الجزائر تستنكر هجوم حمص الإرهابي وتؤكد تضامنها مع الحكومة السورية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت الجزائر اليوم الجمعة عن استنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف "الكلية الحربية" في حمص، مجددة تضامنها الكامل مع الحكومة السورية.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان إن "الجزائر تعرب عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مدنيين وضباط طلاب".
وأضاف البيان أنه "وإذ تتقدم الجزائر، في هذه الظروف الأليمة، بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والمصابين، وتجدد تضامنها الكامل مع الحكومة السورية، فإنها تظل على قناعة بأن الشعب السوري الشقيق، الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مر بها، سيكون قادرا من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب".
وشيعت سوريا اليوم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.
وأدى الهجوم، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع، إلى سقوط 89 قتيلا و277 مصابا بينهم نساء وأطفال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الإرهاب الجيش السوري حمص دمشق
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
" زوجي هجر مسكن الزوجية، وتركني رفقة طفليه طوال 12 شهر دون نفقات- رغم يسار حالته المادية، وعندما طالبته بسداد نفقاتهم طلب مني بيع المنقولات لسداد المصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تخليه عن تحمل المسئولية"، كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي الطلاق للضرر، والحبس بسبب تهرب زوجها من سداد النفقات وحقوقها الشرعية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وكانت الزوجة قد أقامت 17 دعوي قضائية من نفقات بأنواعها، وحبس، وسب وقذف، وتعويض، بعد أن تخلي زوجها عنها، ورفض السداد، وحاول التحايل بتقديم مستندات مزورة لإثبات تعثره، إلا أنها نجحت باستخراج مفردات مرتبه ودخله الشهري.
وأكدت الزوجة، "أعمل في وظيفتين حتي تدهورت حالتي الصحية من أجل توفير نفقات أطفالي، بعد أن طالبني زوجي ببيع منقولاتي لسداد المصروفات، ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وأشارت الزوجة، "أقمت دعوي للحصول على تعويض مادي نظير الضرر الذي اصابني، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وتعدي علي بالضرب المبرح لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
مشاركة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين