وكيل الشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي حول مصر مرفوض.. ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفضت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بشدة بيان البرلمان الأوروبي حول مصر، مؤكدة أنه يتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية لمصر.
وقالت النائبة فيبي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- "كدأبه عادة يأتي بيان البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في مصر في توقيت بالغ الحساسية، وبعد أن تأكد لديهم استقرار الأوضاع في هذا البلد المحوري، وقدرته على إنجاز استحقاق رئاسي ناجح، فإنه (البرلمان الأوروبي) يطالب في خطوة تنم عن سوء النية مثلما تحمل الكثير من العنجهية وبقايا الروح الاستعمارية، بإجراءات هي في حد ذاتها انتهاك لسيادة القانون وتخطياً للإجراءات التي ينظمها لحصول المواطنين على حقوقهم، في الوقت الذي يزعم فيه أنه يحث على اتباع هذه القوانين".
وأضافت فيبي ان البيان يتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدولة، وبما يخالف القواعد الدولية والاتفاقات التي أقرتها الأمم المتحدة.
وتابعت فيبي ان ما حققته مصر من استقرار ومن نجاح في القضاء على الإرهاب وبداية الانطلاق الى مستويات جديدة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي يبدو أنه أثار حفيظة بعض القوى ذات المصلحة في عدم حدوث هذا الاستقرار، وهو دأب نلاحظه عادة في التوقيتات الحاسمة، لكن الشعب المصري الواعي يخذلهم دائما بما يمتلكه من يقين بحكمة قيادته، وإيمان باهمية الاستقرار من أجل مصلحة بلده وتأمين مستقبل اجياله.
وأكدت فيبي أن اقوى رد على هذا البيان هو التذكير بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على طريق تأكيد حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تم اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما باشرت حواراً وطنياً بالغ الأهمية بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي المصري و أقرت العديد من مخرجاته وفي مقدمتها استمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم انقضاء أجلها الدستوري، و هي آلية لا تلجأ إليها عادة أي دولة لكنها في مصر بمثابة ضمانة و رسالة للجميع بالنزاهة الكاملة و الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية .
وربطت فيبي بين البيان الصادر عن البرلمان الاوروبي، وبين الهجمة الشرسة التي تبدو واضحة في الأفق والتي يقف خلفها التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي و القوى ذات المصلحة في إحداث الفوضى، والتي تتجلى بوضوح على وسائل التواصل الإجتماعي وفي عدد من المواقع الإلكترونية والصحف الأجنبية التي باتت تفتقد الى المصداقية في تغطيتها للمشهد المصري، ضاربة عرض الحائط بكل مقتضيات المهنية في الإعلام والصحافة وهو ما لا يسعها ان تفعله في الدول التي تنطلق منها، اذ من الواضح ان القوى ذات المصلحة لا تريد ان تفوت الفرصة التي تعتقد أنها سانحة لزرع الفتنة التي نجحت القيادة المصرية الرشيدة في وأدها، بعد ان كادت مصر تضيع قبل عشر سنوات، ويتبدد شعبها مثل شعوب دول شقيقة، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى الا ان يبعث لهذه الأمة بمن يؤمن لها مستقبلها ويحقق لها استقرارها، لتعود الى مسارها الصحيح وتصبح على ابواب الإنطلاق الى آفاق رحبة من التطور والحداثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البرلمان الاوروبى وكالة انباء الشرق الاوسط حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية"، والذي سلط الضوء على التحديات التي يواجها الفلسطينيون في إعادة بناء قطاع غزة بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة، الذين يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، يحدوهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أن هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع إسرائيل دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن إسرائيل، التي دمرت البنية التحتية في غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة بناء البنية التحتية المدنية.
وأوضح التقرير إلى أن المحللين أشاروا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه القوانين إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت إسرائيل نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.