كتب- سامح سيد:

رفض مجلس النواب، اليوم الجمعة، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأصدر المجلس بيان أكد فيه، أنه طالع بكل معانى الاستياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأعرب المجلس عن رفضه القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

وفيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة.

وأشار إلى أن القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين سعت للتوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.

وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.

وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.

ودعى مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

ويؤكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وختامًا يؤكد مجلس النواب، على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان فى مصر القضاء المصري الانتخابات الرئاسية العملیة الانتخابیة البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-11-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 52.17 جنيه للشراء، و52.47 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 52.15 جنيه للشراء، و52.47 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 52.19 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

52.19 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

52.17 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

52.17 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

52.15 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

52.17 جنيه للشراء.

52.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

52.40 جنيه للشراء.

52.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

52.20 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

52.17 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 52.17 جنيه للشراء، 52.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 62.64 جنيه للشراء، 62.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 13.18 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 160.60 جنيه للشراء، و161.74 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

مقالات مشابهة

  • سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
  • صفقة كواليس البرلمان الأوروبي: هل هي تثبيت المفوضين؟ أم تجاوز للشفافية؟
  • رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب المصري
  • رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي
  • مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
  • سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك
  • أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري خلال التعاملات المسائية
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية
  • إيران تحذر من تبعات مشروع القرار الأوروبي