نائب رئيس حزب الوفد: بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ إننا تلقينا باستياء بالغ بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي صدر بشأن الأوضاع في مصر، مؤكدا أن البيان تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية، وانتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأضاف قنديل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن بيان الاتحاد الأوروبي قد تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية، دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وهي آملة في عدم التدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي جهة خارجية.
وأوضح أننا نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذا البيان الذي يبدو أنه يعتمد على معلومات غير دقيقة ويعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر، مؤكدا أن مصر هي دولة ذات سيادة وشعبها يمارس حقه في تقرير مصيره بحرية، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في مجمل الأوضاع، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر هي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، وإذا كان هناك أي قلق بشأن أوضاع معينة في مصر، يجب أن يتم التعبير عنه بشكل مباشر وبناء من خلال الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ في اعتباره التقدم الذي تحقق في مصر وأهمية دعم استقرارها وتطورها، ونحثه على تكثيف جهوده في تعزيز التعاون بين الجانبين بدلاً من اتخاذ إجراءات تصعيدية تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد مجددا على دعم للقيادة المصرية وشعبها في سعيهم لتحقيق التقدم والرخاء، ونأمل في أن تكون العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي قائمة على التفاهم والتعاون المثمر لمصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد قنديل حزب الوفد الوفد مجلس الشيوخ الشيوخ الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد