شروط إجراء استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية.. «الهيئة الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل وضوابط مهمة بشأن إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أنها تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي بناءً على طلبها، تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
الالتزام بالضوابط والمعايير المهنيةوأوضحت الهيئة في القرار رقم 13 لسنة 2023، أنّ شروط المنح تتمثل في أن تكون المؤسسة ذات خبرة في هذا المجال ومشهوداً لها بالحيادية، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دولياً، بشأن إجراءات استطلاع الرأي.
كما تتضمن الشروط، تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها وحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر، بأن لا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب، إلا إذا جاءت مطابقة للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
9 ضوابط حددتها الوطنية للانتخابات لإجراء استطلاع رأيأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه المؤسسات الإعلامية عن الاستطلاع بشأن الانتخابات ما يلي:
- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
- الجهة التي تولت تمويله.
- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
- أسلوب إجراءه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
- الأسئلة التي اشتمل عليها.
- طريقة جمع البيانات.
- تاريخ القيام به.
- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
شروط «تعلية» المباني إلى 6 طوابق في القرى.. «التخطيط العمراني» توضح التفاصيل
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، يُحدث انفراجة كبيرة بالقرى للحد من أي تجاوزات، إذ يسمح بارتفاعات المبان والمنازل في مختلف قرى الجمهورية وتوابعها، لافتة إلى أن حدود ارتفاعات المبان بالقرى جاء بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة العمليات، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحدد بشكل قاطع تلك الارتفاعات ما أدى إلى حدوث مخالفات في السابق.
إقرار ارتفاعات القرىوأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقرار ارتفاعات القرى جاء بناء على دراسة قامت بها هيئة التخطيط العمراني، وجرى عرضها على اللجنة المختصة بتعديل تشريعات القانون برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مؤكدة أنه تمت مناقشة الأمر من قبل مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لإيجاد حلول لأزمة الأحوزة العمرانية وارتفاعات المباني، وجاء اقتراح هيئة التخطيط العمراني بأهمية التوسع الرأسي بالقرى وبالفعل جرى الأخذ بهذا الأمر.
تفاصيل تعليات القرىوأوضحت أنّ شوارع القرى ضيقة في الغالب وبالتالي لا تسمح بارتفاع مقبول وفق القانون ما أدى إلى حدوث مخالفات بناء، بينما القرار الوزاري الصادر من الإسكان مؤخرا أعطى فرصة لأهالى القرى بالتعلية وزيادة الارتفاع، حيث يسمح للشوارع التي عرضها من 4 إلى 6 أمتار ببناء العقار أرضي ودورين بحد أقصى 10أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 6 إلى 8 أمتار، مسموح للمواطن بناء عقار أرضي و3 أدوار بحد أقصى 13 مترا ارتفاع، وإذا كان عرض الشارع أكتر من 8 أمتار يسمح ببناء عقار مكون من أرضي و4 أدوار وتصل إلى 6 أدوار بما لا يجاوز قيد ارتفاع هيئة العمليات، موضحة أن التوسع الرأسي في القرى فرصة للمواطنين للبناء وضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية