على أنه "فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال، ويبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن".
ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.
وأضاف عامر لـ “صدى البلد” أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم عامر قائلاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفاً أن هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي.
من جانب آخر، قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، لافتة إلى أن أصحاب هذه المشروعات يبذلون الكثير من الجهد ويبتكرون نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الأموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيًا؛ لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الإنفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة؛ لنجاح واستمرار هذه المشروعات.
وأضافت الحماقي لـ “صدى البلد”، أن الصندوق السيادي يلعب دورًا مهمًا في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، مشددة على ضرورة معرفة والإلمام بطرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها، فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة، تضمن بقائها، وتنميتها، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.
ودائماً يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة السيسي العقارات الاقتصاد الاخضر المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر للمشروعات الصغیرة هذه المشروعات حق الانتفاع هذا القانون هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«مستقبل وطن»: المشروعات والإنجازات القومية أبلغ ردا على الشائعات
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تشهد إنجازات في كل القطاعات، وخلال السنوات العشرة الأخيرة هناك عدد من المشروعات القومية غير محدود، انعكس على حياة المواطنين، في الوقت الذي تواجه الدولة تحديات داخلية، وتولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا.
كيفية مواجهة الشائعات؟وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات العشرة الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملةُّ وعادلة، تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها هذه الفترة، والتي تصدت لها الدولة بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات.
تحقيق طفرة غير مسبوقة في ملف التنمية الاقتصاديةوأشار إلى أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، التي خلقت العديد من فرص العمل لملايين الشباب المصري، واستطاعت مصر في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، نتج عنها أن مصر قد أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2022، إضافة إلى تصنيفها ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكل ذلك نتيجة لجهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.
وأكد أن مصر استطاعت أن تحقق كل هذه الإنجازات في ظل الشائعات التي تواجهها، وحالة كبيرة من الأخبار الكاذبة التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج، وسيظل وعى المصريين هو الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات كارهي الوطن.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير