إدعاءات كاذبة.. مجلس النواب يرد بحسم على البرلمان الأوروبي بشأن مؤيدي أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوى.
وقال المجلس:" فيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته".
كما رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون.
وقال المجلس إن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وقال مجلس النواب أن هذا القرار الصادر يأتي -كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحياديةـ ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية البرلمان الأوروبي السلطات المصرية العملیة الانتخابیة البرلمان الأوروبی مجلس النواب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
عيسى العريبي: اجتماع القاهرة يعكس وحدة القرار الليبي ورفض التدخلات الخارجية
قال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي، إن الهدف الأساسي من الاجتماع بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة؛ هو تعزيز الملكية الليبية للحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأوضح العريبي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع جاء بدعوة من مجلسي النواب والشيوخ المصريين، وسط حضور كبير يفوق النصاب القانوني، مما يعكس جدية التوجه نحو التوافق الوطني، مشيدًا بدور مصر الداعم لليبيا، إذ أن القاهرة تساند الشعب الليبي في استعادة استقراره وتنميته.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدة قضايا رئيسية، على رأسها توحيد الحكومة حيث يسعى المجلسان إلى التوصل لحكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمناصب السيادية وهي مسألة جوهرية تتطلب توافقًا؛ لضمان إدارة مؤسسات الدولة بشكل موحد، والموقف العربي من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ليبيا ترفض التهجير القسري لأهالي غزة وتقف داعمةً لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد العريبي على أن هذا الاجتماع هو أكبر لقاء بين مجلسي النواب والدولة منذ عام 2014، ويثبت أن الليبيين قادرون على الاتفاق فيما بينهم دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، مضيفًا أن نجاح هذا الاجتماع يمثل خطوة نحو المصالحة الوطنية، كما أن المجتمع الدولي يعترف بأن الحل يجب أن يصدر عن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا.
وأكد العريبي أن أي حلول مستقبلية يجب أن تمر عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، وهي مجلس النواب ومجلس الدولة، مما يفوّت الفرصة على أي أطراف تسعى لفرض حلول خارجية على ليبيا، مشيرًا إلى أن التوافق بين المجلسين؛ سيمهّد الطريق لإجراء انتخابات شفافة تحت إشراف حكومة موحدة، وهو الشرط الأساسي لنجاح العملية الديمقراطية.
وتطرق العريبي إلى لجنة 5+5 العسكرية، مؤكدًا أهمية تطويرها ودعمها بعناصر جديدة من الشباب العسكريين؛ لضمان تحقيق التوافق بين مختلف المكونات العسكرية في ليبيا.
وأشار العريبي إلى أن القضية الفلسطينية تبقى حاضرة في وجدان الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي أصدر عدة بيانات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة.
وأثنى على موقف مصر الرافض للتهجير القسري، مشيدًا بـ التضامن العربي مع القضية الفلسطينية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية