خبير عسكري: الدولة تستلهم «روح أكتوبر» في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد اللواء مهندس عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الدولة المصرية تستلهم حاليًا «روح أكتوبر» في صنع المستحيل في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليًا، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة والاتجاهات الاستراتيجية، وبناء الجمهورية الجديدة.
أضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الشعب المصري أثبت خلال كل الأزمات التي واجهته على مر التاريخ، وخلال حرب أكتوبر المجيدة.. على قدرته على «صنع المستحيل»، والنجاح عبر التعامل مع مختلف الموضوعات باحترافية شديدة، مضيفًا: «المصري قادر على تحدي التحدي، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل».
ولفت إلى أن الدولة المصرية صمدت في مواجهة تحديات كثيرة في مختلف الاتجاهات، ومنها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، وهي تحديات وتهديدات مباشرة نجحنا في تجاوزها رغم التحديات المتنامية.
حرب الوعيأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا إلى أن حرب اليوم هي «حرب الوعي»؛ فالحروب أجيال، وتغير أشكالها؛ فقديمًا كان العدو ظاهر أمامك ومعروف بسلاح وذخيرة وأماكن تواجد وتمركزات وغيرها، لكن حاليًا العدو من الممكن أن يكون وسطنا، ويعمل على صنع أزمات كثيرة سواء عن طريق التواجد أو عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل.
وأوضح أن توعية أبناء مصر بالتحديات والأزمات المختلفة، والتيقن والتأكد من كل معلومة قبل نشرها، سيجعلنا قادرين على تجاوز تلك التحديات، وكشف أي عناصر خبيثة، وانتصار مصر في «معركة الوعي»، مثلما انتصرت في حرب أكتوبر المجيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأكاديمية العسكرية التكنولوجيا الحديثة الجمهورية الجديدة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري المشروعات التنموية أبناء مصر أجيال حرب أكتوبر حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
المراجعات الدورية لأسماء المتهمينأوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
مراجعة قوائم الإرهابأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.
محكمة الجناياتقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.