«حماة الوطن»: نرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في شؤون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أي تدخلات خارجية في الشأن المصري، لا سيما من أي مؤسسات دولية تدعي الديمقراطية والحيادية.
وقال الحزب في بيان، إنه من آن لآخر، يخرج علينا البرلمان الأوروبي بتقرير يدعي فيه كذبًا، وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن التجاوز في حق القضاء الوطني، والمغالطات في شأن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبر حزب حماة الوطن، عن استياءه الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات، من شأنها الانتقاص من حالة حقوق الإنسان في مصر، أو التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري.
وأشار الحزب، إلى أنّ البرلمان الأوروبي، تجاهل بوضوح ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التزام الحيادية في إجراء الاستحقاق الدستوري، الذي يجري تحت إشراف قضائي كامل.
وإذا كانت هناك بعض الأصوات المصرية المحسوبة على المعارضة تستقوى بالخارج، فإنها تتجاهل عمدًا تنوع مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما وأن بعضهم يمثل تيار المعارضة، ولم يجري منعه من استكمال إجراءات الترشح، سواء من حيث الحصول على تزكية النواب أو تأييد المواطنين.
تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسانولا يخفى على أحد، التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
ويجدد حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها فرض الوصاية على الدولة المصرية ذات السيادة، التي تلتزم بعدم التدخل في شئون الغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية القضاء البرلمان الأوروبی حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يفتح صفحة جديدة للانخراط في المجتمع
رحب حزب حماة الوطن، بقرار محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة، بشأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
وأكد حزب حماة الوطن، في بيانه، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
وأشار إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.