أكد المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن بيان البرلمان الأوروبى عن مصر مرفوض ولا يمكن القبول بأي تدخل سافر في الشأن الداخلى المصرى.

وأوضح “جبر” : أن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب وشائعات تروج لها جماعات مغرضة كذبا بشأن وجود مخالفات في العملية الانتخابية، كما أن بيان البرلمان الأوروبي ينتهك كل الأعراف الدولية التي تنص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، ومصر دولة رائدة ولها مكانتها دوليا ولا يمكن أن تقبل بمثل هذا التدخل السافر.

وقال "جبر"، إن على البرلمان الأوروبى أن يعرف بأن مصر دولة ذات سيادة ولديها من المؤسسات التشريعية والرقابية ما يمكنها من اتخاذ أية قرارات دون تدخل أو وصاية من أحد ، وهناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن لأحد ينكر حالة التطور الملحوظ في حالة حقوق الإنسان في مصر عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير نحو طريق بناء وترسيخ الجمهورية الجديدة، وهذه التقارير المسيسة غير مقبولة على الإطلاق.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الأوروبي يصر على استخدام ورقة حقوق الإنسان للتحريض ضد مصر في توقيتات معينة يستهدف بها تشويه الدولة المصرية، وهو ما يمثل تدخل سافر وعلى البرلمان الأوروبي أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات، كما أن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة للنيل من مؤسسات الدولة المصرية. 

ولفت "جبر"، إلى أن البرلمان الأوروبي في الوقت الذي يستخدم فيه ورقة حقوق الإنسان ضد مصر، فإنه يتجاهل الانتهاكات التي تحدث في دول أوروبية ضد حقوق الإنسان ولا يدينها، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المصرية على أسس قانونية ودستورية، وتتسم بالحياد والشفافية وعدد من المحسوبين عن المعارضة يترشحون في تلك الانتخابات، والدولة المصرية لت تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، في ظل أن البرلمان الأوروبي دائما ما يحرض ضد مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، داعية الأفراد في حال التعرض لأحد أشكال التمييز أو الكراهية، إلى الإبلاغ عن ذلك لدى الجهات الحكومية المتخصصة.

وأكدت أن التمييز والكراهية، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الإمارات، ويمكن الإبلاغ عن التمييز في كل أشكاله عبر القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة في الدولة، أو رفع دعوى قضائية عبر السلطات القضائية.

وأضافت أنه يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل، عبر القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي. لافتة إلى إمكانية الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان - مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان - هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: [email protected].

ودعت إلى التواصل، كذلك، مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

مقالات مشابهة

  • إيطاليا وإسبانيا أكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية فى 2023
  • مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
  • حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
  • وزارة حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
  • 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية
  • البنك المركز الأوروبي يثبت الفائدة 2% رغم الأجواء الانتخابية المشحونة
  • غزة تدخل على خط الانتخابات البريطانية
  • حزب اليمين المتطرف في البرتغال يلتحق بتحالف "وطنيون من أجل أوروبا" بقيادة أوربان
  • حقوق تطالب بتدخل البرلمان بعد تدني نسب النجاح للصف الثالث المتوسط
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: نطالب الحكومة المرتقبة بإنهاء قانون المحليات