وزارة الإسكان تعلن تفاصيل أعمال إصلاح تسريب خط مياه القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الإسكان تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة أمس الأول، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، وهذه الأقطار هي الأكبر في مصر، مما أدى لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 ألف م3 / يوم التي يجري توسعتها لتصل لمليون م3 / يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين إجراء الإصلاحات اللازمة.
وعلى الفور قامت قيادات الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الإسكان بالتواجد بمكان الأعطال بتوجيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يتفقد بالموقع ونائبه لشؤون البنية الاساسية، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، أعمال إصلاح الخط من خلال الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة وشركة القاهرة لمياه الشرب، وكان لهذه الجهود الدور الكبير في استيعاب الحادث وتبعاته من عمليات الإصلاح وتوفير المياه للمناطق المضارة على مدار الساعة.
وقال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: «عمليات الإصلاح تجرى على قدم وساق حتى حينه لإعادة الخدمة لمحطة التنقية بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في إزالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا بما يوازي عمارة بارتفاع 40 دورا، وتم توفير سيارات المياه بجميع أنحاء المدينة للمواطنين».
وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الجهاز المسؤول عن تشغيل وصيانة هذا الخط من خلال شركات وطنية وأجنبية متخصصة في هذا المجال ولها خبرات سابقة.
استمرار عمليات الإصلاح حتى مساء اليوموأشار مسؤولو الوزارة إلى أنه من المتوقع انتهاء أعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه العكرة للمحطة وبدء الانتاج في مدة تستغرق بعض الوقت حتى مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر.
ويأتى تواجد كل من وزير الإسكان ونائبه على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة حرصا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الإصلاح والحرص على إنهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة الخدمة للمواطن والقضاء على معاناته.
تجدر الإشارة إلى أن نقل المياه يتم من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسريب بخط مياه مدينة القاهرة الجديدة الإسكان وزارة الإسكان القاهرة الجدیدة عملیات الإصلاح
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل