بيسكوف يعلق على احتمال سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس في منتدى "فالداي" بشأن إمكانية سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن احتمال استئناف التجارب النووية، حيث تابع أن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا ستجري اختبارات، وقال: "ما كان يعنيه الرئيس أولا وقبل كل شيء هو الحاجة إلى إعادة الوضع الفعلي على الأرض إلى قواسمه المشتركة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال خطابه يوم أمس في الجلسة العامة للدورة العشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، إن بإمكان روسيا أن تتصرف بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والقرار هنا يعود إلى مجلس الدوما.
من جانبه صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم بأن المجلس سيناقش قضية إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في اجتماعه المقبل. وأضاف إن الوضع الراهن، بينما "بدأت واشنطن وبروكسل حربهما" ضد روسيا، يتطلب حلولا جديدة.
وقالت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والطفل نينا أوستانينا في وقت لاحق اليوم إن مجلس الدوما سيناقش تلك القضية في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 9 أكتوبر المقبل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحرب العالمية الثالثة الكرملين حلف الناتو دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين قنبلة ذرية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة التصدیق على معاهدة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد