مصر تهاجم أوروبا وتذكر بتصرفها مع الأوكران مقارنة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
هاجم مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي بعد بيانه الصادر حول حقوق الإنسان في مصر، وذكرهم بطريقة تعاملهم مع اللاجئين الأوكران بكل ترحيب مقارنة بقسوتهم مع لاجئي الشرق الأوسط.
إقرأ المزيد
وقال البرلمان المصري في بيان ردا على تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر إنه: "يدعو البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية".
وأوضح: "طالع مجلس النواب المصري - بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالا بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة، لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".
وتابع البيان: "يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار لأن فيه إجلاء للحقيقة ووضع الأمور في نصابها".
وقال البيان: "فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده، تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023".
وأشار البيان إلى أنه: "فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون، فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة".
وأكد بيان البرلمان المصري: "فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح، فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه".
وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعين عضوا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى، قال البيان: "إن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته".
ويؤكد مجلس النواب المصري على أنه "شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفا عن هذا الأمر إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية".
وختاما يؤكد مجلس النواب المصرى على أن "حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفا حقوقيا تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان بعيدا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا القاهرة غوغل Google العملیة الانتخابیة مجلس النواب المصری البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على مؤتمر لمكافحة معاداة السامية يحضره عتاة اليمين الأوروبي
في الوقت الذي تزعم فيه دولة الاحتلال بتزايد موجات معاداة السامية في الدول الغربية، فقد تسبب مؤتمر دولي لمكافحة الظاهرة بادر إليه وزير الشتات عميحاي شيكلي، بمنحها مزيدا من الرصيد والزخم لأنه دعا للمؤتمر بشكل سخيف شخصيات من اليمين المتطرف من أوروبا، وبذلك سجل الاحتلال هدفاً ذاتياُ في مرماه.
شلومو شامير محلل الشئون الدبلوماسية بصحيفة معاريف، إن "مبادرة عقد "مؤتمر دولة لمكافحة معاداة السامية" في دولة بمشاركة شخصيات من اليمين المتطرف من أوروبا، أقل ما يوصف بأنه حدث غبي وجاهل، بل إن هذه المفردات تحمل كثيرا من المجاملة، كما أن اعتباره خطوة تُمثل مشهدًا من التجاوزات أقل ما يُقال بشأنه، عقب دعوة شخصيات من اليمين المتطرف من أوروبا، معظمهم معروفون بمعاداتهم الصريحة للسامية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الدعوة جاءت من وزير يهود الشتات عميحاي شيكلي، الذي أثبت أنه في هذا المنصب لا تربطه صلة وثيقة بيهود الشتات، ولا قرابة خاصة، ولا اهتمام خاص، أو قلق بشأن ما يحدث في مجتمعاتهم الخارجية، وقد أثبت في مبادرته لعقد هذا المؤتمر أنه لا يملك أدنى فكرة عن ماهية معاداة السامية بالمعنى الحقيقي، ولا يملك أدنى معرفة بتاريخ الظاهرة، وتأثيرها المميت على حياة اليهود".
وأشار أن "الدعوات التي وجهها المؤتمر فضحت أمر الوزير شيكلي، بأنه جاهل وغير مُلِم بمعالجة المصادر اليهودية لكراهية اليهود، وهي المعنى الأصلي والحقيقي لمعاداة السامية، بدليل أنه يدعو للمؤتمر من لديهم سجل طويل في كراهية اليهود، من اليمينيين المتطرفين في أوروبا، مما يجعلنا أمام حدث خطير، وتهديد حقيقي لليهود في تلك القارة".
وضرب على ذلك أمثلة من الشخصيات المدعوة لهذا المؤتمر، مثل "القومي اليميني هيرمان تريش، عضو البرلمان عن حزب "الديمقراطيين السويديين"، المعروف بمواقفه المعادية للسامية، وتشارلي فايمرز وممثلون آخرون لأحزاب قومية يمينية متطرفة، مما يجعلنا أمام وزير إسرائيلي، وهو الشخصية السياسية الهامشية داخل دولة الاحتلال، لكنه اتّبع هوايةً غير مألوفة تعتمد بناء علاقاتٍ وتواصلٍ مع ممثلي اليمين المتطرف في أوروبا، بمن فيهم المعروفون بمعاداتهم للسامية، ويحملون سجلاً حافلاً من التصريحات المعادية لليهود".
واستدرك بالقول أنه "في حال انعقاد المؤتمر في الأيام القادمة، ستُلقي مارين لوبان خطاباً ضد معاداة السامية، وسيشيد جوردان بارديلا بعدوان جيش الاحتلال في غزة، وسيُدين مظاهر معاداة السامية، ويتوقع أن يشارك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي، الذي سيُندد هو الآخر بالظاهرة".
وأكد أن "أبراهام فوكسمان، رئيس رابطة مكافحة التشهير لسنوات، المعروف عالميًا بأنه مرجعية مرموقة في مكافحة معاداة السامية، لوصف المؤتمر بأنه "سيُشرعن معاداة السامية"، مما جعله يعلن إلغاء مشاركته فيه، لأنه لم يكن على علم بالمشاركين الآخرين فيه، وبعد أن علم بهم، قرر الانسحاب، وكذلك فعل رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، وهو عضو سابق في البرلمان، بسبب مشاركة قوى اليمين المتطرف في أوروبا به، لأن ذلك سيكون له عواقب سلبية على مكافحة معاداة السامية".
وختم بالقول أن "وزير الشتات المبادر والمنظم لهذا المؤتمر، علم أو لم يعلم، أنه سيؤدي لتأجيج وتعميق وتكثيف الانفصال والصدع والمسافة بين دولة الاحتلال والمجتمعات اليهودية حول العالم، بما فيها المجتمع اليهودي الكبير في الولايات المتحدة".
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام