مجلس النواب يرد بالأدلة على أكاذيب البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: ادعاءات تفتقد الموضوعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان حول قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) للرد علي الأكاذيب التي وردت في القرار . جاء فيه
طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
ففيما يتعلق بالمدعو/ هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.
وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
وإذ يدعو مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
ويؤكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وختامًا يؤكد مجلس النواب المصرى على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي حقوق الانسان فى مصر البرلمان الاوروبى العملیة الانتخابیة مجلس النواب المصری البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: لقاء الرئيس السيسي ورئيس سيراليون يعزز التعاون الأفريقي ويؤكد احترام سيادة الدول
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مصر تولي أهمية كبيرة لاستقرار وأمن منطقة الساحل في إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، والعلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين.
ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى بحث الرئيس السيسي ورئيس سيراليون تعزيز التعاون في بناء القدرات في المجالات المختلفة، لا سيما في مجالات الزراعة والري، والبنية التحتية، والثروة السمكية، والأمن الغذائي، مع التشديد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اللقاء بين الرئيسين اكتسب أهمية خاصة، إذ استعرض الدور المهم الذي تلعبه سيراليون باعتبارها رئيسة لجنة الدول العشر المعنية بالترويج للموقف الإفريقي الموحد بشأن توسيع وإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددًا على ضرورة الاعتراف بنفوذ إفريقيا وقوتها داخل مجلس الأمن.
ولفت نائب بني سويف، إلى أن الأوضاع في منطقة غرب إفريقيا والساحل تشكل أولوية كبيرة جدًا لمصر، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية تبني مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، لا تقتصر فقط على الحلول العسكرية، بل تشمل أيضًا معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب، إلى جانب ضرورة احترام سيادة الدول في القرن الإفريقي، علاوة على بحث ملف مياه النيل، حيث شدد الرئيس السيسي على أن هذا الملف يعد وجوديًا بالنسبة لمصر.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته، بالتأكيد على حرص مصر على تمتين علاقاتها الإفريقية وتعزيزها، مشيرًا إلى أن لقاء السيسي ورئيس سيراليون أكد على الرؤية المصرية تجاه إفريقيا، وضرورة حماية مواردها، وتطوير العلاقات بين دولها، وخاصة مع سيراليون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز