بيت العمال: نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.4 بالمئة بيت العمال: أكثر من 65% من المتعطلين هم في صفوف البطالة طويلة الأمد "أكثر من 11 شهر" بيت العمال: ضرورة تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها

أفاد المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بتقرير يرصد فيه التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز منذ سنوات نسبة 15%، وشدد على ضرورة تحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والذي يقل كثيرا عن خط الفقر للأسرة المعيارية، فضلا عن تنظيم ملف العمالة الوافدة ضمن ظروف عمل نموذجية للجميع خالية من الاستغلال، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

اقرأ أيضاً : ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليار دولار في 8 شهور

التعطل عن العمل

وبين المركز بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الاقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.4%، وأن عدد المتعطلين عن العمل يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، فمجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ (1.8 مليون)، منهم حجم (420 ألف) متعطل عن العمل.

وبحسب البيان، بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة 47% بالمئة، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها؛ إرتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألف شخص في كل عام، وذلك نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.

البطالة طويلة الأمد

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الماضية تزايدت نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد والتي تضعف مهاراتهم، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة، (65.5%) من المتعطلين عن العمل بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهر متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك (195.489) متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.

وفيما يتعلق بظروف العمل، بين التقرير بأن نسبة العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً بلغت (36.8%) من إجمالي العاملين في الأردن، وهناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 200 – 299 دينار شهريا، كما أن حوالي (8.3%) من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهريا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى (14.4%)، وبالمجمل فإن أكثر من ثلث المشتغلين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه، وهذه جميعها مؤشرات تدل على أن نسبة كبيرة من العمال لا تتمتع بشروط وظروف عمل لائقة.

وفيما يتعلق بحمايات الأجور، أوضح المركز الأردني لحقوق العمل بأنه ورغم صدور قرار الحد الأدنى للأجور في شهر شباط 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، وعلى أن يتم رفعه على مدى ثلاثة سنوات بما ينسجم مع معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك ولم يتم رفع الحد الأدنى منذ ذلك الوقت رغم الإرتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار، وهي بذلك تخالف قانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام المادة (23) من الدستور الأردني التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجوراً عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الإقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.

وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير بأن هناك ضعف في الرقابة الرسمية، وكذلك في تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب العمل، حيث بلغ عدد حوادث العمل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2021 (21.176) حادث، وزادت حوادث العمل بنسبة (53.6%) عن العام 2020، وتزايدت أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية عام 2021 عن عام 2020 بمعدل (48.0%)، وقدرت نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل عام 2021 بـ(35.5 مليون) دينار، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها وجود فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وأن أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها، وأن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية من قبل أجهزة تفتيش العمل لا تشمل سنويا سوى خمسة آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في الأردن، وهي أمور تؤدي أيضا إلى خسارة 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تكاليف الإصابات.

ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الحماية التي كفلتها ورعتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في الأردن لحماية الأطفال من العمل لا زال هناك ما يقرب من مئة ألف طفل عامل، بعد أن كان عدد الأطفال العاملين في عام 2016 ما يقرب من (76) ألف طفل عامل، من بينهم (44.917) يعملون في أعمال خطرة، ولا يمكن تعليل ذلك بمعزل عن العوامل الإقتصادية التي تعاني منها الأسر وارتفاع معدلات الفقر.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التعطل عن العمل فرص العمل الاقتصاد الاقتصاد الاردني الأدنى للأجور طویلة الأمد بیت العمال عن العمل أکثر من

إقرأ أيضاً:

ما هو موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر خلال عام 2025؟

ما هو موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025؟ سؤال بات ملحا لدى الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يوجد العديد من التساؤلات حول الموعد المحدد لزيادة الحد الأدنى للأجور، وما إذا كانت هذه الزيادة ستشمل كافة الفئات في القطاعين العام والخاص.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في التقرير التالي، كل التفاصيل المتعلقة بموعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنا.

صرف المرتبات وزارة المالية توضح حقيقة الزيادة في المرتبات لعام 2025

أكدت وزراة المالية في رد رسمي أنه لا توجد أي زيادة جديدة في المرتبات للعام المقبل، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة حول الزيادة ما هي إلا إشاعات.

وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة المقبلة ستتم وفقًا للموعد المعتاد في منتصف العام الجديد، حيث ينص القانون على تنفيذ زيادة واحدة فقط في المرتبات سنويًا. وكانت الوزارة قد نفذت زيادة في المرتبات خلال هذا العام، على أن تتم الزيادة التالية في شهر يوليو 2025 بعد دراستها وإعلانها رسميًا.

صرف المرتبات قيمة المرتبات بعد الزيادة التي تم تطبيقها في مارس 2024 حسب الدرجات الوظيفية

-الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

-الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-درجة المدير العام: 9.200 جنيه.

-الدرجة الأولى: 8.200 جنيه.

-الدرجة الثانية: 8.000 جنيه.

-الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه.

-الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه.

-الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه.

-الدرجة السادسة: 6.000 جنيه.

صرف مرتبات كيفية الاستعلام عن المرتبات لشهر يناير 2025

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اضغط على أيقونة بدء الخدمة.

اكتب البيانات الشخصية للمستعلم، وتشمل الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول.

اضغط على كلمة أنا لست روبوت.

اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

تظهر بيانات الرقم التأميني.

مرتبات شهر يناير 2025 موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

الجدير بالذكر أن وزارة المالية لم تعلن عن أي زيادات في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي للعام المقبل.

سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 22 يناير، على أن يستمر الصرف حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

أما المتأخرات، فسيتم صرفها في الأيام 7 و8 و9 و10 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضاًبالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

بعد أيام.. موعد وأماكن صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

مقالات مشابهة

  • موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
  • موعد صرف معاشات يناير 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية
  • المعارضة: الحد الأدنى للأجور في تركيا بين الأدنى أوروبياً
  • مظاهرات في تركيا لرفع الأجور
  • الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
  • تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
  • أردوغان يعلق على الحد الأدنى للأجور: إذا أراد صاحب العمل دفع المزيد، فليدفع
  • المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في بداية 2025
  • ليبيا.. الأقل في الحد الأدنى لأجور الموظفين من بين الدول المغاربية
  • ما هو موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر خلال عام 2025؟