مجلس الدوما الروسي يبحث إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل بمجلس الدوما الروسي، نينا أوستانينا، أن المجلس سيبحث الاثنين المقبل مسألة إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية.
وقالت أوستانينا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الجمعة/ - "إن الاجتماع الأقرب لمجلس الدوما سيكون يوم الاثنين المقبل لبحث مسألة إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية".
وأضافت "أن كلام الرئيس بوتين كان واضحا، حيث أشار إلى أن التصديق على هذا الموضوع كان من جانب واحد، حيث لم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة الإلغاء الشامل لحظر التجارب النووية"، مشيرة إلى أنه من المنطقي تماما إثارة مسألة إلغاء التصديق من جانب روسيا ومجلس الدوما فقط يمكنه القيام بذلك.
يأتي هذا التصريح بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية، وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، مضيفا أن "روسيا يجب أن تنظر في إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووي، حيث إن الولايات المتحدة وقعت عليها ولكن لم تصدق عليها".
يُذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996، وقدمت للمصادقة عليها في الـ 24 من الشهر نفسه في نيويورك بالولايات المتحدة.
ووضعت هذه الوثيقة للمرة الأولى قيودًا كبيرة على التجارب النووية وأرست أساسا متينا للجهود الدولية الرامية لمواصلة عملية حظرها. وبحلول فبراير 2023 تم التوقيع على المعاهدة من قبل 186 دولة، بينما صادقت عليها 178 دولة. وكانت روسيا صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000. ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن، إذ ينبغي أن تصدق عليها 44 دولة مدرجة في الملحق 2 للمعاهدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية روسيا مجلس الدوما الروسي إلغاء التصدیق على التجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تندد بتوغل زوارق فنزويلية في مياه متنازع عليها مع غويانا
نددت الولايات المتحدة ما اعتبرته "تهديدا" من سفن فنزويلية لمنصة عائمة تتبع شركة النفط الأميركية "إكسون موبيل" في مياه تدعي جمهورية غويانا أنها تابعة لها.
وحذرت الولايات المتحدة من "عواقب أي استفزاز" آخر من فنزويلا، وذلك بعد تصريح للرئيس الغوياني عرفان علي أكد فيه أن زورقا دوريا فنزويليا "اقترب من أصول مختلفة في المياه الغويانية صباحا".
وأكد الرئيس الغوياني محمد عرفان علي عبر فيسبوك أن سفن الإنتاج العائمة "تعمل بشكل قانوني داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لغويانا".
وأضاف في منشور لاحق "سنواصل السعي لحلول دبلوماسية، لكننا لن نتسامح مع أي تهديد لسلامة أراضينا".
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أي تصعيد جديد، معتبرة أن تهديد سفن البحرية الفنزويلية لوحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لشركة "إكسون موبيل" أمر غير مقبول ويمثل انتهاكا واضحا للمياه الإقليمية المعترف بها دوليا لغويانا، حسب البيان.
وأكدت أن أي "استفزاز" إضافي سيؤدي إلى عواقب على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتشهد العلاقات بين غويانا وفنزويلا توترا بسبب النزاع على إقليم إيسيكيبو الغني بالموارد الطبيعية.
وتفاقم التوتر منذ 2015 عقب اكتشاف شركة "إكسون موبيل" رواسب نفطية ضخمة، مما منح غويانا -ذات التعداد السكاني الصغير والجيش المحدود- واحدا من أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.
إعلانوفي أبريل 2024، منحت حكومة جورج تاون عقدا جديدا لشركة "إكسون موبيل"، مما زاد من حدة التوتر.
من جهتها، نفت فنزويلا بشدة الاتهامات التي وجهها الرئيس الغوياني، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، متهمة إياه بـ"الكذب الصريح" بشأن مزاعم انتهاك بحريتها للمياه الإقليمية لغويانا.
وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيانها أن تلك المياه "لا تعد جزءا من أراضي غويانا، بل هي منطقة بحرية لا تزال بانتظار ترسيم الحدود وفقًا للقانون الدولي".
في عام 2023، اقترح مادورو ضم المنطقة المتنازع عليها كإقليم فنزويلي، لكن في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، التقى مادورو وعلي، واتفقا على تجنب أي استخدام للقوة "بشكل مباشر أو غير مباشر".
وبعد أسابيع من اللقاء، أرسلت بريطانيا سفينة الدورية "إتش إم إس ترينت" إلى ميناء جورج تاون، في خطوة اعتبرها مادورو "استفزازا وتهديدا" من قبل المملكة المتحدة.
وردّت فنزويلا بإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول الحدود، بمشاركة أكثر من 5600 جندي، إلى جانب مقاتلات إف-14 وسفن برمائية وزوارق دورية.