المصريين الأحرار: تصريحات الخارجية الأمريكية اعتراف بقدرة وقوة مصر وقيادتها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ترحيبه بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأمريكية وإقرارها بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي الالتزام بالمساعدات والتنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالسنة المالية 2022".
وقال الحزب في بيان له ، إن مضمون التصريح الرسمي لوزارة خارجية الولايات المتحدة يمثل إقرارا بأن بلادنا تسلك الطريق الصحيح في كافة الملفات ومنها الملف الدولي تحت قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحفظ مكانة وقدر وقوة مصر الضاربة والمؤثرة في معادلات الجميع، وما جاء من بيان الخارجية ردا علي تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد بمجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى القاهرة.
وأضاف «المصريين الأحرار» أننا نتابع بصورة دائمة كافة المواقف السياسية دولياً وإقليمياً ومحليا وتحليل سياسي إقتصادي اجتماعي شامل يقرأ موقف الخارجية الأمريكية بأنه خطاب ودّ للدولة المصرية وفتح آفاق تعاون مشترك علي الصعيد السياسي والتعاون الحكومي وهو ما يرحب به المصريين الأحرار.
ويؤكد الحزب، أن استعادة المكانة المصرية دولياً وإقليميا جاء نتاج جهود حسيسة واستراتيجية ومنهجية رائدة لقيادة تملك المعلومة وتجيد اتخاذ القرار في وقته المناسب، مما يطمئن جوارح الشعب علي سلامة واستقرار بلاده.
وأوضح«المصريين الأحرار» أن تصريح الخارجية الأمريكية إقرارها بان أمن بلادها القومي مرتبطا بالتعاون المصري رداً قاطع علي كافة المشككين وأبواق الخسة سوءا خوارج هذا الوطن أو المرتزقة الذين يحاولو احباط الشعب والتقليل من مكانة مصر وجهود قيادتها.
وهنا نتساءل من كان يستطيع وضع مصر في قدرها ومكانتها علي الساحة الدولية سوي رئيساً مخلص لبلاده ويملك من المعلومات وجدارة وجسارة القرار ولذلك فإن حزب المصريين الأحرار أعلنها صريحة السيسي مرشحنا الرئاسي لاستكمال الحلم علشان مصر اللي بنحلم بيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين حزب المصريين الاحرار عصام خليل السنة المالية 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجیة الأمریکیة المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية
نفت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات نشرتها "إحدى الصحف الخاصة" ونسبتها لرئيس البلاد من على لسان وزير الخارجية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان: "في مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي، نسبت احدى الصحف الخاصة، بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة، للسيد رئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية، باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض".
وأضاف البيان: "وكما يتبين من النسخة المكتوبة وكذلك السمعية البصرية، فان التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الاشكال، إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973".
ويوضح البيان أن "قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على ان العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار اليها، هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي يستمر في اقترافها دون أدنى عقاب في غزة وفي المنطقة برمتها".
وقال موقع "أوراس" الجزائري إن "مصادر كشفت أن دولا عربية وازنة في جامعة الدول العربية بينها الجزائر، قدمت عددا من المقترحات ليشملها قرار القمة المقررة السبت، بغية الضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن دولا أخرى في الجامعة العربية منعت تبني هذه الفقرات، ما أدى إلى استبدالها بفقرات لا تتضمن أي إجراءات".
وأضاف الموقع: "جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية الذي عقد في الرياض أمس الخميس، حسب ما أورده موقع "العربي الجديد"، وكشفت المصادر أن المقترحات جرى رفضها رغم أنها قُدمت بشكل خطي من قبل دول عدة، بينها الجزائر".
وبحسب "أوراس": ذكر المصدر أن هذه المقترحات شملت أفكارا مثل: "منع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر. وتجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع إسرائيل. والتلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان. ومنع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية. وتشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فورا إلى نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس من أجل نقل طلب القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأشار الموقع إلى أن "أربع دول عربية وقفت ضد هذه المقترحات، فيما التزمت فلسطين الصمت، حسب المصادر ذاتها. وذكرت بأن الجزائر تحفظت على عدد من الفقرات، في القرار الذي سيُرفع إلى القمة العربية وهي: أولا: الفقرة (4)، إذ نأى الوفد الجزائري بنفسه عن المساواة بين الضحية والجلاد، وأسف لعدم تحديد من هم المدنيون المعنيون بالتقتيل، إذ يستفاد من تحرير هذه الفقرة بأن الجرائم المقترفة هي نفسها من كلا الطرفين. ثانيا: الفقرة (11)، إذ أكد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس لأنه يعتبر أن التحديات المطروحة والظرف لا تسمح بالإشادة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها. ثالثا: تحفظ الوفد الجزائري على إدراج الفقرة (21) ضمن نص القرار انطلاقا من كون المهام المنوطة باللجنة الوزارية المصغرة في هذه الفقرة لا تتوافق مع التكليف المنصوص عليه من جهة، ولأن ذات اللجنة الوزارية لم تقم بأي نشاط يُذكر منذ استحداثها قبل ثماني سنوات".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان