بيسكوف يعلق على احتمال سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس في منتدى "فالداي" بشأن إمكانية سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن احتمال استئناف التجارب النووية، حيث تابع أن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا ستجري اختبارات، وقال: "ما كان يعنيه الرئيس أولا وقبل كل شيء هو الحاجة إلى إعادة الوضع الفعلي على الأرض إلى قواسمه المشتركة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال خطابه يوم أمس في الجلسة العامة للدورة العشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، إن بإمكان روسيا أن تتصرف بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والقرار هنا يعود إلى مجلس الدوما.
من جانبه صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم بأن المجلس سيناقش قضية إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في اجتماعه المقبل. وأضاف إن الوضع الراهن، بينما "بدأت واشنطن وبروكسل حربهما" ضد روسيا، يتطلب حلولا جديدة.
وقالت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والطفل نينا أوستانينا في وقت لاحق اليوم إن مجلس الدوما سيناقش تلك القضية في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 9 أكتوبر المقبل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحرب العالمية الثالثة الكرملين حلف الناتو دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين قنبلة ذرية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة التصدیق على معاهدة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات