أعلنت رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل بمجلس الدوما الروسي، نينا أوستانينا، أن المجلس سيبحث الاثنين المقبل مسألة إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية. 
وقالت أوستانينا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الجمعة/ - "إن الاجتماع الأقرب لمجلس الدوما سيكون يوم الاثنين المقبل لبحث مسألة إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية".


وأضافت "أن كلام الرئيس بوتين كان واضحا، حيث أشار إلى أن التصديق على هذا الموضوع كان من جانب واحد، حيث لم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة الإلغاء الشامل لحظر التجارب النووية"، مشيرة إلى أنه من المنطقي تماما إثارة مسألة إلغاء التصديق من جانب روسيا ومجلس الدوما فقط يمكنه القيام بذلك. 
يأتي هذا التصريح بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية، وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، مضيفا أن "روسيا يجب أن تنظر في إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووي، حيث إن الولايات المتحدة وقعت عليها ولكن لم تصدق عليها". 
يُذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996، وقدمت للمصادقة عليها في الـ 24 من الشهر نفسه في نيويورك بالولايات المتحدة. 
ووضعت هذه الوثيقة للمرة الأولى قيودًا كبيرة على التجارب النووية وأرست أساسا متينا للجهود الدولية الرامية لمواصلة عملية حظرها. وبحلول فبراير 2023 تم التوقيع على المعاهدة من قبل 186 دولة، بينما صادقت عليها 178 دولة. وكانت روسيا صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000. ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن، إذ ينبغي أن تصدق عليها 44 دولة مدرجة في الملحق 2 للمعاهدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأسلحة النووية روسيا مجلس الدوما الروسي إلغاء التصدیق على التجارب النوویة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:

 

-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار

 

فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.


وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

 

وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.


وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

 


-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.


واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.

 

-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح


ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات  ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.


واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.


وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • ترامب يكشف موقفه من حظر "تيك توك".. ويوضح السبب
  • إعلام عبري: تل أبيب ستبحث مع واشنطن قرار إلغاء المكافأة لتتبع الجولاني
  • دولة الاحتلال تطلب تدخل مصر لمواجهة تهديدات محتملة ضد رعاياها
  • كاتب صحفي: إسرائيل لم تحترم أي معاهدة أو هدنة
  • الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
  • الولايات المتحدة ترفض طلبا روسيا لعقد اجتماع مجلس الأمن حول وضع الأطفال في غزة
  • إلغاء المكافأة.. أول قرار لواشنطن بعد لقاء أمريكي أحمد الشرع في دمشق
  • مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
  • المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
  • تركيا تحصل على إعفاء من عقوبات "بنك غازبروم" الروسي