المصريين الأحرار: تصريحات الخارجية الأمريكية اعتراف بقدرة وقوة مصر وقيادتها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ترحيبه بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأمريكية وإقرارها بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي الالتزام بالمساعدات والتنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالسنة المالية 2022".
وقال الحزب في بيان له ، إن مضمون التصريح الرسمي لوزارة خارجية الولايات المتحدة يمثل إقرارا بأن بلادنا تسلك الطريق الصحيح في كافة الملفات ومنها الملف الدولي تحت قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحفظ مكانة وقدر وقوة مصر الضاربة والمؤثرة في معادلات الجميع، وما جاء من بيان الخارجية ردا علي تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد بمجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى القاهرة.
وأضاف «المصريين الأحرار» أننا نتابع بصورة دائمة كافة المواقف السياسية دولياً وإقليمياً ومحليا وتحليل سياسي إقتصادي اجتماعي شامل يقرأ موقف الخارجية الأمريكية بأنه خطاب ودّ للدولة المصرية وفتح آفاق تعاون مشترك علي الصعيد السياسي والتعاون الحكومي وهو ما يرحب به المصريين الأحرار.
ويؤكد الحزب، أن استعادة المكانة المصرية دولياً وإقليميا جاء نتاج جهود حسيسة واستراتيجية ومنهجية رائدة لقيادة تملك المعلومة وتجيد اتخاذ القرار في وقته المناسب، مما يطمئن جوارح الشعب علي سلامة واستقرار بلاده.
وأوضح«المصريين الأحرار» أن تصريح الخارجية الأمريكية إقرارها بان أمن بلادها القومي مرتبطا بالتعاون المصري رداً قاطع علي كافة المشككين وأبواق الخسة سوءا خوارج هذا الوطن أو المرتزقة الذين يحاولو احباط الشعب والتقليل من مكانة مصر وجهود قيادتها.
وهنا نتساءل من كان يستطيع وضع مصر في قدرها ومكانتها علي الساحة الدولية سوي رئيساً مخلص لبلاده ويملك من المعلومات وجدارة وجسارة القرار ولذلك فإن حزب المصريين الأحرار أعلنها صريحة السيسي مرشحنا الرئاسي لاستكمال الحلم علشان مصر اللي بنحلم بيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين حزب المصريين الاحرار عصام خليل السنة المالية 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجیة الأمریکیة المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
اعتراف لا يقبل التأويل.. تأكيد إسرائيلي بوجود جرائم إبادة في غزة
أكد خبير إسرائيلي أنّ ما يحدث في غزة لا يقبل التأويل أو الجدل، موضحا أن هناك جرائم إبادة وتطهير عرقي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، خلال حربه المستمرة في قطاع غزة.
وقال حاغاي أولشانيتسكي أستاذ التاريخ العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي بجامعتي وارسو وبازل، إن "التطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة يعني تطهير منطقة جغرافية من تواجد الفلسطينيين عبر طرد أهلها، بقصد عدم السماح لهم بالعودة لذات المكان".
وتابع بقوله في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" وترجمته "عربي21": "ينفذ الجيش الإبادة الجماعية التي تعني محاولة تطهير غزة من الفلسطينيين عبر قتلهم"، مشددا على أن "الأمر لا يحتاج من أحدنا أن يكون خبيرا حقوقيا ليؤكد أن كلا الممارستين تعتبران جرائم حرب ومخالفة للقانون الدولي".
وأشار إلى "ما يحاوله بعض الخبراء الإسرائيليين من تقزيم لهذه الجرائم المرتكبة في غزة، من خلال اعتبارها هدما للمنازل فقط"، مؤكدا أننا "في الحقيقة أمام قتل جماعي، لأن ما يحصل هو تدمير لمنازل الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، لمنع عودتهم إليها (..)، أي أن الجيش ينفذ تدميرا ممنهجا لأحياء بأكملها في القطاع".
وأوضح أن "القصف الإسرائيلي لا يقتصر على الجو، إنما تقوم القوات الهندسية في مرحلة معينة بتدمير منهجي، من خلال استخدام الألغام والمتفجرات والجرافات، لهدم عشرات الآلاف من المباني في القطاع، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى عبر قصف الطيران الجوي (..)، مع أنه لم يتم تدمير معظم هذه المباني بسبب وجود الأنفاق تحتها".
وأكد أنه "من الصعب العثور على أوجه تشابه لمثل هذا الجرائم الاسرائيلية في تاريخ الحروب، وقد بدأت المناورة البرية في نوفمبر 2023 عبر هذه الإجراءات المنسقة، حيث يُظهر نطاق وتسلسل تحركات القوات الإسرائيلية أنها لم تكن أحداثًا عشوائية، أو بمبادرة محلية من قائد ميداني صغير، لأنها شملت تدمير جميع المباني التي تم العثور عليها على بعد 200-300 متر من الممرات اللوجستية التي يتم من خلالها إمداد القوات المتحركة والمتقدمة في قطاع غزة، ثم تنفيذ عمليات التدمير في دائرة نصف قطرها مماثلة حول المواقع الاستيطانية التي أقامها الجيش، عبر تسوية قطاع غزة بالأرض، دون الحاجة المؤكدة لها".
وأوضح أن "الممرات اللوجستية العديدة للجيش كانت في منطقة تم تطهيرها من الفلسطينيين، ويسيطر عليها، وبلغ طولها عدة كيلومترات، واتجاهاتها تتغير بشكل متكرر، ولذلك فقد شمل تدمير القطاع عبر تسوية أحيائه بالأرض لبضعة كيلومترات، باستخدام مئات آلاف الألغام وأطنان المتفجرات، ومن المستحيل الادعاء بأن هذه الجرائم أنقذت حياة الجنود، على العكس، فقد أدى هذا الاستخدام الواسع النطاق للمتفجرات لتعريضهم لخطر غير ضروري، بل مقتل 50 منهم في حوادث تتعلق بدفن المتفجرات، أو نقلها في عربات مدرعة".
وقارن الكاتب بين "جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، وتلك التي نفذها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، كاشفا أن قصفهم اقتصر على الجو، دون أي نية لمنع الألمان من العودة لبلادهم، لاسيما بمدينة دريسدن، التي ما زال البريطانيون يخجلون من جريمة الحرب التي ارتكبوها فيها حتى يومنا هذا، مع أنهم أسقطوا فقط 2700 طن من القنابل، أما الجيش الإسرائيلي فقد أسقط أكثر من 85 ألف طن من الجو على غزة، ووصل الأمر أن يتم تدمير 200 مبنى في اليوم الواحد".
كما قارن الكاتب بين الممارسات الإسرائيلية في غزة، وما نفذه النازيون من جرائم حرب ضد اليهود خلال المحرقة، منوها إلى أن "الألمان أرسلوا سكان واحد من الغيتوات لمعسكرات الإبادة، وقاموا بمحو الحي اليهودي عن الأرض، وهو أصغر بكثير من حجم غزة، وتم تسويته حرفيًا، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حقيقية حول ما تقوم به إسرائيل اليوم في غزة بالتدمير الممنهج لمبانيها، والقضاء على ذكرى وجودها، ومنع عودة سكانها، استكمالا لجريمة التطهير العرقي".
وأكد أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة هو تطبيق لجريمة التطهير العرقي، لأن ترحيل ألف فلسطيني يوازي ترحيل مائة ألف منهم، الجريمة واحدة، لأنه لا يوجد باحث في العالم لا يوافق على أن ترحيل ملايين الأشخاص من ديارهم، دون نية السماح لهم بالعودة، لا يدخل في نطاق تعريف التطهير العرقي، وطالما أن إسرائيل لا تخطط للسماح لسكان غزة بالعودة إليها، ولا تهتم بإعادة بناء منازلهم، فإن ذلك يعني اعترافا لا يقبل التأويل بأنها تنفذ تطهيرا عرقيا ضدهم".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟