نائب رئيس حزب الوفد: بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ إننا تلقينا باستياء بالغ بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي صدر بشأن الأوضاع في مصر، مؤكدا أن البيان تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية، وانتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأضاف قنديل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن بيان الاتحاد الأوروبي قد تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية، دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وهي آملة في عدم التدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي جهة خارجية.
وأوضح أننا نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذا البيان الذي يبدو أنه يعتمد على معلومات غير دقيقة ويعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر، مؤكدا أن مصر هي دولة ذات سيادة وشعبها يمارس حقه في تقرير مصيره بحرية، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في مجمل الأوضاع، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر هي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، وإذا كان هناك أي قلق بشأن أوضاع معينة في مصر، يجب أن يتم التعبير عنه بشكل مباشر وبناء من خلال الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ في اعتباره التقدم الذي تحقق في مصر وأهمية دعم استقرارها وتطورها، ونحثه على تكثيف جهوده في تعزيز التعاون بين الجانبين بدلاً من اتخاذ إجراءات تصعيدية تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد مجددا على دعم للقيادة المصرية وشعبها في سعيهم لتحقيق التقدم والرخاء، ونأمل في أن تكون العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي قائمة على التفاهم والتعاون المثمر لمصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد قنديل حزب الوفد الوفد مجلس الشيوخ الشيوخ الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد