وكيل مجلس الشيوخ رافضة بيان البرلمان الأوروبي: خطوة تنم عن سوء النية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفضت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بشدة بيان البرلمان الأوروبي حول مصر، مؤكدة أنه يتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية لمصر.
وقالت النائبة فيبي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- "كدأبه عادة يأتي بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر في توقيت بالغ الحساسية، وبعد أن تأكد لديهم استقرار الأوضاع في هذا البلد المحوري، وقدرته على إنجاز استحقاق رئاسي ناجح، فإنه (البرلمان الأوروبي) يطالب في خطوة تنم عن سوء النية مثلما تحمل الكثير من العنجهية وبقايا الروح الاستعمارية، بإجراءات هي في حد ذاتها انتهاك لسيادة القانون وتخطياً للإجراءات التي ينظمها لحصول المواطنين على حقوقهم، في الوقت الذي يزعم فيه أنه يحث على اتباع هذه القوانين".
وأضافت فيبي، أن البيان يتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدولة، وبما يخالف القواعد الدولية والاتفاقات التي أقرتها الأمم المتحدة.
وتابعت فيبي، أن ما حققته مصر من استقرار ومن نجاح في القضاء على الإرهاب وبداية الانطلاق الى مستويات جديدة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي يبدو أنه أثار حفيظة بعض القوى ذات المصلحة في عدم حدوث هذا الاستقرار، وهو دأب نلاحظه عادة في التوقيتات الحاسمة، لكن الشعب المصري الواعي يخذلهم دائما بما يمتلكه من يقين بحكمة قيادته، وإيمان باهمية الاستقرار من أجل مصلحة بلده وتأمين مستقبل أجياله.
وأكدت فيبي أن أقوى رد على هذا البيان هو التذكير بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على طريق تأكيد حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تم اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما باشرت حواراً وطنياً بالغ الأهمية بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي المصري وأقرت العديد من مخرجاته وفي مقدمتها استمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم انقضاء أجلها الدستوري، و هي آلية لا تلجأ إليها عادة أي دولة لكنها في مصر بمثابة ضمانة ورسالة للجميع بالنزاهة الكاملة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وربطت فيبي بين البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، وبين الهجمة الشرسة التي تبدو واضحة في الأفق والتي يقف خلفها التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي والقوى ذات المصلحة في إحداث الفوضى، والتي تتجلى بوضوح على وسائل التواصل الإجتماعي وفي عدد من المواقع الإلكترونية والصحف الأجنبية التي باتت تفتقد إلى المصداقية في تغطيتها للمشهد المصري، ضاربة عرض الحائط بكل مقتضيات المهنية في الإعلام والصحافة وهو ما لا يسعها أن تفعله في الدول التي تنطلق منها، اذ من الواضح ان القوى ذات المصلحة لا تريد أن تفوت الفرصة التي تعتقد أنها سانحة لزرع الفتنة التي نجحت القيادة المصرية الرشيدة في وأدها، بعد أن كادت مصر تضيع قبل عشر سنوات، ويتبدد شعبها مثل شعوب دول شقيقة، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يبعث لهذه الأمة بمن يؤمن لها مستقبلها ويحقق لها استقرارها، لتعود الى مسارها الصحيح وتصبح على أبواب الانطلاق إلى آفاق رحبة من التطور والحداثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس الشيوخ البرلمان الأوروبي وكيل مجلس الشيوخ بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
منظمة ألمانية: الاتحاد الأوروبي يمول جهات مشبوهة في ليبيا
طرابلس - كشفت منظمة ألمانية غير حكومية عن أن الاتحاد الأوروبي يمول ما وصفته بـ"جهات مشبوهة" في ليبيا بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب سبوتنيك.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية بيانا لفتت فيه إلى إعادة خفر السواحل الليبي خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط.
وانتقدت المنظمة "تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان".
وتحدثت المنظمة عن تمويلات الاتحاد الأوروبي لعمليات وسط البحر المتوسط، والموجهة أساسا إلى كل من تونس وليبيا وألبانيا، معتبرة هذه التمويلات "دعما لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص في أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب".
وتابع البيان: "من العام 2016 إلى العام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس، إلا أن مركز تنسيق الإنقاذ الليبي وخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقا للقانون الدولي، ومع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا".
ورأت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "متواطئون في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا، التي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية".
وعززت المنظمة اتهاماتها بمعلومات جمعتها تفيد بأن خفر السواحل يعرض حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدامات المتعمدة بالقوارب، واختتمت المنظمة بالمطالبة بوضع حد لسياسة الإسناد الخارجي وحماية حق اللجوء.
وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.
Your browser does not support the video tag.