«حماة الوطن»: نرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في شؤون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أي تدخلات خارجية في الشأن المصري، لا سيما من أي مؤسسات دولية تدعي الديمقراطية والحيادية.
وقال الحزب في بيان، إنه من آن لآخر، يخرج علينا البرلمان الأوروبي بتقرير يدعي فيه كذبًا، وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن التجاوز في حق القضاء الوطني، والمغالطات في شأن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبر حزب حماة الوطن، عن استياءه الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات، من شأنها الانتقاص من حالة حقوق الإنسان في مصر، أو التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري.
وأشار الحزب، إلى أنّ البرلمان الأوروبي، تجاهل بوضوح ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التزام الحيادية في إجراء الاستحقاق الدستوري، الذي يجري تحت إشراف قضائي كامل.
وإذا كانت هناك بعض الأصوات المصرية المحسوبة على المعارضة تستقوى بالخارج، فإنها تتجاهل عمدًا تنوع مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما وأن بعضهم يمثل تيار المعارضة، ولم يجري منعه من استكمال إجراءات الترشح، سواء من حيث الحصول على تزكية النواب أو تأييد المواطنين.
تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسانولا يخفى على أحد، التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
ويجدد حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها فرض الوصاية على الدولة المصرية ذات السيادة، التي تلتزم بعدم التدخل في شئون الغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية القضاء البرلمان الأوروبی حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية