طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.


وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

بيان مجلس النواب المصري


ففيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.

 


وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.


وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.


وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إدعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.


ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

بيان مجلس النواب المصري


وأكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.


وختامًا أوضح مجلس النواب المصري على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
حفظ الله مصر وشعبها،،،".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مصر أوروبا هشام قاسم العملیة الانتخابیة مجلس النواب المصری البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش

أقر مجلس النواب الليبي صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيسه،وفقاً القرار رقم (09) لسنة 2024، المنشور في العدد 9 من الجريدة الرسمية.

وجاء القرار  بالاستناد إلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته ووفق مخرجات اجتماع المجلس بتاريخ 13 أغسطس 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار"حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد".

أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".

فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".

ويرجح المحللون أن القرار يعكس استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول الالتزام بمخرجات اتفاق جنيف، ويشكل خطوة جديدة في مسار إعادة ترتيب السلطة التنفيذية في ليبيا.


© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)

محرر البوابة

يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة

الأحدثترند ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش قطر تدعم صمود الشعب اللبناني بالطائرة الإغاثية الـ19 الأردن..تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الخميس ليوناردو دي كابريو يتعرّض للهجوم بسبب تصرفه بوقاحة.. فيديو إصابة أفراد من الجيش السوري جراء انفجار استهدف حافلة بحمص Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • رئاسة البرلمان تناقش القوانين التي يهدف المجلس لتشريعها
  • شباب ورياضة سوهاج تعلن قبول أعضاء للمشاركة في برلمان الشباب
  • صحافيون عراقيون يرفضون نقل المركز الاعلامي الى خارج البرلمان
  • نائب: نعمل على إدراج السؤال الشفاهي لمحافظ البصرة بجدول البرلمان
  • ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش
  • رئيس مجلس النواب يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة البرلمان
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • البرلمان العربي: مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة نحو العدالة الدولية
  • عاجل | رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية