إدعاءات كاذبة.. مجلس النواب يرد بحسم على البرلمان الأوروبي بشأن مؤيدي أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوى.
وقال المجلس:" فيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته".
كما رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون.
وقال المجلس إن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وقال مجلس النواب أن هذا القرار الصادر يأتي -كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحياديةـ ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية البرلمان الأوروبي السلطات المصرية العملیة الانتخابیة البرلمان الأوروبی مجلس النواب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وكيل أول مجلس النواب يُشارك في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي عُقد في أسطنبول، وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، أشاد الرئيس التركي بالخُطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مُطالبًا المجتمع الدولي بتبنيها ودعمها ، كما ألقى وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في الاجتماع كلمة جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة
في مستهل الكلمة، أكد المستشار أحمد سعدالدين أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة، ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية، أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها لمنعطف شديد الخطورة.
وأشار وكيل أول مجلس النواب المصري، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق بل كشف عن نوايا ومُخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واتصالًا بهذا، شدد المستشار أحمد سعد الدين على رفض مجلس النواب المصري القاطع لأي أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
الجهود المصريةكما استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية لاستئناف فتح المعابر البرية لقطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أن معبر رفح مُغلق من الجانب الفلسطيني عقب احتلاله إسرائيليًا وهو أمر مرفض مصريًا بشكل قاطع.
وفي ختام كلمته، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي، وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر التحرك الحثيث مع برلمانات العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإجهاض المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.