«حماة الوطن»: نرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في شؤون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أي تدخلات خارجية في الشأن المصري، لا سيما من أي مؤسسات دولية تدعي الديمقراطية والحيادية.
وقال الحزب في بيان، إنه من آن لآخر، يخرج علينا البرلمان الأوروبي بتقرير يدعي فيه كذبًا، وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن التجاوز في حق القضاء الوطني، والمغالطات في شأن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبر حزب حماة الوطن، عن استياءه الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات، من شأنها الانتقاص من حالة حقوق الإنسان في مصر، أو التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري.
وأشار الحزب، إلى أنّ البرلمان الأوروبي، تجاهل بوضوح ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التزام الحيادية في إجراء الاستحقاق الدستوري، الذي يجري تحت إشراف قضائي كامل.
وإذا كانت هناك بعض الأصوات المصرية المحسوبة على المعارضة تستقوى بالخارج، فإنها تتجاهل عمدًا تنوع مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما وأن بعضهم يمثل تيار المعارضة، ولم يجري منعه من استكمال إجراءات الترشح، سواء من حيث الحصول على تزكية النواب أو تأييد المواطنين.
تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسانولا يخفى على أحد، التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
ويجدد حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها فرض الوصاية على الدولة المصرية ذات السيادة، التي تلتزم بعدم التدخل في شئون الغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية القضاء البرلمان الأوروبی حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز