وهبي: تشجيع النساء على تحمل المسؤوليات القضائية بالمحاكم من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل “إن الإجراءات التي يمكن سنّها لتشجيع النساء القاضيات على تحمل المسؤولية القضائية بالمحاكم تدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأوضح بأن هذا المجلس “ترجع إليه سُلطة تعيين قاضيات في هذه المناصب لكونه الجهة الوحيدة المخول لها البت في ذلك”.
وذكّر خلال جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بممارسة هذا المجلس “مهامه بصفة مستقلة عن البرلمان والحكومة طبقا لأحكام الدستور”.
كما ذكّر بصدور القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء في شتنبر المنصرم في الجريدة الرسمية، والذي أصبح بموجبه رئيس مجلس إدارة المعهد هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وحدد هذا القانون كيفيات الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم.
وأفاد الوزير بأن ثلاث قاضيات ينتمين إلى السلطة القضائية يمارسن مهام المسؤولية بالإدارة المركزية لوزارته.
وأشار إلى أن النساء بقطاع العدل أصبحن على رأس المَناصب العليا ذات الأهمية الاستراتيجية قطاعيا كالمفتشية العامة للوزارة ومديرية التحديث ونظم المعلومات ومديرية التشريع. كلمات دلالية العدل القضاء المسؤولية وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل القضاء المسؤولية وهبي
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد