وزارة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات النظام النقدي والمالي العالمي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة في أبوظبي، استعرض فيها الجانبان قطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية.
وبحثا تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.
وتطرق الاجتماع إلى تسارع اقتصاد الدولة، وتصدر دولة الإمارات عربياً التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، حيث حصلت في 2023 على تصنيف سيادي AA-، مع نظرة مستقرة لللمستقبل من وكالة الائتمان العالمية "فيتش"، وAa2 مع نظرة مستقرة للمستقبل من وكالة التصنيف الدولية "موديز".
وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025
اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الخطة تضمنت أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية.
كما تضمنت خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
وأبانت الخطة أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي.
هذا وتستهدف المملكة خلال عام 2025، ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم