«قطار المونديال» يصل المغرب بعد 6 «محطات» تاريخية!
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عمرو عبيد (القاهرة)
انطلقت رحلة المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم قبل 35 عاماً، وفي كل مرة كانت العقبات تقف في طريقه لتعرقله وتمنعه من بلوغ الحلم، لكن قرار التنظيم المُشترك مع إسبانيا والبرتغال أنقذ «القطار المغربي» هذه المرة، ومنحه الفرصة لاحتضان «مونديال 2030»، في «المحطة السادسة» التاريخية.
وربما لا تذكر الأجيال الحديثة، أن المحاولات المغربية لنيل تنظيم كأس العالم، وكسر الاحتكار الأوروبي والأميركي، بدأت مبكراً وقبل دول وقارات أخرى، حيث تقدّم المغرب لتنظيم «نسخة 1994» للمرة الأولى في تاريخ محاولاته «الدؤوبة» لتحقيق هذا الحلم، وبعد انسحاب ملف تشيلي، اقتحم المغرب مرحلة التصويت الواحدة في يوليو 1988، إلا أنه حصد 7 أصوات بفارق 3 فقط عن أميركا التي فازت بالتنظيم نظراً لجاهزية ملاعبها، في حين اكتفت البرازيل بصوتين نتيجة نقص عدد ملاعبها، بينما تمثّل الاعتراض الأكبر على الملف المغربي في اعتماده على إنشاء 9 ملاعب جديدة.
ولم يستسلم المغرب، بل سارع بتقديم طلبه الجديد لتنظيم «مونديال 1998»، واستمر حتى مرحلة التصويت في يوليو 1992 بعد انسحاب إنجلترا وألمانيا وسويسرا، وحصل الملف المغربي على 7 أصوات للمرة الثانية، مقابل 12 هذه المرة لمصلحة فرنسا، وبعدها تريث المغاربة قليلاً، قبل معاودة المحاولة قبل كأس العالم 2006، إلا أن الأمور لم تسِر على النحو السابق، حيث خرج الملف المغربي مُبكراً من المنافسة خلال عملية تصويت تمت على 3 مراحل، مكتفياً بصوتين فقط ومن ثم الإقصاء من المرحلة الأولى.
وفي مرحلة اختيار المستضيف لأول «مونديال أفريقي» عام 2010، كانت الأزمة الكُبرى التي ظهرت ملامحها بعد 5 سنوات من هذا التاريخ، حيث اقتصرت عملية التصويت وقتها في مايو 2004 على 3 دول، جنوب أفريقيا والمغرب ومصر، حيث حصد الملف الجنوب أفريقي على 14 صوتاً مقابل 10 للمغرب، وخرجت مصر بـ«صفر» من الأصوات.
لكن ظهرت الكثير من التقارير والتسريبات والمعلومات عام 2015، لتؤكد أن المغرب كان الفائز في عملية التصويت قبل 5 سنوات، وأن «الرشاوى» مهدت طريق جنوب أفريقيا نحو تنظيم «مونديال القارة السمراء»، والغريب أن تلك «الفضائح والشائعات» ارتبطت بنُسختي 2006 و1998 أيضاً، حيث تردد أن جنوب أفريقيا خسرت تنظيم بطولة 2006 بالطريقة نفسها، بينما قيل إن المغرب حاول القيام بأمر مشابه عام 1998.
وبعيداً عن تلك الأمور، فإن المغرب انتظر دوران عجلة «التناوب بين القارات»، ليتقدم من أجل تنظيم «مونديال 2026»، إلا أن الأمر حُسم بفارق كبير جداً لمصلحة الملف المُشترك بين أميركا وكندا والمكسيك الذي حصد 134 صوتاً مقابل 70 صوتاً للمغرب، بعد تغيير نظام التصويت، ثم تحقق الحلم المغربي في المحاولة السادسة «المُشتركة» لتنظيم «مونديال 2030».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المغرب كأس العالم إسبانيا البرتغال مصر جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
المشهداني يؤكد أولوية التصويت على قانون العفو العام
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، على ضرورة إعطاء الأولوية للتصويت على قانون العفو العام قبل مناقشة أي قوانين أخرى داخل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية، حيث شدد المشهداني على أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه العراق.
وأوضح المشهداني أن قانون العفو العام يجب أن يكون في طليعة أولويات مجلس النواب، كونه يمثل خطوة جوهرية لإنصاف المظلومين من جهة، وتعزيز اللحمة الوطنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والشعبية.
وأشار إلى أن العراق يواجه تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعاون السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة الحرجة، مؤكداً أن إقرار القانون سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
ما أهمية وتأثير تعديل قانون العفو العام على الوضع العراقي
يعتبر قانون العفو ألعام أحد القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية، نظراً لتأثيره المباشر على العدالة والأمن في البلاد. منذ إقرار القانون لأول مرة في عام 2016، والذي تضمن بنوداً تتيح منح العفو لبعض المحكومين مع استثناءات تشمل الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، كانت هناك دعوات متكررة لتعديله بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية.
في عام 2017، تم تعديل بعض فقرات القانون لتحديد الجرائم المستثناة بشكل أوضح، ما ساهم في الحد من الجدل المثار حول تطبيقه. إلا أن دعوات جديدة برزت في الآونة الأخيرة لتوسيع نطاق المشمولين بالعفو، مع فرض معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين العدالة والرحمة.
تصريحات الدكتور المشهداني جاءت في وقت حساس يشهد فيه العراق تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. يرى مراقبون أن تعديل قانون العفو العام قد يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي، إلا أن ذلك مشروط بحسن إدارة ملف العفو وضمان عدم شمول مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل المتورطين في الإرهاب والفساد المالي، بأي إعفاءات.