أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان حول قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) للرد علي الأكاذيب التي وردت في القرار . جاء فيه 
 

طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها. 

ففيما يتعلق بالمدعو/ هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023. 

وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.

وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته. 

وإذ يدعو مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

ويؤكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وختامًا يؤكد مجلس النواب المصرى على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي حقوق الانسان فى مصر البرلمان الاوروبى العملیة الانتخابیة مجلس النواب المصری البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً أوروبياً "الوطني الاتحادي" والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون

بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها في أبوظبي مع وفد من البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان. 
والتقى مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماك أليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحضور الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين ممثلي عدة دول في البرلمان الأوروبي.
واطلع الوفد خلال اللقاء على أبرز مستجدات الهيئة وخططها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعد الثالثة للوفد والثانية هذا العام، ما يؤكد اهتمام البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع المجتمع الدولي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في بغداد
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • نصية يشارك في اجتماع البرلمان العربي مع رئيس مجلس النواب العراقي
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • ليبيا تشارك في جلسة البرلمان العربي بالعراق
  • مجلس النواب يثمن مواقف البرلمان الماليزي المساندة للقضية الفلسطينية
  • مجلس النواب يوجه رسالة شكر للبرلمان الماليزي لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية
  • مجلس النواب يوجه رسالة شكر للبرلمان الماليزي
  • وكيل مجلس النواب: نرفض أية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين والمساس بالأمن القومي المصري
  • «رئيس البرلمان العربي»: العراق دولة محورية في منظومة العمل العربي المشترك