أعطى البنك الدولي توقعات بتباطؤ حاد لاقتصادات دول الخليج، حيث قدر تقرير له بأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.

وأوضح البنك، في تقرير أصدره بشأن توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط، والذي صدر الخميس، أن "الاقتصادات الخليجية مجتمعة ستنمو بواقع 3.

6% في العام 2024".

وأوضح أن الاقتصاد السعودي سينكمش في 2023 بنسبة 0.9%، على أن يعاود الصعود لينمو 4.1% في 2024.

اقرأ أيضاً

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024.. كم بلغت النسبة؟

وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ليرتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، ترتفع إلى 2.6% في 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، و2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 صعوداً إلى 3.3% في 2024.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: البنك الدولي اقتصادات الخليج نمو

إقرأ أيضاً:

بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.

اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%

اجتماع البنك المركزي المصري

وتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.

وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.

وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.

ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.

ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.

اجتماع البنك المركزي المصري

وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".

وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من

بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه

وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.

اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري

اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟

مقالات مشابهة

  • مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
  • بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
  • البنك المركزي: ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9 %
  • تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
  • الإحصاء يعلن تراجع معدلات البطالة لـ6.4% بنهاية 2024
  • دول الخليج الأولى عالميًّا في إنتاج النفط الخام
  • شركات الصناعات الغذائية تواكب التطورات باستراتيجيات مبتكرة للتوسع
  • بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة غدًا
  • 40.5 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» خلال 2024
  • مركز الفلك الدولي يتوقع بداية شهر رمضان فلكيا في 1 آذار