خطط لارتياد أسواق جديدة تصل بخدماتها لعدد أكبر من المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.
الترويج للعقار المصري بالخارج
و ثمنت وزيرة الهجرة، ما يقوم به الدكتور كليلة من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض في عدة دول، مؤكدة أن النسخة الماضية من المعرض بالمملكة العربية السعودية كانت مميزة للغاية، وشهد إقبالا كبيرا من المصريين والأشقاء العرب، وكان ترجمة حقيقية لجهود التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين من رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن استراتيجية الوزارة تقوم على الترويج لمصر اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعلى كافة الأصعدة، بجانب العمل على تعريف المصريين بالخارج بمختلف فرص الاستثمار، وإيصال صوت المصريين بالخارج لكافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية احتياجاتهم.
خدمة المصريين بالخارج
وبدوره أعرب باسم أحمد كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الهجرة، مثمنًا دعم الوزارة والتعاون الكبير في عدة نسخ من المعرض، مشيرا إلى أن هذا يدعم رسالة المعرض من خدمة المصريين بالخارج، والترويج لفرص الاستثمار في العقار المصري.
أهمية الاستثمار في العقار المصري
كما أعرب كليلة عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في إطار البروتوكول الموقع، منوها إلى أن لديهم خطط لارتياد أسواق جديدة لنصل بخدماتنا إلى عدد أكبر من المصريين بالخارج، والتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري.
وأكدت السفيرة سها جندي أن هناك اهتماما بالغا من القيادة السياسية بالمصريين المقيمين بالخارج، والتوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، حيث إن التعاون مع شركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، يساهم في تحقيق هدف الترويج للعقار المصري، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر
وأضافت السيدة وزيرة الهجرة أنها حريصة على عرض المنتج العقاري المصري في كافة دول العالم، لنذهب بالاستثمار العقاري إلى آفاق جديدة، لافتة إلى أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، لافتة إلى أن هذه المعارض تعد نافذة جديدة لكل هذه الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.
فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج
وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لإتاحتها لجميع المصريين بالخارج.
وكانت قد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، و«هان بيتر موليما»، سفير المملكة الهولندية في مصر، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترويج للعقار المصري بالخارج المصريين بالخارج خدمة المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية
ثمَّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي لمناخ الاستثمار في مصر.
قرار استراتيجي لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصاديوأوضح أبو الوفا، أن هذا التوجيه الرئاسي الهام جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطط الحكومية لتقليل الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، تتسم بالتيسير والشفافية، والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون إلى مصر تجسيد لثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية وتعزيز للشراكة مع فرنسا النائب خالد أبو الوفا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيعوأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات المهمة، من بينها مقترح توحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وخطة متكاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات، وكلها تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأداء الاقتصادي المصري.
الضريبة الموحدة.. نموذج عادل لربط الربح بالمسؤوليةوأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع قيمة الرسوم، وإنما تكمن أيضًا في تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء وتعقيد الإجراءات، وبالتالي خلق مناخ غير جاذب للاستثمار، ويؤثر سلبًا على قرارات التوسع والنمو لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أبو الوفا إن اعتماد ضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا أكثر عدالة، لأنه يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة من التزامات مالية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار النظام الضريبي ووضوح قواعده.
دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطةوشدد النائب على أن هذه الخطوة الرئاسية ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما دام واجهت صعوبات في التعامل مع تعدد الرسوم والتكاليف غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
موضحًا أن تلك الفئة من الشركات تُعد عماد الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح لها بالنمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن القرار يُعد بمثابة رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
تعزيز التنافسية والشفافية بين الدولة والمستثمرينوأضاف أبو الوفا أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب آلية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما خلق حالة من الغموض والارتباك لدى العديد من الكيانات الاقتصادية، وأثّر على القدرة التنافسية للأسواق المصرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم سيؤسس لعلاقة أكثر شفافية وتوازنًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على أسس العدالة والمصلحة المشتركة، وتقلل من مساحة العشوائية أو الاجتهادات الفردية في تقدير الرسوم.
ضرورة الإسراع في التطبيق بشراكة مع الغرف التجاريةودعا أبو الوفا إلى الإسراع في تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبما يضمن مشاركة فاعلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وتجنب أية عراقيل بيروقراطية قد تُبطئ من وتيرة الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق القطاعية وطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن العدالة والكفاءة في التطبيق، وتحقيق المستهدفات الحكومية من تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على المنتج أو المستهلك النهائي.
خطوة نحو بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارأكد النائب خالد أبو الوفا أن هذا التوجيه يعكس إرادة سياسية واضحة لتصحيح المسار الاقتصادي، ويدل على فهم عميق من القيادة السياسية لتفاصيل التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وحرصها على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مرنة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات، وتحديثًا مستمرًا في السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يجعل من مناخ الاستثمار المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو