تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أولَت الدولة أهمية كبيرة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ عملت الحكومة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
ويُعد دعم الدولة للمشروعات الصغيرة من أهم العوامل التي تساهم في نجاح هذه المشروعات ومساهمتها في الاقتصاد الوطنين، وتسعى الدولة لزيادة حجم الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة، وتحسين جودة هذا الدعم، والتوسع في الشراكة بين القطاع العام والخاص في دعم المشروعات الصغيرة.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا غير مسبوق لقطاع المشروعات بكافة أنواعها، فعهد الرئيس السيسي هو الأكثر دعمًا لهذا القطاع، كما شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حالة من الاهتمام والتطوير والدعم من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات.
وفي هذا السياق، تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تسهيلات وتفسيرات كثيرة لدعم الشباب وفكرة ريادة الأعمال على وجه التحديد، سواء في عملية التمويل أو التقدم للحصول على فرصة لإنشاء مشروع إضافة لفكرة التخصيص.
برلماني: الرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة وطفرة المشروعات القومية غير مسبوقة مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توطين الصناعة يقلل فاتورة الاستيراد.. فيديووفيما يخص تخصيص العقارات، نص القانون على أنه "فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال، ويبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن".
ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
زيادة الدعم للمشروعات الصغيرةزيادة الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرةويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.
وأضاف عامر لـ “صدى البلد” أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم عامر قائلاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفاً أن هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي.
من جانب آخر، قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، لافتة إلى أن أصحاب هذه المشروعات يبذلون الكثير من الجهد ويبتكرون نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الأموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيًا؛ لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الإنفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة؛ لنجاح واستمرار هذه المشروعات.
حكاية وطن في 10 سنوات..المشروعات الصغيرة والشمول المالي أبرز إنجازات القطاع المصرفي بعد موافقة الوزراء.. 6 عوائد اقتصادية وراء إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرةوأضافت الحماقي لـ “صدى البلد”، أن الصندوق السيادي يلعب دورًا مهمًا في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، مشددة على ضرورة معرفة والإلمام بطرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها، فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة، تضمن بقائها، وتنميتها، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.
ودائماً يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة السيسي العقارات الاقتصاد الاخضر المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر للمشروعات الصغیرة هذه المشروعات حق الانتفاع هذا القانون هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.
وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.
2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.
3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.
4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها.
5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.
6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.
7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.
8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.
9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.
10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.
11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.