إدانة عربية أتاحت بطاقتها لتوليد أخرى بالمستشفى

استعملت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الرأفة مع متهمة عربية متزوجة من بحريني على الرغم من إدانتها، وذلك بوقف عقوبة حبسها الصادرة بحقها لمدة سنة، إذ أوقفت تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك على إثر قيام المتهمة بإعطاء بطاقتها السكانية لموظفي الإسعاف الذي جاء لامرأة على وشك الولادة، لاستخدامها بغرض استكمال الإجراءات الطبية في سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى، وهو الأمر الذي عدّته النيابة مساعدة على استعمال البطاقة بغير وجه حق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى، فإن المحكمة ترى أخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات. وأشارت المحكمة إلى أنه نظرا لظروف الدعوى وماضي المتهمة الثانية الخالي من الإجرام، فإن المحكمة ترى الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي عملا بالمادتين 81 و 83 من قانون العقوبات، وعليه قضت غيابيا بحبس المتهمة الأولى وحضوريا بحق المتهمة الثانية بحبسهما لمدة سنة، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمة الثانية لمدة 3 سنوات.
ودفع المحامي علي عياد في مرافعته عن المتهمة الثانية بأن موكلته فعلت ذلك كونه موقفا إنسانيا، كما أن وضع المتهمة الأولى كان حرجا ورغبت موكلته في إنقاذها وإنقاذ الجنين؛ لكونها شاهدتها في عملية ولادة والدماء تنزف.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهمتين أنهما في 2020/‏2/‏20، بدائرة أمن محافظة العاصمة، المتهمة الأولى استعملت بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المتهمة الثانية وانتفعت بها بغير وجه حق، أن قدمتها إلى مستشفى السلمانية الطبي، بينما وجّهت النيابة العامة إلى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى المذكورة أعلاه في استعمال بطاقة هوية صحيحة الخاصة بها، أن قامت بتسليمها إلى المتهمة الأولى؛ وذلك لاستعمالها والانتفاع بها بغير وجه حق.
وتتحصل وقائع القضية في أن المتهمة الثانية (عربية 33 عامًا متزوجة من بحريني) وافقت على تسليم بطاقة هويتها بغير علم زوجها لغرض إنساني، وهو مساعدة المتهمة الأولى (عربية 31 عامًا)، لاستعمالها في استكمال إجراءات نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلمانية الطبي.
وقال زوج المتهمة الثانية صاحبة البطاقة التي استخدمتها المتهمة الأولى إنه في يوم الواقعة ورد اتصال هاتفي من شرطة مستشفى السلمانية الطبي، وطلبوا منه الحضور لتسجيل مولود لديهم باسمه، فأخبرهم أن ذلك غير صحيح، فالمولود ليس له علاقة به، وأن زوجته برفقته ولا يمكن أن تكون بحالة ولادة. وخلال تحقيقات النيابة العامة، قرّرت المتهمة الثانية بأنها قامت بتسليم بطاقة هويتها بسبب إنساني واستعمالها لسيارة الإسعاف.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية