العراق يفقد نصف حصتة من الدولار الأمريكي ويلجأ لإجراء يتعلق بإيران والصيرفات.. ماذا عن الموازي؟- عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، بشأن تخفيض البنك المركزي العراقي حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف.
ورفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
وكتب المرسومي في تدوينة له فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "البنك الفيدرالي الامريكي خفض تحويلاته من الدولار النقدي الى العراق من 10 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار سنويا من خلال شحنات نصف شهرية".
رفض أمريكي
واضاف، إنّ" واشنطن رفضت طلبا عراقيا للحصول على مليار دولار إضافي لأنه يتعارض مع الجهود الامريكية لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران وسوريا".
واشار المرسومي أنه "نتيجة لذلك اضطر البنك المركزي العراقي الى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف وهو ما سيؤثر مستقبلا عل سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي وسيخفض استيرادات العراق من ايران الى النصف تقريبا".
وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية نشرته أمس الخميس (5 تشرين الأول 2023) فأن" العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية.
مصدر للربح
واضاف، انه "ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين".
وتابع ان "العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه".
وواصل التقرير انه "ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا".
سابقة خطيرة
واشار التقرير الى ان "الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات".
إلى ذلك عد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، "سابقة خطيرة يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية".
وقال السعدي في منشور على صفحته في الفيسبوك "كفى تطبيلاً من قبل الاقتصاديين الذين يطبلون في القنوات ليلا ونهارا ويدعون ان الدينار قوي وان هناك إجراءات صارمة، والآن تدهورت الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي (الامريكي)، الأمريكان لم يتحملوا التسويف والمراوغة أكثر".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی غیر المشروعة ملیار دولار من الدولار یتعارض مع
إقرأ أيضاً:
رياح تهب في سماء السياسة.. الصقور تحلق نحو التغيير وملامح جديدة للمشهد العراقي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تشير المعطيات السياسية في العراق إلى توافق بين أبرز القوى المؤثرة، المعروفة بـ"الصقور"، على تبني مسارات تغييرية جوهرية في المرحلة المقبلة.
وبهذا الخصوص، يؤكد أستاذ العلوم السياسية محمد نعناع، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "القيادات المتقدمة في المشهد السياسي تتفق على ثلاثة مبادئ رئيسية: التغيير، إدخال وجوه جديدة، واعتماد برامج تتجاوز الطائفية والمناطقية".
وأضاف، أن "هناك توجها واضحا لتأسيس كتل ظل أو استقطاب شخصيات مدنية وناشئة ضمن واجهات سياسية جديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خارطة المشهد السياسي بأساليب مغايرة".
ورغم هذه التحولات، أشار نعناع إلى تحديين رئيسيين يواجهان هذا المسار، وهما "التدخلات الخارجية والقدرة على معالجة الأزمات الداخلية، مثل الفساد والمشكلات الإدارية المتجذرة".
وفيما يتعلق بوجود “دولة عميقة” في العراق، أوضح نعناع أنه "يرفض هذا المصطلح"، معتبرا أن "هناك مراكز قوى غير متفقة فيما بينها، كما يظهر في الخلافات حول قوانين “السلة الواحدة”، والاشتباك القانوني بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الجدل المستمر حول قانون الانتخابات".
واختتم بالقول: "المرحلة المقبلة تحمل ملامح تغييرات جوهرية، خاصة مع إصرار الصقور على إعادة رسم المشهد السياسي عبر شخصيات وبرامج جديدة".