منح فرص استثمارية في ذي قار بـ 18 مليار دينار دون جدوى اقتصادية

6 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، االجمعة، رصد عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ بمنح فرصٍ استثماريَّـةٍ بأكثر من 18 مليار دينارٍ، ومعاملات شراءٍ وهميَّة، وتلاعباً وتزويراً في ذي قار.

واشارت الهيئة في بيان، إلى “قيام هيئة استثمار ذي قار بمنح فرصة مشروعٍ استثماريٍّ؛ لتطوير مستشفى أهليّ بكلفة (16,900,000,000) مليار دينارٍ، ومشروع قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض وأسواقٍ تجاريَّةٍ بكلفة (1,491,210,000) مليار دينارٍ”، مُبيّنةً “عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ حقيقيَّةٍ بما يتماشى مع سوق العمل وحاجة السوق؛ كونه لا يُوفّر فرص عملٍ، فضلاً عن نسب الإنجاز المُتدنّية، فيما أشار تقرير شعبة التدقيق الخارجي والخبير الفني إلى وجود مُخالفاتٍ في دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة”.

وأضافت أنه “بعد الانتقال إلى حسابات ديوان المحافظة، تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في صرف مبلغ 90 مليون دينارٍ؛ لغرض ترميم المكتبة العامَّة المركزيَّة خلافاً للمُواصفات”، مُوضحةً أنه “تمَّ ضبط الكشف الفني والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بلجان العمل والاستلام ومستندات الصرف”، لافتةً إلى أن “التنفيذ تمَّ من قبل المحافظة بشكلٍ مُباشرٍ بمبلغ (81,975,000) مليون دينار، وأنَّ تقرير الخبير الفنيّ المنتدب من قبل مكتب تحقيق ذي قار أشار إلى سوء التنفيذ، وفي المكتبة المركزيَّة لجامعة ذي قار تمَّت ملاحظة قيام مُوظَّفين باستلام رسوم هويَّات الطلبة والمُوظَّفين والتدريسيّين بدون وصولات قبضٍ رسميَّةٍ”.

وكشفت الهيئة بحسب البيان، “عدم قيام صندوق إسكان ذي قار باستقطاع الغرامات التأخيريَّة من المُقترضين”، مُشيرةً إلى أنه “بعد تدقيق وصولات القبض لعامي (2017 و2018) تمَّ التوصُّل إلى أنَّ مجموع الغرامات غير المُستقطعة بلغ (75,681,000) مليون دينار”.

ونوَّهت بـ “ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ وتهرُّبٍ في إضبارة إحدى شركات المقاولات والنقل العام، وفي سجلات الصادر والمعلومات في الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة”، لافتةً إلى “ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ واختلاسٍ في دائرة صحَّة ذي قار، إذ تبيَّن أنَّ لجنة المشتريات في الدائرة أقدمت على اختلاس (44,495,000) مليون دينار مُخصَّصة؛ لشراء أجهزةٍ كهربائيَّة لمُستشفى الحسين التعليمي، وتنظيم مُعاملاتٍ وهميَّةٍ بذلك”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة