اليابان تقدم مساعدات طارئة للنازحين من إقليم كاراباخ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة مساعدات طارئة تقدر قيمتها بمليوني دولار للنازحين من إقليم "ناجورنو كاراباخ " في أرمينيا وأذربيجان.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية "كاميكاوا يوكو" - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إن الحكومة ستقوم بإرسال المياه والبطاطين وغيرها من الأشياء الضرورية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
كما أعلنت يوكو أن اليابان ستقدم مساعدات طارئة بقيمة ثلاثة ملايين دولار إلى ليبيا كاستجابة لكارثة الفيضانات التي اجتاحت شرقي البلاد الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومستعدة للنظر في تقديم المزيد من المساعدات إذا لزم الأمر.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد أعلنت أن أكثر من 100 ألف لاجئ من إقليم "ناجورنو-كاراباخ" قد وصلوا حتى الآن إلى أرمينيا، وذلك عقب العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجوم العسكري الأذري ضد ناجورنو كاراباخ، واعتبر أن الوضع في الإقليم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.
أوضح البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه اليوم الخميس، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن الوضع الحالي في ناجورنو كاراباخ يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.
كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى عقوبات مستهدفة ضد مسئولي الحكومة الأذرية، الذين اعتبرهم البرلمان الأوروبي مسئولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ.
اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي الوضع في ناجورنو كاراباخ يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.
أوضح البرلمان الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق أي مفاوضات بشأن تجديد شراكته مع باكو.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاراباخ اليابان الحكومة اليابانية أرمينيا أذربيجان مساعدات طارئة البرلمان الأوروبی ناجورنو کاراباخ
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل