العراق يفقد نصف حصتة من الدولار الأمريكي ويلجأ لإجراء يتعلق بإيران والصيرفات.. ماذا عن الموازي؟- عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، بشأن تخفيض البنك المركزي العراقي حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف.
ورفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
وكتب المرسومي في تدوينة له فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "البنك الفيدرالي الامريكي خفض تحويلاته من الدولار النقدي الى العراق من 10 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار سنويا من خلال شحنات نصف شهرية".
رفض أمريكي
واضاف، إنّ" واشنطن رفضت طلبا عراقيا للحصول على مليار دولار إضافي لأنه يتعارض مع الجهود الامريكية لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران وسوريا".
واشار المرسومي أنه "نتيجة لذلك اضطر البنك المركزي العراقي الى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف وهو ما سيؤثر مستقبلا عل سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي وسيخفض استيرادات العراق من ايران الى النصف تقريبا".
وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية نشرته أمس الخميس (5 تشرين الأول 2023) فأن" العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية.
مصدر للربح
واضاف، انه "ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين".
وتابع ان "العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه".
وواصل التقرير انه "ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا".
سابقة خطيرة
واشار التقرير الى ان "الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات".
إلى ذلك عد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، "سابقة خطيرة يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية".
وقال السعدي في منشور على صفحته في الفيسبوك "كفى تطبيلاً من قبل الاقتصاديين الذين يطبلون في القنوات ليلا ونهارا ويدعون ان الدينار قوي وان هناك إجراءات صارمة، والآن تدهورت الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي (الامريكي)، الأمريكان لم يتحملوا التسويف والمراوغة أكثر".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی غیر المشروعة ملیار دولار من الدولار یتعارض مع
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا يتباطأ أسرع من المتوقع إلى 71.6% خلال يونيو
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% خلال يونيو الماضي بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%، فيما بلغ نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي) 1.6%، حسب البيانات الرسمية التي ظهرت اليوم الأربعاء.
تشير هذه الأرقام إلى أن أسعار المستهلكين ستتخذ مسار التباطؤ الحاد على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة، وكان المحللون قد توقعوا تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ. مع ارتفاع مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري 2.2%.
يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.
التضخم في تركيا خلال 2024مع ذلك، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن التضخم قد يُنهي العام عند مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي التركي البالغة 38%، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في التضخم خلال يوليو وأغسطس مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة بمستواه في عام 2023.
قال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم كريستيان فيتوسكا، في تقرير: "وصل التضخم في تركيا إلى ذروته، ونتوقع تراجعاً قوياً للتضخم خلال الأشهر المقبلة بفضل تباطؤ الطلب المحلي". وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي "قد يقترب من 50%" بحلول نهاية أغسطس المقبل.
خفض أسعار الفائدة التركيةيراقب المستثمرون عن كثب وتيرة تباطؤ التضخم بينما يقبلون على شراء الأصول المحلية. وسيحدد مسار التضخم كذلك موعد عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وقدم صناع السياسات النقدية في البنك لهجة متشددة حتى الآن من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشدداً "إلى حين حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي" للتضخم الشهري.
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، يوم الاثنين الماضي إنه "من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42% – وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، ولكنه ما يزال أعلى بحوالي ثمانية أضعاف من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
أما محمد مرجان، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي" (ING Bank) في تركيا فيرى أن "التدهور في سلوك التسعير وثبوت تضخم الخدمات سيمثلان تحديين رئيسيين خلال الفترة المقبلة"، وتوقع " إبقاء البنك المركزي على سياسته النقدية المتشددة".
لكن ورغم انخفاض تقديرات التضخم في الأسواق، إلا أن توقعات الأسر لا تزال مرتفعة، حيث ترى أن التضخم سيصل إلى 71.5% بعد عام من الآن.
ومن الممكن أن يؤدي تغير التوقعات إلى زيادة الإنفاق إذا اعتقد المستهلكون أن التضخم سيتسارع بشكل أكبر في المستقبل. وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي لا يزال عند "مستويات تضخمية".
ينعكس تأثير السياسات النقدية الأكثر تشدداً على الاقتصاد، حيث انخفض مقياس نشاط التصنيع التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول و"إس آند بي غلوبال" إلى أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش على مدار ثلاثة أشهر، في ظل رفع الشركات لأسعار البيع في يونيو بأقل حد في أربع سنوات ونصف.
ومن الآن فصاعداً، سيكون التركيز أكثر على الجهود المالية المبذولة لاستكمال نهج البنك المركزي. وقال إركان إرغوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك "باركليز"، إن الإجراءات التوسعية، مثل: خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور في بداية العام، "حدت أو خففت من تأثير تشديد السياسات النقدية" حتى الآن.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية