طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.


وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

بيان مجلس النواب المصري


ففيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.

 


وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.


وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.


وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إدعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.


ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

بيان مجلس النواب المصري


وأكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.


وختامًا أوضح مجلس النواب المصري على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
حفظ الله مصر وشعبها،،،".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مصر أوروبا هشام قاسم العملیة الانتخابیة مجلس النواب المصری البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية

ثمن القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة.

وقال القبطان وليد جودة في بيان له ، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية لدعم الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن اللقاء يعكس إدراك مصر لأهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في المنطقة، ويعزز من التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المتوسط.

وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق تقدم ملموس في جهود إرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، بما يدعم التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستواصل بذل كل الجهود الممكنة للتعاون مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، حيث أعرب الرئيس عن قلق مصر العميق إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في البلدين الشقيقين، وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الحلول السياسية التي تحقق الأمن والسلام للشعبين الليبي والسوداني، كما شدد الرئيس على أن مصر تظل ملتزمة بدورها المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والسودانية.

مقالات مشابهة

  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • يترأسه عراقي.. وفد من البرلمان العربي يتحرك أمام الجنائية الدولية لكشف جرائم إسرائيل
  • المؤتمر: لقاء السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف لتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
  • انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
  • نقل النواب: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لغزة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية
  • كلية التجارة بجامعة أسيوط تنظم زيارة علمية لطلابها إلى مجلس النواب المصري
  • الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية